القاهرة (الاتحاد) - يعقد المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر مؤتمرا صحفيا غدا الثلاثاء يعلن خلاله الموقف النهائي لقضاة مصر من الإعلان الدستوري الجديد.
وقال الزند إن رؤية قضاة مصر سوف تتبلور من خلال ما ستنتهي إليه قرارات الجمعيات العمومية لأندية قضاة الأقاليم وأيضا في ضوء نتائج الاجتماع المرتقب بين مجلس إدارة نادي القضاة ورؤساء أندية القضاة بالأقاليم ورؤساء أندية الهيئات القضائية المختلفة. وأوضح انه سيتم أيضا استطلاع آراء رجال القضاء والنيابة العامة بهذا الشأن.
وتلقت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة أمس الأول دعوى قضائية تطعن في الإعلان الدستوري الجديد الذي اصدره الرئيس محمد مرسي مساء أمس الأول.
وأقام الدعوى المحامي مرتضى منصور وطالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء الإعلان الدستوري استنادا إلى انه يخالف الدستور والقانون ومشوب بعيب إساءة استعمال السلطة والاعتداء على القضاء والتدخل في أعماله وإهدار حجية الأحكام القضائية بحسب ما ورد بالدعوى.
وذكرت الدعوى التي اختصم فيها مرتضى منصور الرئيس محمد مرسي أن الرئيس لا يملك سلطة إصدار أي إعلانات دستورية بعد انتخابه رئيسا للجمهورية ووصفت الإعلان الدستوري الجديد بـ “القرار المنعدم” كونه ليس له مرجعية قانونية أو دستورية، وانه ليس عملا من أعمال السيادة وإنما هو قرار إداري يجوز الطعن عليه أمام القضاء الإداري.
وأشارت الدعوى إلى أن الإعلان الدستوري أهدر حجية الأحكام المنصوص عليها بقانون الإجراءات الجنائية في شأن الأحكام النهائية الصادرة سواء بالبراءة أو الإدانة وعدم جواز إعادة نظرها إلا بالطعن بالطرق المقررة قانونا، لافتا إلى أن الإعلان الدستوري خالف الإعلان الدستوري الذي تم الاستفتاء عليه في مارس من العام الماضي، فيما يتعلق بحظر تحصين أي قرار صادر من أي جهة عن رقابة القضاء.
وقال مقيم الدعوى إن الإعلان الدستوري يمثل اعتداء صارخا على القضاء وتدخلا في أعماله فيما يتعلق بعزل النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود وتشكيل محاكم ثورية يختار قضاتها وزير العدل وإنشاء نيابة خاصة بالمخالفة لقانون السلطة القضائية وقانون الإجراءات القانونية على نحو يخالف كافة الدساتير المصرية ومبادئ الأمم المتحدة الأساسية لاستقلال القضاء والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وقررت محكمة القضاء الإداري بطنطا امس تأجيل نظر الدعوى القضائية التي تقدم بها عدد من أعضاء حركة “محامون من اجل مصر” ضد وزير العدل المستشار أحمد مكي والنائب العام المستشار طلعت ابراهيم ورئيس محكمة طنطا الابتدائية المستشار مجاهد الحصري لجلسة 23 ديسمبر الجاري.
ويطالب المحامون في دعواهم بإلزام القضاة بأداء عملهم وإلغاء قرار الجمعية العمومية غير العادية لقضاة محكمة طنطا الابتدائية بتعليق العمل والمشاركة في الإشراف على الاستفتاء وجاء قرار التأجيل لحين عرض الأمر على محكمة طنطا الابتدائية لإبداء الرأي.
وكان الرئيس محمد مرسي قد اصدر إعلانا دستوريا جديدا مساء أمس الأول يقضي بإلغاء الإعلان الدستوري الذي أصدره في 21 نوفمبر الماضي مع اعتبار الآثار المترتبة عليه صحيحة.
واعلن الدكتور محمد سليم العوا المرشح السابق لرئاسة الجمهورية في مؤتمر صحفي بمقر قصر الاتحادية مساء أمس الأول بحضور نائب رئيس الجمهورية المستشار محمود مكي عقب انتهاء جلسات الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس مرسي انه تم تشكيل لجنة قانونية ناقشت مجموعة من النقاط ومنها الإعلان الدستوري الذي اصدره الرئيس الشهر الماضي وكذلك مسألة تأجيل الاستفتاء على مسودة الدستور.
وقال إن اللجنة انتهت بتوصية إصدار إعلان دستوري جديـد وبشأن تأجيل الاستفتاء وجدت أن الإعلان الدستوري الذي صدر في 30 مارس 2011 أوضح أن ميعاد الاستفتاء إلزامي وليس تنظيميا وبالتالي لا يحق لرئيس الجمهورية تعديل أو إلغاء موعد الاستفتاء.
وأوضح العوا انه تم الاتفاق خلال الحوار على أن الدستور الذي سوف يستفتى عليه يوم “السبت” القادم يقتضي التعرف على سبيلين إذا وافق عليه كيف سيكون الحال وإذا رفض وقال الشعب “لا” كيف سيكون الحال.
وقال انه حال موافقة الشعب عليه تبدأ مؤسسات الدولة في البناء وينتخب بجانب مجلس الشورى مجلس النواب أما إذا كانت النتيجة بلا يدعو رئيس الجمهورية إلى انتخاب جمعية تأسيسية جديدة بالانتخاب المباشر وتقوم بوضع دستور جديد خلال 3 أشهر من نتائج الاستفتاء.
وأوضح العوا أن مرسي دعا القوى المعارضة والتي لم تحضر الحوار إلى إبداء رأيها في المواد التي تعارضها في مسودة الدستور على أن تقدم للرئيس بوثيقة ملزمة له ويوقع عليها الرئيس مع ممثلي هذه القوى لتقديمها إلى مجلس النواب في أول جلسة يعقدها للنظر فيها.
وقال إن المجتمعين أوصوا بضرورة انتداب قضاة من أجل التحقيق في الأحداث الأخيرة التي شهدها قصر الاتحادية وتقديم الجاني إلى العدالة مهما كان انتماؤه الحزبي أو السياسي.
عدد اليوم
