عبدالرحيم حسين (رام الله) - قدمت الولايات المتحدة الأميركية اقتراحاً بإخلاء المستوطنات الإسرائيلية في غور الأردن خلال 3 إلى 4 سنوات، قبل انسحاب الجيش الإسرائيلي منها، والسماح للفلسطينيين بالبدء في إسكان هذه المنطقة، في إطار الاتفاق الأمني بين إسرائيل وفلسطين، للتوصل إلى اتفاق سلام نهائي يؤدي إلى حل الدولتين. وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية أمس، أن حكومة إسرائيل الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو تعتبر أن غور الأردن، الذي تعادل مساحته 6% من مساحة الضفة الغربية، جزء لا يتجزأ من إسرائيل، وأن نتنياهو يصر على انتشار الجيش الإسرائيلي على طول نهر الأردن، وهو ما يرفضه الفلسطينيون.
وأضافت الصحيفة أنه رغم أن الفلسطينيين والإسرائيليين يرفضون خطة آلان، إلا أنه يتوقع أن تكون ضمن اتفاق إطار عملية السلام الذي سيطرحه وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، منتصف شهر يناير المقبل. وكشفت الصحيفة أن وزارة الخارجية الأميركية حجزت أكثر من 50 غرفة في أحد الفنادق الفخمة في القدس المحتلة لينزل فيها دبلوماسيون ومستشارون أميركيون منتصف الشهر المقبل، وأن الطاقم الذي يعمل مع جانب كيري أصبح عدده 130 موظفاً أميركياً.
على الصعيد نفسه، ذكرت مصادر فلسطينية أن اجتماعا أمنيا فلسطينيا أميركيا عقد أمس لمناقشة الاقتراحات الأميركية بشأن الترتيبات الأمنية التي ستتخذ في إطار التسوية الدائمة، مشيرة إلى أنه لدى الجانب الفلسطيني ملاحظات كثيرة على هذه الاقتراحات. وقالت مصادر فلسطينية مطلعة إنه لم تتضح معالم الخطوط السياسية التي سيتضمنها الاتفاق الإطاري الذي سيعرضه وزير الخارجية الأميركي جون كيري.
وشددت المصادر على أن كل ما يتردد في هذا الشأن “غير صحيح؛ لأنه لم تعرض تفاصيل هذه الخطوط على أي طرف حتى الآن”. وأشارت المصادر إلى أن “الموقف الفلسطيني واضح، وهو دولة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مع استعداد لتبادل طفيف ومتفق عليه للأراضي وحل جميع قضايا الحل النهائي دون استثناء ووفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وأن يكون للدولة الفلسطينية سيادة كاملة غير منقوصة على كل مواردها”.
وفي غضون ذلك، تعمل الإدارة الأميركية على محاولة فهم الخريطة السياسية في إسرائيل ومواقف الأحزاب الإسرائيلية من اتفاق سلام مستقبلي. وفي هذا السياق، اجتمع دان شابيرو السفير الأميركي في تل أبيب، وديفيد ماكوفسكي مساعد المبعوث الأميركي الخاص إلى المفاوضات الإسرائيلية –الفلسطينية مارتن إنديك، مع رئيس حزب شاس أرييه درعي، لفهم موقف الحزب الذي يمثل اليهود المتشددين دينياً من العملية السلمية. وطلب شابيرو وماكوفسكي من درعي أن يشرح موقف حزب شاس من العملية السلمية، خاصة بعد وفاة الزعيم الروحي للحزب الحاخام عوفاديا يوسف. وما إذا كان الحزب سيؤيد اتفاق سلام محتمل في المستقبل.
ونقلت يديعوت أحرونوت عن دبلوماسيين إسرائيليين يعملون في دول أجنبية تحذيرهم من أنه في حال فشل المفاوضات فإن الدول الأوروبية ستوجه إصبع الاتهام إلى إسرائيل، وأنه عقب ذلك ستزداد عزلة إسرائيل الدبلوماسية في العالم. وقالت الصحيفة إن الدبلوماسيين الإسرائيليين في أوروبا يستعدون لمواجهة “تسونامي سياسي” معادي لإسرائيل وأن الانطباع لدى هؤلاء الدبلوماسيين هو أن كيري يغذي هذه الموجة المعادية لإسرائيل ويستخدمها لممارسة ضغوط على إسرائيل.
يذكر أن المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية استؤنفت في شهر يوليو الماضي على أن يتم التوصل إلى اتفاق في غضون 9 أشهر من انطلاقها. وكانت المحادثات قد توقفت لأكثر من 3 سنوات بسبب الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.
إلى ذلك وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى القاهرة أمس للمشاركة في اجتماع اللجنة العربية لبحث تطورات عملية السلام، بالتزامن مع تصريحات عضو اللجنة المركزية لحركة “فتح” محمد آشتية بأن عباس توجه إلى القاهرة للتأكيد على اتساع الفجوة مع الجانب الإسرائيلي، مؤكداً أن تصريحات صائب عريقات كبير المفاوضين الفلسطينيين التي فهم منها احتمال تمديد فترة المفاوضات أخرجت عن سياقها.
ووصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى القاهرة عصر أمس على متن طائرة خاصة، قادماً من عمان في زيارة تستمر يومين. وقالت مصادر فلسطينية كانت في استقبال عباس بمطار القاهرة الدولي، إن عباس سيلتقي خلال زيارته عدداً من المسؤولين المصريين، إلى جانب لقاء الرئيس المصري عدلي منصور، لبحث آخر تطورات عملية السلام. وأضافت المصادر أن عباس سيشارك أيضاً في فعاليات لجنة المتابعة العربية ضمن اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب الذي سيعقد بمقر الجامعة العربية اليوم، لمتابعة آخر تطورات مفاوضات السلام، إضافة إلى بحث مستجدات الوضع الإنساني في غزة، عقب موجة الطقس السيئ التي اجتاحت المنطقة.
وصرح محمد آشتية عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، عضو طاقم المفاوضات السابق، أمس، بأن الرئيس محمود عباس توجه إلى العاصمة المصرية لإبلاغ لجنة المتابعة العربية بتعثر المفاوضات، وأن الفجوة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي آخذة في الاتساع. وقال آشتية خلال حفل عشاء نظمته وحدة شؤون المفاوضات بمنظمة التحرير للصحفيين والدبلوماسيين الأجانب ورؤساء تحرير ومراسلي الوكالات الأجنبية، إن “الجانب الفلسطيني لن يقبل تمديد فترة المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية الجارية بعد انتهاء المدة المقررة لها، وهي فترة الـ9 أشهر”، مشيراً إلى أن “تصريحات صائب عريقات التي أدلى بها أمس الأول أخرجت عن سياقها الصحيح”.
وأضاف آشتية “نأمل بعد انتهاء فترة الأشهر التسعة المقررة للمفاوضات، ألا تكون 9 أشهر في حمل كاذب، وأن نصل إلى نتائج إيجابية”، مشدداً على أن إسرائيل غير جادة وغير معنية بنجاح عملية المفاوضات. وأشار إلى أن الجانب الإسرائيلي يعتمد استراتيجية واضحة على الأرض تقوم على الاستيطان والجدار ومصادرة الأراضي، ويعتمد تكتيكاً للتهرب من الضغوط الدولية بالجلوس على مائدة المفاوضات دون تحقيق أي تقدم يذكر.
وقال آشتية إن الجانب الفلسطيني لا يفاوض الحكومة الإسرائيلية وإنما يفاوض شخصين في إسرائيل هما وزيرة العدل الإسرائيلية تسيبي لفني، والمحامي الشخصي لرئيس الوزراء الإسرائيلي، وبالتالي فهما لا يعكسان حقيقة الحكومة الإسرائيلية التي يمثلها وزراء في اليمين الإسرائيلي. وقال إن ما يقوم به وزراء إسرائيل يعكس حقيقة الموقف الحكومي، حيث لا يعقل أن يخالف وزراء قرارات الحكومة، مشيراً إلى احتجاج اثنين من الوزراء أمام سجن عوفر لرفض الإفراج عن الدفعة الأولى من الأسرى، وإعلان عدد من الوزراء الحكوميين معارضتهم أي انسحاب إسرائيلي، ما يعكس جوهر وحقيقة المواقف الإسرائيلية. وقال آشتية إن التفاهمات التي انطلقت بعدها المفاوضات الأخيرة تفاهمات فلسطينية أميركية من جهة، وإسرائيلية أميركية من جهة أخرى. وأضاف أن التفاهمات مع الجانب الفلسطيني تنص على عدم ذهاب فلسطينيين للأمم المتحدة، وتنص مع إسرائيل على الإفراج عن الأسري وتوقف الاستيطان. وتابع آشتية “لكن إسرائيل وبمجرد الإفراج عن الدفعة الأولى من الأسرى، فاجأت الجانب الفلسطيني بقرار بناء 3000 وحدة استيطانية بحجة موازنات داخلية للحفاظ على الائتلاف الحكومي”.
وأشار إلى أن دراسة فلسطينية كشفت أن بناء 3 آلاف وحدة استيطانية سيؤدي لبناء 12 ألف وحدة استيطانية إذا وضعنا الخدمات في الحسبان، ما يعني إدخال 40 ألف مستوطن على الأقل إلى الأراضي الفلسطينية. وهو ما دفع الجانب الفلسطيني إلى الاحتجاج، حيث أكد الرئيس محمود عباس لوزير الخارجية الأميركي رفضه لحل الأزمات الإسرائيلية الائتلافية على حساب الحقوق الفلسطينية.
عدد اليوم
