القاهرة (الاتحاد) - أعلنت جبهة الإنقاذ الوطني المصرية المعارضة أمس رفضها الكامل للاستفتاء على الدستور المصري، المقرر 15 ديسمبر، ودعت إلى تظاهرات حاشدة غداً الثلاثاء في القاهرة والمحافظات لرفض الاستفتاء، ورفضا لتجاهل الرئيس مطالب الشعب ومحاولة اختطاف الدولة من قبل الرئيس وجماعته.
وقالت الجبهة في بيان لها بعد اجتماع مطول للأحزاب الليبرالية أعضاء الجبهة إن “جبهة الانقاذ الوطني تعلن رفضها الكامل للاستفتاء على مشروع الدستور”. ورفضت الجبهة، في بيان، إعلانا دستوريا جديدا، أصدره مرسي أمس الأول، قائلة إنه يمثل “تحايلاً والتفافاً على مطالب الجماهير”.
وقال نقيب المحامين وعضو الجبهة سامح عاشور الذي تلا البيان إن الجبهة تدعو المصريين إلى الاحتشاد في ميادين مصر كافة للاحتجاج على الدستور “اللا توافقي”، وعملية الاستفتاء عليه، مضيفاً أن إجراء استفتاء وسط تهديدات ميليشيات “الإخوان” وجماعات أخرى يشكل خطورة على الأمن القومي الوطني. وجدد البيان الدعم للموقف الوطني المشرف لقضاة مصر لدفاعهم عن العدالة ودولة القانون.
وكانت جبهة الإنقاذ المصرية المعارضة، من أن قرار الرئيس محمد مرسي المضي قدما في الاستفتاء على الدستور الجديد، الذي استبدله أمس، سيعمق الأزمة السياسية ويدفع الأمور نحو الأسوأ، بينما تلقت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، أول دعوى قضائية تطعن في الإعلان الدستوري الجديد الذي أصدره مرسي أمس الأول.
وقال أحمد سعيد عضو جبهة الإنقاذ الوطني إن الجبهة ستعقد اجتماعا خلال ساعات لتقديم رد رسمي على قرار مرسي إلغاء الإعلان الدستوري.
ودعا محمد البرادعي رئيس حزب “الدستور” ومنسق جبهة الإنقاذ إلى إسقاط مشروع الدستور الجديد.
وكان مرسي قد ألغى فجر أمس الإعلان الدستوري الذي اصدره في نوفمبر الماضي، وأصدر إعلانا جديدا، لكنه أبقى الاستفتاء على مشروع الدستور في موعده السبت المقبل.
وأعلن سليم العوا مستشار مرسي أنه تم الاتفاق على الإبقاء على موعد 15 ديسمبر الحالي للاستفتاء على مشروع الدستور، لأنه لا يمكن قانوناً تغيير هذا الموعد، بحكم أنه محدد بإعلان دستوري تم استفتاء الشعب عليه في مارس 2011. وقال البرادعي “كسرنا حاجز الخوف: دستور يجهض حقوقنا وحرياتنا هو دستور سنسقطه اليوم قبل الغد.. قوتنا في إرادتنا”.
وقال مصدر مطلع بجبهة الانقاذ الوطني إن ما نتج عن حوار الرئيس محمد مرسي مع القوى السياسية لا يلبي المطالب التي رفعتها الجبهة في بيانها العاشر، وعلى رأسها تأجيل الاستفتاء على الدستور، وبالتالي فإنه يدفع نحو مزيد من المواجهة والاستقطاب الذي يدفع إلى دعم الدعوة للإضراب.
وأضاف أن إلغاء الإعلان الدستوري الصادر في 22 نوفمبر مع سريان النتائج التي ترتبت عليه لا يلبي المطالب التي طرحتها الجبهة، إذ انه أدى المطلوب منه بشكل أساسي، ورفض تحصين قرارات الرئيس، مشيرا إلى ان الرئيس كان قد أتاح في الإعلان السابق مد عمل اللجنة التأسيسية لمدة شهرين إذا لم تنه عملها، وبهذا المنطق لماذا لا يتم تأجيل الاستفتاء على الدستور إذا كان مد عملها ممكنا وفقا للإعلان؟.
واعتبر أن إرجاء مناقشة مواد الدستور التي تم الاتفاق على تعديلها إلى حين انعقاد البرلمان تسويف غير مقبول، مشيرا إلى أن الإصرار على عدم الأخذ بعين الاعتبار أن أعضاء الجمعية التأسيسية في نهاية عملها لم يصل عددهم إلى المئة، فضلا عن ما تم إسراع غير مبرر في عمليات التصويت على المواد.
واعتبر محمد أنور السادات رئيس حزب “الإصلاح والتنمية” أن الإعلان الدستوري الجديد يعد التفافا على إرادة الشعب ونوعا من الترضية المجزأة، قائلا “إن الدستور محل الخلاف مازال مطروحا للاستفتاء في موعده وهذا هو أصل الأزمة”. وأضاف أن الفرق بين الإعلان الجديد والإعلان الملغي كالفرق بين حزب “الحرية والعدالة” وجماعة الإخوان المسلمين، كما اعتبره إلهاءً لشعب واع لا يقبل ترضيته على دفعات ومحاولة خداعه.
ودعا حزب التجمع التقدمي الوحدوي كل الأحزاب والقوى السياسية والحركات الاحتجاجية والثورية، إلى الالتحام بكل قوى الشعب المصري وإعلان بطلان الجمعية التأسيسية ودستورها واستفتائها وإسقاط هذه الجمعية.
وانتقد الحزب مشروع الدستور ووصفه بأنه إخواني، مشيرا إلى استمرار قضاة مصر في موقفهم من رفض الإشراف على الاستفتاء على الدستور. كما وصف الإعلان الدستوري الجديد بأنه محاولة فاشلة لخداع الرأي العام، وقال “إنه جاء بعد حوار الطرشان الذي اقتصر على جماعته ومؤيديه”.
وأضاف الحزب “أن الأخطر والأسوأ هو إصرار الرئيس وحزبه وجماعته على تجاهل الرأي العام والقوى السياسية والثورية التي انتفضت في ميدان التحرير وأمام الاتحادية وفي ميادين مصر ضد الجمعية التأسيسية ودستورها الذي يؤسس لدولة استبدادية دينية تنتهك الحريات واستقلال القضاء”.
ووافقت الدعوة السلفية على الإعلان الدستوري الجديد وجددت الدعوة لشعب مصر أن يصوت بـ “نعم” على الدستور للانتقال إلى استكمال مؤسسات الدولة والخروج من المرحلة الانتقالية إلى المرحلة المستقرة حتى يمكن لقطار التنمية أن يتحرك.
وأعربت الدعوة عن شكرها لجميع المشاركين في الحوار الوطني، كما توجهت بالشكر لجميع القضاة الذين أعلنوا انهم سيقومون بدورهم في تمكين الشعب المصري من قول كلمته حتى مع اعتراضهم على الإعلان الدستوري السابق.
وقالت “انه عندما اصدر الرئيس محمد مرسي الإعلان الدستوري في 22 نوفمبر الماضي بادرنا بالتحفظ على المادتين الثانية والسادسة منه، إلا أن بعض القوى كانت لها بعض الاعتراضات وفضلت أن يكون الحوار عن طريق المظاهرات والاحتجاجات لكن الأخطر هو موجات من العنف تسترت بمظاهرات الاعتراض على ألإعلان الدستوري”.
وأبدت الدعوة اعتراضها على المطالبات بتأجيل الاستفتاء على الدستور رغم أن هذه المطالبة تخالف مادة دستورية استفتى عليها في 19 مارس 2011 ومن ثم لا يمكن تغييرها أو مخالفتها إلا باستفتاء جديد.
ورأى محللون ان الاعلان الدستوري الجديد لم يغير شيئا في المشهد المصري. واعتبر ياسر علي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ان “الاعلان الدستورى الجديد انحاز لإرادة الشعب صاحب السلطة والشرعية”، مضيفا فى تغريدة على تويتر “أرجو ونحن ذاهبون لاستفتاء الشعب، أن يخضع الجميع لإرادته، أيا كان اختياره”.
وقال حسن ابو طالب مستشار مركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية أن “المشهد السياسي في جوهره لم يتغير بصدور الاعلان الدستوري الجديد”. واضاف ان “الاعلان الجديد قال انه الغى اعلان 21 نوفمبر مع إبقاء اثاره ما يعني انه لم يفعل شيئا”. وتابع “تم ايضا الابقاء على الاستفتاء، وبالتالي الإبقاء على مشروع الدستور الذي يعد مصدر انقسام المجتمع”. وقال ابو طالب ايضا ان “عناصر الازمة نفسها ظلت كما هي وبالتالي المواقف السياسية للمعارضة لن تتغير”. ووصف اجتماع الحوار الوطني الذي عقد في مقر الرئاسة السبت بانه “لم يكن حوارا بل منتدى للاصدقاء وانصار التيار الواحد والمقربين من الرئيس”. وتابع “هناك مرجعيات للحوار الوطني منها توجيه الدعوة للجميع وفق جدول زمني وموضوعات محددة والتزام بنتائج الحوار”. وأشار إلى أن “الذين لهم تأثير على الشارع مثل البرادعي وصباحي لم تتم دعوتهم” متوقعا ان “تستمر الاضطرابات”.
وقال عصام شيحة عضو الهيئة العليا لحزب الوفد أحد مكونات جبهة الإنقاذ أن “الإعلان الدستوري الجديد لم يقدم جديد بل زاد الامر ارتباكا”. واضاف ان “الرئيس ظهر كأنه يقدم تنازلات بإلغاء الاعلان وانتداب قاض للتحقيق في قضايا قتل المتظاهرين وهو ما يمثل مطلبين من اصل خمسة مطالب لجبهة الانقاذ الوطني”. وتابع “اعتقد ان الهدف الرئيسي اساسا من الاعلان الدستوري كان إلهاء الشعب المصري عن عملية اختطاف الدستور”. وقال شيحة ايضا “يبدو ان الشعب المصري سيواصل الصراع لاسقاط الدستور، المصريون لهم خبرة في اسقاط الدساتير مثلما فعلوا مع دستور 1930”.
اقتحم ملثمون محطة مترو السادات بميدان التحرير أمس وكان عددهم 15 فردا حيث توجهوا إلى ناظر المحطة وطالبوه بإغلاقها موضحين له أن هذا اليوم يدخل ضمن أيام العصيان المدني ولابد من إيقاف تشغيل المترو احتجاجا على الإعلان الدستوري والدستور.
وقام اللواء وجيه صادق رئيس شرطة النقل والمواصلات والمهندس عبدالله فوزي رئيس شركة المترو بالتفاوض معهم لعدم إيقاف تشغيل المترو، حرصا على مصالح الجماهير.
نص الإعلان الدستوري الجديد
القاهرة (أ ف ب) - فيما يلي نص الإعلان الدستوري الجديد الذي اصدره الرئيس محمد مرسي امس الأول ليستبدل به الإعلان الدستوري الصادر في نوفمبر الماضي والذي تسبب في أزمة سياسية حادة في مصر:
المادة الأولى: يلغى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 21 نوفمبر 2012 اعتبارا من اليوم، ويبقى صحيحا ما ترتب على ذلك الإعلان من آثار.
المادة الثانية: في حالة ظهور دلائل أو قرائن جديدة تعاد التحقيقات في جرائم قتل، والشروع في قتل، وإصابة المتظاهرين، وجرائم الإرهاب التي ارتكبت ضد المواطنين في المدة الواقعة ما بين يوم 25 يناير 2011 ويوم 30 يونيو 2012 وكان ارتكابها بسبب ثورة 25 يناير أو بمناسبتها أو متعلقا بها. فإذا انتهت التحقيقات إلى توافر أدلة على ارتكاب الجرائم المذكورة أحالت النيابة العامة القضية إلى المحاكم المختصة قانونا، ولو كان قد صدر فيها حكم نهائي بالبراءة أو برفض الطعن بالنقض المقام من النيابة العامة على حكم البراءة.
المادة الثالثة: في حالة عدم موافقة الناخبين على مشروع الدستور المحدد لاستفتاء الشعب عليه يوم السبت الموافق 15 من ديسمبر 2012، يدعو رئيس الجمهورية خلال مدة أقصاها ثلاثة اشهر لانتخاب جمعية تأسيسية جديدة مكونة من مائة عضو انتخابا حرا مباشرا. وتنجز هذه الجمعية أعمالها خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ انتخابها.
ويدعو رئيس الجمهورية الناخبين للاستفتاء على مشروع الدستور المقدم من هذه الجمعية خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ تسليمه إلى رئيس الجمهورية.
وفى جميع الأحوال تجرى عملية الفرز وإعلان نتائج أي استفتاء على الدستور باللجان الفرعية علانية فور انتهاء عملية التصويت على أن يعلق كشف بكل لجنة فرعية موقعا من رئيسها يشتمل على نتيجة الفرز.
المادة الرابعة: الإعلانات الدستورية بما فيها هذا الإعلان لا تقبل الطعن عليها أمام أية جهة قضائية وتنقضي الدعاوى المرفوعة بهذا الشأن أمام جميع المحاكم.
المادة الخامسة: ينشر هذا الإعلان الدستوري في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره. صدر برئاسة الجمهورية في يوم السبت 24 محرم 1434 هجرية الموافق 8 ديسمبر 2012 ميلادية”.
عدد اليوم
