محمد بن راشد: الأمن والحياة الكريمة حق لكل إماراتي

شدد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله ، على أن الأمن والحياة الكريمة حق مشروع لكل إماراتي، مشيراً إلى أن تحقيق التنمية والتمكين الاجتماعي للإماراتيين يأتي في مقدمة أولويات الحكومة الرشيدة التي تسعى إلى تطبيقها في إطار تحقيق رؤية الإمارات 2021. جاء ذلك بعد اعتماد سموه قانون “المنافع المالية الاجتماعية” لإمارة دبي حيث شدد سموه على أهمية الاستثمار في بناء الإنسان والكوادر البشرية باعتباره محور عملية التنمية الاجتماعية وأغلى ثروات الوطن. وأصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، قانون رقم 7 لسنة 2012 بشأن المنافع المالية الاجتماعية في دبي. وتضم الفئات المشمولة في القانون، المواطن الذي يحمل خلاصة قيد صادرة عن إمارة دبي، والمطلقة أو الأرملة التي لديها أولاد معالون يحملون خلاصة قيد صادرة عن الإمارة، والأولاد المعالين من قبل أرملة تحمل خلاصة قيد صادرة عن الإمارة. وفصل القانون أنواع المنافع وشروط منحها وخط الاستحقاق للمستفيدين، إضافة إلى الحالات التي يتوجب فيها سقوط الحق في المنفعة. ونص القانون على إنشاء “صندوق التضامن الاجتماعي” كوحدة إدارية ضمن الهيكل التنظيمي لـ “هيئة تنمية المجتمع في دبي”، بهدف تنمية روح التكافل الاجتماعي، وتقوية أواصر التعاون بين أفراد المجتمع، وتقديم العون الاجتماعي للمنتفعين ومساعدتهم على تجاوز المحن والظروف الطارئة وسد العوز من الفئات المحتاجة وتجسير الفجوة بين أفراد المجتمع وذلك فيما يتعلق بحياتهم المعيشية، وتحقيق الرفاه الاجتماعي. المنافع المالية وتشمل أنواع المنافع وفقا لما حددته المادة الرابعة من القانون المنفعة الدورية والطارئة والمقطوعة والقرض الميسر والسكن المؤقت، وتتضمن المنفعة الدورية مساعدة تصرف دوريا للمستحق لتلبية احتياجاته المعيشية الأساسية، فيما تصرف المنفعة الطارئة كمساعدة نقدية للمستحق بحد أقصى مقداره 25 ألف درهم نتيجة تعرضه لظرف طارئ خارج عن إرادته وينتج عنه تهديد استقراره أو معيشته ولا تسمح أوضاعه المالية بمواجهته ولا تشمل هذه المساعدة السكن المؤقت. وعرفت المادة ذاتها المنفعة المقطوعة بأنها مساعدة تُصرف للمستحق نقدا بحد أقصى مقداره 50 ألف درهم يتم صرفها في الأحوال التالية: تمكين المستحق من زيادة دخله لتلبية متطلباته المعيشية أو تجهيز أو تأثيث مسكن المستحق أو مساعدة ذوي الإعاقة، وأية فئة أخرى يصدر بتحديدها قرار من المدير العام لهيئة تنمية المجتمع في دبي تكون عرضة للتضرر نتيجة الاندماج في المجتمع. القرض الميسر وتصرف منفعة القرض الميسر كقرض بدون فائدة يمنح للمستحق بحد أقصى مقداره مائة ألف درهم لتلبيه احتياجاته المعيشية ويتم تقديم هذه المنفعة بالطريقة التي تحددها الهيئة، أما منفعة السكن المؤقت فتتمثل في توفير الإقامة المؤقتة في غير دور الرعاية الاجتماعية، ويتم تأمينها للمستحق الذي لا يملك مسكنا أو تعرض مسكنه للضرر نتيجة ظرف طارئ يستحيل معه السكن فيه ويتم إيقاف هذه المساعدة بزوال سبب منحها. ويشترط لاستحقاق المنافع المنصوص عليها في هذا القانون أن يقل الدخل الشهري للمستحق أو العائل عن خط الاستحقاق المحدد في هذا القانون وهو المبلغ الذي إن تدنّى عنه متوسط الدخل الشهري للعائل تصبح معه الأسرة مستحقة للمنفعة وأن يكون المستحق أو العائل مقيما إقامة دائمة ومستقرة في الإمارة، كما تحدد حالات وشروط وآليات صرف ومنح وتوفير المنافع المشار إليها بقرار من المدير العام لهيئة تنمية المجتمع في دبي. خط الاستحقاق ووفقا للمادة السادسة من القانون يحتسب خط الاستحقاق على أساس الدخل الشهري للعائل ولا يدخل في احتساب هذا المبلغ الدخل الشهري الخاص بأفراد الأسرة المقيمين مع العائل، حيث حددت خط الاستحقاق على النحو التالي: 10 آلاف و700 درهم للأسرة المكونة من فرد واحد، و13 ألفا و700 درهم للأسرة المكونة من فردين، ويتم رفع خط الاستحقاق بمقدار ألف درهم لكل فرد إضافي في الأسرة ابتداء من الفرد الثالث، ويزاد خط الاستحقاق المشار إليه بحد أقصى ألفي درهم وذلك لغايات منح منفعة القرض الميسر. كما يجوز زيادة مبلغ المنفعة الدورية عن خط الاستحقاق في حالة عدم امتلاك الأسرة لمسكن أو وجود فرد أو أكثر في الأسرة من ذوي الاحتياجات الإضافية، وتحدد معايير ومقدار زيادة مبلغ المنفعة الدورية في هاتين الحالتين بقرار من المدير العام لهيئة تنمية المجتمع في دبي، وتتولى الهيئة بالتنسيق مع دائرة المالية مراجعة خط الاستحقاق بشكل دوري وذلك في ضوء المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والنقدية وأية عوامل أخرى ذات صلة ورفع التوصيات المناسبة بشأن تعديل خط الاستحقاق إلى رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي لاعتماده. التطبيق التدريجي وحدد القانون في مادته السابعة الحالات التي يسقط معها حق المنتفع بالمنفعة والتي تشمل فقدانه لعمله لسبب يعود إليه وبدون عذر تقبله الهيئة أو عدم قيام المنتفع العاطل عن العمل والقادر عليه ببذل جهد جدي للحصول على عمل خلال ستة أشهر من تاريخ حصوله على المنفعة الدورية أو خلال سنة من تاريخ حصوله على منفعة السكن المؤقت أو رفضه قبول العمل الذي يعرض عليه والذي يكون متناسبا مع مؤهلاته وقدراته وفقا لما تراه الهيئة وكذلك في حالة فقدان المنتفع لأي شرط من شروط استحقاق المنفعة. ونصت المادة الثامنة من القانون على قيام هيئة تنمية المجتمع في دبي، بالتطبيق التدريجي للمنافع المنصوص عليها في هذا القانون حسب الأولويات التي تحددها من حيث أنواع وفئات ومبالغ المنافع، على أن تقوم بالإعلان عن ذلك للفئات المستهدفة وتراعي الهيئة عند تحديد المنافع المخصصة للفئات المستحقة أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه والموارد المالية المتوفرة والحاجات الفعلية لطالب المنفعة وأولوية الحالات المعروضة عليها. خطة التمكين وبناء على نص المادة العاشرة من القانون تلتزم هيئة تنمية المجتمع بإجراء بحث اجتماعي لكل شخص يتقدم بطلب الحصول على إحدى المنافع المشمولة بهذا القانون للتأكد من توفر شروط استحقاقه لها ويحدد الباحثون الاجتماعيون خطة التمكين والاستغناء عن المنافع الدورية لجميع المستحقين والمنتفعين القادرين على العمل والكسب، وتعمل الهيئة على تنفيذ هذه الخطط بالتعاون مع الجهات المعنية في الإمارة، وعلى المنتفع المشمول بخطة التمكين الالتزام بهذه الخطة، وذلك بموجب تعهد يقدمه إلى الهيئة في هذا الشأن، ويتم إجراء البحث الاجتماعي للمنتفعين من المنفعة الدورية أو منفعة السكن المؤقت بشكل دوري لا يقل عن مرة واحدة في السنة للتأكد من أوضاع الأسرة ومدى حاجتها إلى رفع أو خفض قيمة المنفعة المقدمة لها أو إيقافها. ويلتزم العائل المنتفع من المنفعة الدورية أو منفعة السكن المؤقت بتقديم إقرار عن حالته المادية والاجتماعية كل ستة أشهر، وكذلك إخطار الهيئة بأي تغيير يكون من شأنه التأثير على استحقاقه للمنفعة أو مقدارها وعلى الهيئة إيقاف المنفعة فور زوال السبب الموجب لها سواءً عن طريق ثبوت ذلك من البحث الاجتماعي أو عن طريق أية آلية أخرى تحددها الهيئة وفي حال وفاة العائل المنتفع يلتزم العائل الجديد للأسرة بإخطار الهيئة بوفاة العائل المنتفع خلال مهلة أقصاها أسبوعين من تاريخ الوفاة. المهارات المالية ونص القانون على اتخاذ هيئة تنمية المجتمع في دبي الإجراءات الكفيلة بتنمية المهارات المالية للمنتفعين بغرض تطوير قدراتهم على إدارة مواردهم المالية، وترشيد إنفاقهم للمنافع التي يحصلون عليها من الهيئة، كما تقوم الهيئة بإنشاء قاعدة بيانات إلكترونية للمستحقين والمنتفعين بالتنسيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية لضمان توفير المنافع للمستحقين وعدم حصول المنتفعين على المنفعة ذاتها من جهة أخرى، وذلك من خلال الربط الإلكتروني بين مقدمي المنافع ويكون للهيئة الحق في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإتمام عملية الربط الإلكتروني. استرداد المنفعة وبشأن مقتضيات إيقاف صرف المنافع، فقد تضمنت المادة 16 من القانون أنه مع عدم الإخلال بالمسؤولية المدنية أو الجزائية المقررة بموجب التشريعات السارية يتم بقرار من المدير العام لهيئة تنمية المجتمع إيقاف صرف المنفعة المشمولة بأحكام هذا القانون للأفراد الذين يثبت عدم استحقاقهم لها أو في حال استخدامها في غير الغرض المخصص لها وكذلك استرداد هذه المنفعة أو قيمتها المادية في أي من الحالات التالية. - تقديم بيانات غير صحيحة أو تقديم مستندات مزورة بقصد الحصول على المنفعة أو إخفاء بيانات أو معلومات من شأنها التأثير على قرار صرف المنفعة ومقدارها. - استعمال مظاهر غير حقيقية من شأنها التأثير على تقييم الحالة بغرض الحصول على المنفعة المطلوبة بطريقة غير مشروعة. - عدم التزام المنتفع بخطة التمكين الموضوعة له من قبل الهيئة. ويلتزم المستفيد الذي يتم استرداد المنفعة منه بتحمل التكاليف كافة التي تكبدتها الهيئة لاستردادها منه وللهيئة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة كافة لاسترداد تلك المنفعة. إجراءات التظلم ويجوز لكل ذي مصلحة التظلم خطيا لدى المدير العام لهيئة تنمية المجتمع من أي من القرارات أو الإجراءات المتخذة بحقه من قبل الهيئة بموجب هذا القانون، وذلك خلال 30 يوما من تاريخ صدور القرار أو الإجراء المتظلم منه، ويتم البت في هذا التظلم من قبل لجنة تشكل بقرار من المدير العام لهذه الغاية ويكون قرارها الصادر في هذا الشأن نهائيا. ويلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون، على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره. التنمية الاجتماعية وبتوجيهات من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، تمت صياغة القانون وفق إطار العمل المعتمد من المجلس التنفيذي للإمارة، وذلك بعد الموافقة على سياسة المنافع المالية التي قدمتها هيئة تنمية المجتمع في دبي، لتكون أولى السياسات المعتمدة من قبل لجنة التنمية الاجتماعية المعروضة على المجلس التنفيذي، حيث وجه سموه بالعمل فورا على تطبيق السياسة التي تدعم تحقيق أهداف التنمية الاجتماعية ضمن خطة دبي الاستراتيجية 2015. وقال عبدالله عبدالرحمن الشيباني، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، إن اعتماد قانون “المنافع المالية الاجتماعية”، يأتي وفقاً لاستراتيجية إمارة دبي 2015 لتأمين حياة كريمة للأفراد من خلال تأسيس نظام متكامل للمنافع المالية في دبي يمكنهم من تحقيق الاكتفاء المالي بشكل ذاتي وبرامج دعم مالي مرتبطة بخطط تمكين فردية، كما يجسد القانون حرص صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، على الاهتمام بتحقيق التنمية والتمكين الاجتماعي لمواطني الإمارة، موجهاً بانتهاج أفضل السياسات الاجتماعية الداعمة للمواطن الإماراتي وتلبية مختلف احتياجاته”. السياسات العامة وأضاف الشيباني خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس في دبي، للإعلان عن تفاصيل القانون، أن دبي شهدت نمواً غير مسبوق خلال العقد الماضي ليجعل منها أحد المراكز العالمية للمال والأعمال، ولعبت الجهات حكومية دوراً كبيراً في توفير خدمات وبنية تحتية متميزة لدعم هذا التطور، حيث تحتم المرحلة القادمة من تطور الإمارة التركيز على تطوير سياسات وتشريعات تحافظ على مكانة دبي الرائدة وتدعم نمو القطاعات المختلفة”. وأكد، أن الهدف من تطوير السياسات العامة في دبي هو تنظيم القطاعات الاستراتيجية لخدمة الأهداف الاستراتيجية الحكومية والمصلحة العامة، وضمان استخدام الدراسات والتحاليل العلمية في دعم تطور القطاعات الاستراتيجية، بالإضافة إلى تعزيز التطوير والتنسيق المتكامل بين القطاعات الاستراتيجية في الإمارة، والحد من إعادة النظر في التشريعات الصادرة من الحكومة بعد فترات قصيرة من إصدارها. وأشار إلى أن السياسات تعتبر أحد العناصر الرئيسية الداعمة لتحقيق توجهات دبي الاستراتيجية ومدخل أساسي لعملية التشريع في حكومة دبي، لافتا إلى أن قانون المنافع المالية الاجتماعية هو أحد ثمار التعاون بين الجهات المعنية من خلال الإطار المعتمد لسن السياسات في حكومة دبي. التمكين الاجتماعي من جانبه، أكد خالد الكمدة، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، أن القانون ينسجم مع مفهوم التمكين الاجتماعي بصفته أحد المبادئ الرئيسية التي قامت عليها الخطة الاستراتيجية لهيئة تنمية المجتمع، بهدف إزالة كافة العوائق التي قد تعترض المواطن الإماراتي، ليتمكن من أن يكون مشاركاً فاعلاً في الحياة الاقتصادية والاجتماعية وقادراً على الوصول إلى مستويات الدخل المادي التي تؤمن له الحياة الكريمة. وأوضح، أن قانون المنافع المالية في الإمارة جاء ليشكل نظاماً متكاملاً يقنن ويضع الضوابط لتقديم المساعدات المالية سواءً كانت نقدية أو عينية للفئات المستحقة والتي تشمل المواطن، والمطلقة أو الأرملة التي لديها أولاد معالون يحملون خلاصة قيد صادره عن الإمارة، بالإضافة إلى الأولاد المعالون من قبل أرملة تحمل خلاصة قيد صادرة عن الإمارة، وحدد القانون شرطين رئيسيين لاستحقاق المنفعة وتتمثل في أن يقل الدخل الشهري للمستحق أو العائل عن خط الاستحقاق وأن يكون المستحق أو العائل مقيماً إقامة دائمة ومستقرة في الإمارة”. ولفت إلى أن هيئة تنمية المجتمع علمت على تدريب 26 من ذوي الخبرة العاملين في الهيئة، عن طريق تنظيم دورة لمدة 6 اشهر بالتعاون مع جامعة الإمارات، مؤكداً على وجود نظام لتظلم للأسر التي تعتقد بأحقيتها في الحصول على المساعدة. الرومي: 2679 مسناً و985 مطلقة و529 معاقاً يستفيدون من القانون دبي (الاتحاد) - أشادت معالي مريم محمد خلفان الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية، بإصدار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي القانون رقم 7 لسنة 2012م بشأن المنافع المالية الاجتماعية في دبي الذي يعتبر خطوة مهمة وفاعلة نحو التكامل في تقديم الخدمات بين الوزارة والدوائر المحلية، مما يصل بتلك الخدمات إلى أفضل المستويات، مشيرة إلى أنه يستفيد من هذا القانون 7181 أسرة في إمارة دبي، يأتي في مقدمتهم المسنون الذين يبلغ عددهم 2679 مسناً، وتأتي المطلقات في المرتبة الثانية، حيث يبلغ عددهن 985 مطلقة ، كما يبلغ عدد الأشخاص من ذوي الإعاقة 529 معاقاً. وأضافت معاليها، أن إصدار القانون يأتي ضمن مبادرات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، للارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين وتوفير الرفاه لهم، وتخفيف الأعباء عنهم ودعم مسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، وأن أهم ما يتميز به أنه يشمل العديد من الخدمات المالية للمستفيدين من أحكامه حيث يتضمن تقديم منفعة دورية وطارئة ومقطوعة وقروضا ميسرة مما يسهم في تقديم المساعدة في الحالات الطارئة مما يرفع المعاناة عن الأسرة والفرد في حالة الكوارث والنكبات وفي تغطية بعض الاحتياجات الأساسية للأسرة، كما أن هذا القانون ينفرد بتقديم منفعة السكن المؤقت الذي يتمثل في توفير الإقامة المؤقتة في غير دور الرعاية الاجتماعية، ما سيؤدي إلى الحفاظ على استقرار الأسرة وتوفير الدمج والتلاحم الاجتماعي الذي يعتبر من أهم أركان السياسة الاجتماعية في الإمارات، كما أن من الأمور الجديرة بالاهتمام أن القانون يتضمن تقديم قروض ميسرة من دون فائدة للمستحقين لتلبية الاحتياجات المعيشية دون أن يتحمل المستفيد الأعباء التي ترتبها القروض على الأسرة من فوائد ورسوم ترهق ميزانية الأسرة وتهدد أمنها واستقرارها. وبينت الرومي أن القانون يوفر العديد من المزايا الإضافية، حيث أنه حدد خطا لاستحقاق المنفعة يضمن توفير الحياة المناسبة وتوفير جميع الاحتياجات الرئيسية للأسرة، وأشارت معاليها إلى أن هذا القانون يكمل الجهود التي تقدمها الدولة في إطار قانون الضمان الاجتماعي الذي يقدم مساعداته المادية لعشرين فئة اجتماعية تشمل كبار السن والأيتام والأرامل والمطلقات والأشخاص من ذوي الإعاقة وسواهم. وأكدت أن الوزارة ستعمل جاهدة للتنسيق والتعاون الكامل مع هيئة تنمية المجتمع بدبي، لإيصال المساعدات الاجتماعية إلى مستحقيها، وأن ذلك سيتم من خلال الربط الشبكي وتبادل البيانات والمعلومات بين الوزارة وهيئة تنمية المجتمع حتى تكون المساعدات الاجتماعية التي تقدم للأسر والأفراد مناسبة، وتحقق غرضها في تنفيذ السياسة الاجتماعية للإمارات التي تقوم على محورين: الرعاية الاجتماعية والتنمية الاجتماعية للإفادة من قدرات المواطنين في إنجاز عملية التنمية. 6 آلاف أسرة تستفيد من القانون دبي (الاتحاد) - اعتمدت هيئة تنمية المجتمع، 6 آلاف أسرة للاستفادة من قانون المنافع المالية الاجتماعية، بعد أن عملت على دراسة الأسر التي تحصل على إعانة من وزارة الشؤون الاجتماعية ومسجلة في دبي، والبالغ عددها 7 آلاف أسرة، حيث تم مراعاة مستوى الدخل والإنفاق الشهري للأسر في الإمارة خلال الدراسة، وتبين انه أكثر من باقي الإمارات الأخرى. وأوضحت الدراسة التي قامت بها الهيئة أن الإعانة التي تقدمها الشؤون لا تكفي لتمكين وتطوير أسرة، لذلك استوجب تقديم مزيدا من الدعم للأسر المحتاجة التي تم اعتماد الإعانة لها، فمثلا الأسرة التي تتكون من فرد وتحصل على 5700 درهم من وزارة الشؤون الاجتماعية، سيتم إضافة 5 آلاف درهم لها لتحصل على ما مجموعه 10 آلاف و700 درهم