أبوظبي (وام) - أوصى المؤتمر الدولي الثاني حول الدراسات في المحاسبة والتمويل في ختام أعماله الأسبوع الماضي بضرورة تسخير المال لتحقيق التنمية ورفع معدل النمو الاقتصادي، كما أكد المؤتمر أن نموذج التمويل الإسلامي يسمح بالوصول إلى تنمية مستدامة ومتوازنة. وأكد المؤتمر دور الصناديق السيادية في تحقيق الاستقرار في الأسواق، وأنها تلعب دوراً أكبر في تنمية اقتصادات الدول، داعياً إلى ضرورة الإسراع في إيجاد حلول وأفكار جديدة لتحقيق التنمية المستديمة للخروج من الأزمة المالية العالمية. وكانت جامعة الإمارات قد نظمت المؤتمر، تحت رعاية معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي الرئيس الأعلى لـ«جامعة الإمارات» خلال الفترة من 15 إلى 17 ديسمبر الحالي بأبوظبي.
وهدف المؤتمر - الذي نظمته كلية الإدارة والاقتصاد بالجامعة - إلى تبادل التجارب العالمية وطرح نماذج نمو جديدة وحلول محتملة للمساعدة على الخروج من الأزمة المالية العالمية، بما في ذلك تقديم «رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030» كنموذج للنمو الاقتصادي المستمر والتنمية المستدامة والتكامل مع الاقتصاد العالمي.
وقال الدكتور علي النعيمي مدير الجامعة، إن نحو 120 خبيراً في المال والاقتصاد من أساتذة الجامعات وخبراء المراكز البحثية من 25 دولة عربية وأجنبية ومنظمة التجارة العالمية ناقشوا أوراق عمل جديدة في مجال التمويل والمحاسبة، وخرجوا بتوصيات يمكن للجهات المختصة على مستوى العالم الاطلاع عليها والعمل بما تريد منها.
وبين أن الأوراق البحثية تضمنت قضايا تمويل التنمية، وإعادة تشكيل العولمة والحوكمة والإنتاج، والعلاقات المتغيرة بعد الأزمة الاقتصادية العالمية، وإدارة الدول الكبرى، وسيطرتها الاقتصادية على السوق المالية العالمية وأهمية تغيير سياسة العولمة الاقتصادية بما يضمن مشاركة الجميع فيها.
وأضاف أن التوصيات تضمنت أهمية أن يتطور العمل المالي باتجاه الفكر الصناعي للشركات، متجاوزاً فكر السوق الاحتكاري وأن ينظر إلى الشركة كمؤسسة لها دور اقتصادي واجتماعي لخدمة المجتمع، وليس فقط لخدمة المساهمي، مشيراً إلى أن التوصيات بينت أنه يمكن تتجه الشركات إلى أساليب إدارية جديدة لايجاد تجارة مستديمة وتخفيض التكلفة واحترام البيئة.
عدد اليوم
