الدوحة (وكالات) - دعا رئيس اللجنة الوزارية لمبادرة السلام العربية رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، أمس، خلال اجتماع لجنة مبادرة السلام العربية، إلى إعادة النظر في هذه المبادرة، في حين دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى الإبقاء عليها، لأن البديل هو الحرب. إلى ذلك، أقر الاجتماع تشكيل وفد وزاري للتفاوض مع مجلس الأمن حول سبل وضع حد للاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية، بعد أن حصلت فلسطين على وضع دولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة، بحسب البيان الصادر عن الاجتماع. وقال الشيخ حمد بن جاسم في اجتماع اللجنة الوزارية العربية لمبادرة السلام في الدوحة “قلنا منذ البداية إن مبادرة السلام العربية لن تبقى مطروحة للابد، إننا لا نسعى إلى السلام بأي ثمن، والسلام بالنسبة لنا لا يعني الاستسلام”.
وأضاف “من الطبيعي والمنطقي أنه من بعد هذه السنوات العشر، أن نقف وقفة موضوعية لإعادة تقييم عملية السلام، بما فيها المبادرة العربية، ولأن ندرس بعمق المتغيرات المتلاحقة في المنطقة وفي العالم، وأن نحدد بدقة خطانا وخريطة طريقنا للمرحلة القادمة”. كما انتقد حمد بن جاسم اللجنة الرباعية الدولية. وقال إنه “كذلك لا بد من مراجعة أداء اللجنة الرباعية الدولية، وبحث جدوى استمرارها، فقد أثبتت فشلها وعجزها عن تحقيق أي إنجاز”. لكن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، اعرب عن موقف مخالف لذلك. وقال عباس في كلمته أثناء الاجتماع “بالنسبة للمبادرة العربية لا يجوز بأي حال من الأحوال الحديث عن إزاحتها من الطاولة. يجب أن تبقى”. وأضاف “هي مبادرة مهمة جداً ونتمنى ألا نتحدث في كل مرة عن إزاحتها من الطاولة، لأننا إن أزحناها، فهي الحرب”، متسائلاً “هل نحن مستعدون للحرب؟ أقول عن نفسي لا، لست مستعداً لذلك”. إلا أن عباس اتفق مع رئيس الوزراء القطري حول عدم فاعلية اللجنة الرباعية، وقال إنها “لم تفعل شيئاً”.
واقترح عباس في المقابل “وضع آلية لمدة ستة أشهر تقول بالانسحاب من الأراضي المحتلة وبإطلاق سراح الأسرى ووقف الاستيطان”، وأضاف “إذا حصل هذا، فمن الممكن أن تكون هناك مفاوضات ذات جدوى”. وشدد على ضرورة استئناف المفاوضات من حيث توقفت، مع الأخذ بعين الاعتبار “التفاهمات الكثيرة” التي تم التوصل إليها مع الإسرائيليين، لا سيما حول الأمن والقدس والأسرى.
وأكد عباس أنه سيرفض القبول بأي تراجع عن هذه التفاهمات من قبل إسرائيل. من جهة أخرى، شدد رئيس السلطة الفلسطينية على أن شرط المصالحة الفلسطينية هو المرور إلى الانتخابات الرئاسية والتشريعية. وقال “من دون هذه الانتخابات لا توجد مصالحة”. وطالب عباس الحاضرين في الاجتماع بتوضيح موقفهم من “شبكة الأمان المالي” التي وعد بها العرب الفلسطينيين التي قيمتها مائة مليون دولار، على ضوء إحجام السلطات الإسرائيلية عن تحويل عائدات الضرائب إلى السلطة الفلسطينية.
وأشار عباس إلى أنه “صحيح حصلنا على دولة، لكن على الأرض هناك انهيار للسلطة، إذ لسنا قادرين على دفع الرواتب”. وبالفعل قررت اللجنة “التنفيذ الفوري لقرار قمة بغداد و القاضي بتوفير شبكة أمان مالية بمبلغ 100 مليون دولار شهرياً، وذلك على ضوء قيام سلطة الاحتلال الإسرائيلي بحجز أموال الشعب الفلسطيني”.
وجاء في البيان الختامي للاجتماع، أنه تقرر “تشكيل وفد وزاري عربي، بمشاركة الأمين العام، لإجراء مشاورات خلال الشهر المقبل مع مجلس الأمن والإدارة الأميركية وروسيا الاتحادية والصين والاتحاد الأوروبي للاتفاق على آليات تنفيذ ما جاء في الفقرة السادسة” من البيان. وتنص الفقرة السادسة على “أن حصول فلسطين على وضع دولة مراقب بالأمم المتحدة، وما يعنيه من تأكيد الاعتراف الدولي بفلسطين كدولة مكتملة المقومات، واقعة تحت الاحتلال الإسرائيلي يحتم على المجتمع الدولي إنهاء الاحتلال”. كما جاء أيضاً في الفقرة نفسها “دعوة المجتمع الدولي إلى إطلاق مفاوضات تكون مرجعيتها تنفيذ قرارات الأمم المتحدة، خاصة قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القراران رقم 242 و338 اللذان يقضيان بإنهاء الاحتلال وانسحاب إسرائيل إلى خط الرابع من يونيو 1967، وبما يشمل القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين، خلال سقف زمني يتم الاتفاق عليه”. كما تقرر “تكليف الأمين العام لجامعة الدول العربية بتشكيل فريق عمل لإعداد الخطوات التنفيذية اللازمة لهذا التحرك”، بحسب البيان. وبالإضافة إلى إدانة السلطات الإسرائيلية في ملفي الاستيطان واستمرار احتجازها آلاف الفلسطينيين، دعا البيان الختامي إلى “ضرورة الإسراع بالمصالحة الوطنية الفلسطينية على أساس اتفاقات القاهرة والدوحة، واعتبار ذلك نقطة ارتكاز رئيسة لدولة فلسطين المحتلة”.
عدد اليوم
