اسطنبول (وكالات) - وجه القضاء التركي رسميا أمس أول الاتهامات في إطار حملة واسعة لمكافحة الفساد تطال مقربين من رئيس الوزراء رجب طيب أردوجان الذي يواجه معارضة متزايدة قبل أربعة أشهر من الانتخابات البلدية.
وقالت وسائل إعلام محلية أمس إن تركيا أقصت 14 قائدا إضافيا لوحدات الشرطة عن مناصبهم في إطار تحقيقات في مزاعم فساد ورشى.
وبعد ثلاثة أيام من توقيفهم على ذمة التحقيق، أمرت نيابة اسطنبول ليل الأربعاء الخميس بسجن ثمانية أشخاص من بين عشرات أوقفتهم فجر الثلاثاء الماضي في اسطنبول وأنقرة المديرية المالية في الشرطة في عملية مداهمة أثارت زوبعة سياسية غير مسبوقة في قمة الدولة التركية.
وانخفضت الليرة التركية أمس إلى مستوى تاريخي مقابل الدولار واليورو بعد وقف السياسة النقدية التيسيرية للاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الاميركي) التي كانت تدعم الاقتصاد التركي وفضيحة الفساد التي هزت الحكومة.
وجرى تداول العملة الوطنية التركية منتصف نهار أمس بنسبة 2,094 للدولار الواحد بعد أن كانت 2,071 امس الأول و2,86 لليورو الواحد بعد أن كان 2,87 الخميس.
وأمس الأول انخفضت السوق التركية بنسبة 3,2 بالمائة عند منتصف النهار.
وحفاظا على الليرة التركية، قرر البنك المركزي التركي أمس ضخ سوق العملات بالمال من خلال المزادات بسبب “تقلب الأسواق”، حسبما أفاد بيان للبنك.
وقال المحلل سرحان يانغون من شركة “فاينانس انفيست” الاستثمارية تعليقا على هذا القرار، إن “قرار البنك المركزي سيعمل على تخفيف الحمى ولكن الاستقرار سيكون على المدى الطويل”. ويعاني الاقتصاد التركي على الدوام من عجز عام ومعدلات تضخم تتجاوز الـ7 بالمائة سنويا.
واستمر مثول الموقوفين على ذمة التحقيق صباح أمس في مكاتب نيابة اسطنبول حيث ينتظر خصوصا وصول أبناء ثلاثة وزراء هم وزراء الاقتصاد والداخلية والبيئة ورئيس مصرف “هالك بنكزي” سليمان أصلان ورئيس بلدية فاتح في اسطنبول مصطفى دمير العضو في الحزب الحاكم. ويشتبه في تورطهم جميعا في أعمال فساد وتزوير وتبييض أموال في إطار ثلاث قضايا مرتبطة بصفقات عقارية عمومية وتحويل أموال وذهب بين تركيا وإيران الخاضعة إلى حظر دولي.
ومنذ أربعة أيام تُفيد الصحف التركية عن تفاصيل هذه القضية ما يزيد في إحراج الحكومة الإسلامية المحافظة التي جعلت من مكافحة الفساد أحد شعاراتها.
وبثت قنوات التلفزيون صور رزمات سميكة من الأوراق النقدية التي ضبطت في منزل ابن وزير الداخلية معمر جولر.
ولم يفرط رئيس أكبر حزب معارض، حزب الشعب الجمهوري أمس بهذه الفرصة ليطالب مجددا باستقالة اردوجان. وقال كمال كيلجدار اوجلو إن “تركيا بحاجة الى طبقة سياسية ومجتمع نظيفين”.
وكثرت الإشاعات في هذه الأجواء المشحونة، حتى اضطر نائب رئيس الوزراء والناطق باسم الحكومة حسين جليك مساء أمس الأول الى نفي إشاعات كثيرة حول استقالة الوزراء الثلاثة الذين أوقف أبناؤهم.
وصرح جليك لقناة خبرترك “إننا لسنا نلعب اليانصيب، إن رئيس الوزراء هو من يقرر” لكن “إذا قال وزير “أُريد حقا الاستقالة للتخفيف على رئيس الوزراء فهذا شأنه”.
وفي سياق إقالة حاكم شرطة اسطنبول حسين جابكين أمس الأول واصلت الحكومة حملة تطهير واسعة في صفوف الشرطة فأقالت 14 ضابطا هذه المرة من المديرية العامة في شرطة انقرة.
في المجموع أُقيل نحو خمسين ضابطا ومديرا في إطار هذه الحملة التي بدأت الثلاثاء. وفي سياق المزاح من هذا التطهير في صفوف الشرطة أبرزت الصحف كيف أن قائد شرطة اسطنبول الجديد سلامي ألتينوك توجه الى اسطنبول لتولي مهامه على متن الطائرة نفسها التي أقلت اردوجان.
وسخر زعيم الحزب القومي دولة بهجلي من “الفزع” و”الشعور بالذنب” اللذين أثارتهما عملية التطهير. وفي بروكسل شدد بيتر ستانوا الناطق باسم المفوض الأوروبي للتوسيع ستيفان فولي، على ضرورة “استقلال وحياد” القضاء التركي بينما حرص السفير الأميركي في انقرة فرانسيس ريكاردوني على أن “الشفافية أساسية في النظام الديموقراطي”.
وكما فعل خلال الانتفاضة التي هزت البلاد ضد حكومته في يونيو تحدث اردوجان عن مؤامرة واتهم “دولة داخل الدولة” بتنفيذ “عملية قذرة” تهدف الى تلطيخ سمعته.
ويرى العديد من المراقبين رغم عدم ذكرها صراحة أن هذه القضية أشبه بطلاق بين السلطات وجماعة الداعية الإسلامي فتح الله جولن النافذة جدا في الشرطة والقضاء.
وبعد أن كانت لفترة طويلة تعتبر حليفة حزب العدالة والتنمية الحاكم منذ 2002 أعلنت هذه الجماعة حربا على الحكومة بسبب مشروع إلغاء مدارس الدعم الخاصة التي تستمد منها قسماً من مواردها المالية.
عدد اليوم
