أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، المرسوم رقم 43 لسنة 2013 بشأن تحديد الزيادة في بدل إيجار العقارات في إمارة دبي، حيث وصف المرسوم نسب الزيادة القصوى الممكنة عند تجديد عقود الإيجار.
ونص المرسوم على أن لا يكون هناك أي زيادة في القيمة الإيجارية للوحدة العقارية إذا كان بدل إيجارها يقل عن 10% من متوسط أجر المثل، فيما حدد الزيادة بنسبة 5% من القيمة الإيجارية إذا كان بدل إيجار الوحدة يقل بنسبة تتراوح بين 11% و20 % من متوسط أجر المثل.
وحدد المرسوم، زيادة قدرها 10% من القيمة الإيجارية للوحدة العقارية إذا كان بدل إيجارها يقل بنسبة تتراوح بين 21% وحتى 30% من متوسط أجر المثل، وزيادة قدرها 15% إذا كان إيجار الوحدة يقل بنسبة تتراوح بين 31% وحتى 40% من متوسط أجر المثل، فيما تبلغ الزيادة 20% من القيمة الإيجارية للوحدة العقارية إذا قل بدل إيجارها بنسبة تزيد على 40% من متوسط أجر المثل.
ويسري هذا المرسوم على المؤجرين من الجهات العامة والخاصة في إمارة دبي، بما في ذلك مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة، بينما نصت مادته الثالثة على تحديد متوسط أجر المثل وفقاً لـ «مؤشر تحديد بدل الإيجارات في إمارة دبي» المعتمد لدى «مؤسسة التنظيم العقاري» في دبي، على أن يعمل بهذا المرسوم اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
عدد اليوم
