جمال إبراهيم ، وكالات (عمان) - دعا العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إلى “مأسسة الحراك الشعبي والشبابي تحت قبة البرلمان والمشاركة بفعالية في الانتخابات النيابية المقبلة التي ستجرى في 23 من الشهر المقبل”. وأكد الملك عبد الله الثاني في تصريحات صحفية خلال لقائه مجموعة من الشخصيات السياسية أمس على أنه “مع الحراك الإيجابي المسؤول الذي يجب أن يتمأسس عمله تحت قبة البرلمان”. وشدد على أهمية التواصل مع الحراك الشعبي حتى تحول طاقاته ليصبح قوى سياسية مؤثرة في الانتخابات المقبلة . ولفت إلى أن الحكومة البرلمانية أولوية والانتخابات ما هي إلا محطة في الطريق اللانهائي نحوها ونحو الإصلاح المستمر. ولفت إلى انه يقف على مسافة واحدة ومتساوية من الجميع والكل يجب أن يقدم مصلحة الوطن أولا . ودعا الجميع إلى المشاركة في الانتخابات “التي ستجرى في موعدها” ، كما أكد الملك للحضور.
يأتي اللقاء ضمن اللقاءات التي يجريها الملك عبد الله الثاني مع مختلف التيارات والقوى السياسية من أجل الحوار والمناقشة في الشأن المحلي.
من جانب آخر ، أفاد بيان صادر عن الديوان الملكي بأن العاهل الأردني دعا رئيس وزرائه عبد الله النسور إلى ترؤس لجنة ملكية تعمل على تعزيز “منظومة النزاهة” في البلاد من خلال إعداد خطة وميثاق يتم عرضها في مؤتمر وطني عام.
وعهد الملك في رسالة بعث بها إلى النسور مساء أمس الأول “رئاسة لجنة لتعزيز منظومة النزاهة تعنى بمراجعة التشريعات ودراسة واقع جميع الجهات الرقابية وتشخيص المشاكل التي توا جهها والوقوف على مواطن الخلل والضعف”. وهذه اللجنة مكلفة “اقتراح التوصيات التي من شأنها تقوية وتقويم سير عمل هذه الجهات في مكافحة الفساد “.
وأكد العاهل الأردني ضرورة “تفعيل دور أجهزة الرقابة والمساءلة” من اجل “محاربة الفساد ، وإصلاح الأنظمة الإدارية والمالية وتعزيز القيم المؤسسية والضوابط الأخلاقية في مؤسسات الدولة ، وتعزيز مبادئ الشفافية والعدالة والمسؤولية في اتخاذ القرار الإداري”.
وتضم اللجنة الملكية بالإضافة إلى رئيس الوزراء 11 عضوا أبرزهم رئيس مجلس الأعيان طاهر المصري. وأوضح الملك أن عمل اللجنة يجب أن يكون مرتكزا على “ضمان إدارة المال العام وموارد الدولة ووضع الضوابط التي تمنع أي هدر فيها وتعزيز إجراءات الشفافية والمساءلة في القطاع العام”. كما شدد على أهمية “تمكين أجهزة الرقابة وتعزيز قدراتها المؤسسية لردع ومكافحة الفساد وتعزيز مبادئ الحوكمة الرشيدة وتطوير الأطر التي تنظم العلاقة التشاركية بين القطاعين العام والخاص”.
ودعا اللجنة إلى “التشاور والتواصل والحوار مع جميع مؤسسات المجتمع المدني” من أجل “صياغة ميثاق يتضمن المبادئ الأساسية والمعايير الأخلاقية والمهنية الناظمة للعمل في القطاعين العام والخاص وإعداد خطة تنفيذية مرتبطة ببرنامج زمني محدد لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية والمساءلة والشفافية” و”تحديد واقتراح التشريعات المطلوب تعديلها”.
وأشار إلى أنه “بعد الانتهاء من إعداد الخطة والميثاق، يتم عرضهما ومناقشتهما بكل موضوعية وشفافية في مؤتمر وطني عام وذلك ضمانا لأعلى درجات التوافق حولهما تمهيدا لتقديمهما للحكومة البرلمانية المقبلة التي ستشكل انطلاقة جديدة ومنتظرة في مسيرتنا الإصلاحية”.
ويشهد الأردن منذ يناير 2011 تظاهرات واحتجاجات سلمية تطالب بإصلاحات سياسية واقتصادية ومكافحة جدية للفساد.
من جانب آخر ، وعدت الحكومة الأردنية بالإفراج عن جميع معتقلي محكمة أمن الدولة الموقوفين على خلفية الاحتجاجات الأخيرة في غضون يومين باستثناء من ثبت تورطه بالتخريب. وكانت الأجهزة الأمنية اعتقلت على خلفية الاحتجاجات التي أعقبت قرار رفع أسعار المشتقات النفطية مؤخرا ، نحو 300 شخص، أحالت ما يقارب 115 شخصاً، منهم إلى مدعي عام أمن الدولة بتهم إثارة الشغب والتجمهر غير المشروع ومناهضة نظام الحكم.
وقال نقيب المحامين مازن ارشيدات إن رئيس الحكومة الدكتور عبد الله النسور أكد له في اتصال هاتفي قرار الإفراج عن الموقوفين خلال 48 ساعة”.ويذكر أن التظاهرات الأسبوعية تطالب بالإفراج عن معتقلي الحراك الشعبي وشهدت الجمعة الأخيرة تظاهرات أمام محكمة أمن الدولة تطالب بوقف محاكمة المدنيين أمام قضاتها العسكريين.
.وعلى صعيد متصل ، أعلن معتقلو الحراك في سجن ارميمين (شمال عمان ) إضرابا مفتوحا عن الطعام حتى يتم الإفراج عنهم.وقال نائب رئيس لجنة الحريات في جبهة العمل الإسلامي عبد القادر الخطيب إن المعتقلين وعددهم 5 قد دخلوا في إضراب مفتوح من أجل إطلاق سراحهم والإفراج عنهم، لافتا إلى أنه قام بزيارتهم، موضحا أن إدارة السجن وضعتهم في زنازين انفرادية. ونوه إلى أن التهم الموجهة إلى المعتقلين المضربين تتوزع ما بين تقويض نظام الحكم والتجمهر غير المشروع وإثارة الشغب إضافة إلى إطالة اللسان.
عدد اليوم
