أكد سلطان بن مجرن، مدير عام دائرة أراضي وأملاك دبي، أن المرسوم الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بشأن تحديد الزيادة في بدل إيجار العقارات بالإمارة، يحقق التوازن المطلوب للسوق العقارية، ويحمي المستأجرين من الزيادات الكبيرة في بدل الإيجار السنوي، ويتيح للمالك في الوقت نفسه الاستفادة من نسب زيادة عادلة، ما يحفظ توازن السوق ومصالح جميع الأطراف.
وأشار إلى أن الدائرة حريصة على تطبيق نصوص المرسوم الجديد، والتصدي لأية تجاوزات غير قانونية، موضحاً أن المرسوم يأتي في وقت أحرزت فيه الإمارة إنجازاً تاريخياً يتمثل في الفوز باستضافة «إكسبو 2020»، ما يعني أن دبي تعرف طريقها نحو النمو العقاري المستدام، ولا تتطلع إلى زيادات طارئة تضر بالسوق العقارية.
وقال ابن مجرن في تصريحات لـ «الاتحاد»، إن الدائرة ستقوم فوراً بتعزيز وتفعيل دور قسم الرقابة العقارية بمؤسسة التنظيم العقاري التابعة للدائرة، ليصبح بمثابة جهاز رقابي يتولى مهمة الإشراف على تطبيق المرسوم والتصدي لأية تجاوزات، مشيراً إلى أن تفعيل دور القسم في مجال الرقابة خلال الأيام المقبلة سيمكن المستأجر من الاعتراض على أية زيادة غير قانونية في الإيجارات من خلال التقدم بطلب إلى القسم بصفته الرقابية وفقاً للمرسوم الجديد.
وتابع قائلاً «إن قسم الرقابة بمؤسسة التنظيم العقاري سيوفر فرصة جديدة لحل المنازعات بين طرفي العلاقة الإيجارية في ضوء نصوص المرسوم ومعطيات مؤشر الإيجارات، وذلك قبل دخول طرفي العلاقة الإيجارية في مرحلة التقاضي».
ويحدد مؤشر الإيجارات في دبي إيجار المثل للعقارات بمختلف استخداماتها في جميع مناطق إمارة دبي. ويستند المؤشر الذي يتم تحديث بياناته كل ثلاثة أشهر، إلى مصادر عدة، أهمها بيانات عقود الإيجار المسجلة في مؤسسة التنظيم العقاري، إضافة إلى المسوحات الميدانية التي تقوم بها الدائرة للمناطق المختلفة، لمعرفة مستويات أسعار التأجير، فضلاً عن الاجتماعات الدورية مع الشركات العقارية الفعالة والملاك.
ولفت ابن مجرن إلى أنه في حال اعتراض أي من الطرفين «المالك أو المستأجر» على القرارات الصادرة من قسم الرقابة، يتم اللجوء إلى إدارة الصلح التابعة لمركز فض المنازعات الإيجارية الذي تم تأسيسه مؤخراً بموجب المرسوم.
مركز فض المنازعات
وقال إن منظومة التشريعات العقارية التي أرستها دبي على مدى السنوات الماضية، قادرة على التصدي لأية ممارسات أو زيادات غير قانونية، تتعارض مع نصوص القوانين ومعطيات مؤشر الإيجارات الذي طورته الإمارة ويتم تحديثه على نحو فصلي.
وشدد ابن مجرن على أهمية الدور الذي سيقوم به كل من قسم الرقابة بمؤسسة التنظيم العقاري، ومركز فض المنازعات الإيجارية، وإدارة الصلح التابعة له، في التأكد من تطبيق القوانين المنظمة للعلاقة بين المالك والمستأجر للتصدي لأية تجاوزات، إذ يمكن الاعتراض على الزيادات الجزافية في أسعار الإيجارات من خلال التقدم إلى أي من هذه الجهات.
ولفت إلى أن رفع دعوى قضائية أمام مركز فض المنازعات الإيجارية، الذي يتخذ من الدائرة مقراً له، يعد بمثابة المرحلة النهائية للفصل في المنازعات الناشئة بين طرفي العلاقة الإيجارية.
وتم تأسيس المركز تنفيذاً للمرسوم رقم 26 لسنة 2013 بشأن تأسيس «مركز فض المنازعات الإيجارية»، الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في 21 سبتمبر الماضي.
وقال مدير عام الدائرة، إن المركز الذي بدأ نشاطه بالفعل، كان خطوة متقدمة لمعالجة جميع المشاكل بطريقة احترافية تتوافق مع أعلى المعايير التي تطبقها الدائرة في جميع الوظائف والمهام في مختلف إداراتها وأقسامها.
وذكر أن الدائرة قدمت جميع أشكال الدعم للمركز الجديد بوصفه ذراعها القضائية، لا سيما أنه يستجيب لمتطلبات المرحلة المقبلة التي تحتاج إلى خطط وآليات تتسم بالمرونة والأساليب الجديدة، فضلاً عن تميزها بالسرعة وحاجتها إلى الدقة والمزيد من الشفافية في التعامل مع القضايا المتصلة بالسوق العقاري.
وأوضح أن المركز يمثل منظومة قضائية مختصة بالنظر في المنازعات وتطوير إجراءات البت فيها، من خلال آلية سريعة ومبسطة من أجل تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للمعنيين كافة بقطاع تأجير العقارات، والقطاعات المرتبطة به، ما يقود في نهاية المطاف إلى دعم التنمية المستدامة في الإمارة.
حملة توعية
وأكد ابن مجرن أن الدائرة ستطلق خلال الفترة المقبلة حملة لتعريف المستأجرين والملاك بحقوقهم وواجباتهم في إطار القوانين المنظمة للعلاقة بين الطرفين، موضحاً أن الدائرة تستهدف من وراء ذلك زيادة وعي المستأجر بالقوانين المنظمة للعلاقة الإيجارية والإجراءات القانونية التي يتوجب عليه اتخاذها لمواجهة أية زيادات غير قانونية. وشدد على أن دور الدائرة يبقى الحفاظ على التوازن في سوق الإيجارات الذي يؤدي دوراً مهماً للغاية في جذب مزيد من المستثمرين للقطاع العقاري في الإمارة.
وشهدت السوق العقارية في دبي خلال العام الحالي أعلى زيادة سنوية للعقارات على صعيدي الإيجار والبيع منذ بداية الأزمة المالية العالمية التي ألقت بظلالها على القطاع قبل أربع سنوات. وتعود الزيادة في أسعار البيع والإيجار إلى تحسن مستويات الطلب الناجم عن انتعاش العديد من القطاعات الاقتصادية ذات الصلة، واستعادة السوق لقدرته على توليد الوظائف، وزيادة الدخول القائمة، فضلاً عن الانخفاض النسبي في التمويلات العقارية.
وأسهم فوز الإمارات باستضافة معرض «إكسبو 2020» في دبي في زيادة وتيرة ارتفاع أسعار الإيجارات والبيع على حد سواء. وحققت الإيجارات العقارية، نسب زيادة تراوحت بين 30% و35% خلال العام الحالي، مقارنة بالعام الماضي. وبدأت الزيادات في التسارع على نحو غير مسبوق منذ بداية الربع الأخير من العام الحالي، حيث سجلت وحدات وفلل سكنية زيادة تراوحت بين 5% و10% خلال شهر نوفمبر وحده، مقارنة بالشهر السابق.
عدد اليوم
