أكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد أمس أن الوزارة فرغت من إعداد مشروع تعديل قانون تنظيم مهنة مدققي الحسابات رقم (22) لسنة 1995 ولائحته التنفيذية، والذي يرفع معايير الحصول على الترخيص اللازم لممارسة المهنة، ويغلظ العقوبات بحق من يخالف بنود التشريع.
ويتضمن مشروع التعديل، الذي يسير في مراحله التشريعية، مواد تدعم عملية التوطين في قطاع تدقيق الحسابات، من خلال منح المواطنين المتخصصين مرونة أكبر في التفرغ لممارسة هذه المهنة في ظل التزام معظمهم بوظائف حكومية.
وقال المنصوري في افتتاح مؤتمر “المحاسبة والمراجعة واستشراق آفاق المستقبل” بأبوظبي أمس، إن مسؤولي القطاع في دول التعاون انتهوا من مناقشة الصيغة المعدلة لمشروع النظام الموحد لمزاولة مهنة مراجعة الحسابات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المتوقع إقراره العام المقبل.
وأكد المنصوري في كلمة ألقاها نيابة عنه معالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل، إن المتغيرات الاقتصادية العالمية باتت تفرض وجود معايير محاسبية فعالة تحاكي المستجدات الاقتصادية الراهنة، من أجل تعزيز التنافسية ومواكبة التطورات الاقتصادية العالمية.
حضر المؤتمر معالي رياض عبدالرحمن المبارك رئيس جهاز أبوظبي للمحاسبة، ومحمد عبدالعزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد وعدد من الشخصيات والخبراء العاملين في مجال المحاسبة والتدقيق.
وأكد المنصوري أن رعاية وزارة الاقتصاد لهذا الحدث جاءت انطلاقاً من اهتمام الوزارة البالغ بمهنة المحاسبة، في وقت تشهد فيه اقتصاديات العالم تحولاً في المفاهيم الدولية لمهنة المحاسبة. وأضاف “تعتبر مهنة المحاسبة والتدقيق من المهن التي لها دور رئيسي ومؤثر في الاقتصاد الوطني، حيث أنها تعتبر عصب الاقتصاد وينبثق من ميزانياتها بتحليلاتها المالية المختلفة جميع الإحصاءات المالية والاقتصادية بمؤشراتها وبياناتها المختلفة المتمثلة في حجم التعاملات المالية وحجم الاستثمارات، وكذلك التدفقات النقدية ومن ثم الميزان التجاري وميزان المدفوعات للدولة”.
وأكد “رغم التحديات التي تواجه مهنة المحاسبة في المنطقة فقد تم قطع شوط طويل فيما يتعلق بمعايير المحاسبة، وإحراز تقدم في تبني معايير المحاسبة العالمية، إلا أن هناك عدة قضايا وتحديات هي قضية التعليم وتأهيل واعتماد المحاسبين وضعف الموارد وغياب التشريعات والقوانين الداعمة لمهنة المحاسبة”.
وقال إن دولة الإمارات تدرك تماماً أهمية تطوير مهنة المحاسبة ودعمها بالأطر القانونية والإدارية اللازمة لدعم البيئة الاستثمارية، حيث تحرص وزارة الاقتصاد بصورة دائمة على دعم أداء هذه المهنة من خلال إدارة مدققي الحسابات التي تتولى تنفيذ أحكام القانون الاتحادي، في شأن تنظيم مهنة مدققي الحسابات ولائحته التنفيذية وتقوم الإدارة بالقيد والتجديد والتأشير لمزاولي مهنة المحاسبة والمراجعة، وفق أرقى المعايير الدولية المتبعة في هذا المجال.
وأكد أهمية نشر الوعي بأهمية مهنة المحاسبة ودورها في المساهمة في تطوير الاقتصاد الوطني لتطوير أداء هذه المهنة الاستراتيجية، مشيراً إلى أنه هناك حاجة ماسة لوجود مناهج تعليمية متطورة مدعمة بتكنولوجيا المعلومات والنظم المحاسبية المؤتمتة في تدريس المناهج المحاسبية.
وأشار إلى أهمية حشد الجهود ودعم الدور الاستراتيجي لجمعية المحاسبين ومدققي الحسابات في تقريب وجهات النظر، ووضع الحلول الفعالة الداعمة لمهنة المحاسبة وإصدار التوصيات المنطقية والمساهمة في الارتقاء بمستوى مهنة المحاسبة، آملاً أن يأتي المؤتمر بنتائج إيجابية تنعكس بالفائدة على المصلحة الاقتصادية.
وقال “حققت وزارة الاقتصاد عدداً من الإنجازات خلال عام 2011 التي تدعم مهنة المحاسبة، حيث أطلقت دليلاً للرقابة على مكاتب تدقيق الحسابات إضافة الى الانتهاء من مشروع القانون المعدل للقانون رقم (22) لسنة 1995 في شأن تنظيم مهنة مدققي الحسابات ولائحته التنفيذية، فضلا عن الانتهاء من مناقشة الصيغة المعدلة لمشروع القانون “النظام” الموحد لمزاولة مهنة مراجعة الحسابات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية”.
وتلقت الوزارة منذ العمل بالقانون منذ عام 1996 نحو 944 طلباً، وتم قيد 562 مدقق حسابات منهم 295 مواطناً، فيما تلقت 68 طلبا من الشركات الوطنية من خلال 86 فرعاً لها داخل الدولة، و11 طلباً من الشركات الأجنبية من خلال 33 فرعاً لها داخل الدولة.
التوطين
وقال المهندس محمد الشحي وكيل وزارة الاقتصاد في تصريحات للصحفيين على هامش المؤتمر، إن مشروع القانون الجديد لتنظيم مهنة المحاسبة بالدولة يضم مواد تدعم عملية التوطين في هذا القطاع، من خلال منح المواطنين المتخصصين مرونة أكبر في التفرغ لممارسة هذه المهنة في ظل التزام معظمهم بوظائف حكومية.
وأضاف “يتضمن القانون الجديد معايير إضافية للحصول على الترخيص اللازم للممارسة المهنة سواء للشركات أو الأفراد، إضافة إلى تشديد العقوبات والغرامات على المكاتب والأفراد الذين يخالفون معايير العمل المعتمدة والموضحة في القانون”.
وقال إن وزارة الاقتصاد انتهت من إعداد القانون الجديد ورفعته إلى القنوات التشريعية المعنية مشيراً إلى أنه يلقى اهتماماً من قبل جميع الجهات المعنية وحماسة لإصداره وإقراره، نظرا لما ينطوي عليه من أهمية كبرى في تنظيم هذه المهنة بما يدعم عملية النمو وتطوير الأداء الاقتصادي وتعزيز تنافسية الدولة.
وأشار إلى أن الحاجة إلى القانون الجديد باتت ملحة في ظل تداعيات الأزمة العالمية والتغيرات التي فرضتها على معايير وطبيعة التدقيق والمحاسبة، بما يضمن سلامة العمليات الاقتصادية والمالية.
وبين أن عدد المواطنين العاملين في مهنة التدقيق والمحاسبة يبلغ حالياً نحو 418 مواطناً، إذ انتهت الوزارة من إعداد دليل توضيحي لمتطلبات المهنة ومعايير العمل ونوع وطبيعة المعلومات المالية المطلوب توضيحها من قبل المكاتب وشركات التدقيق، لتقوم بتوزيعه بداية العام المقبل، ثم تبدأ تنفيذ خطتها واستراتيجيتها للمراقبة والتفتيش على عمل مزاولي هذه المهنة، عبر حملات تفتيشية دورية تتعاون فيها مع الجهات المحلية المختصة.
ولفت الشحي إلى التعاون الذي يجمع وزارة الاقتصاد مع جمعية المحاسبين بالدولة، في تدريب وتطوير الكوادر العاملة في مهنة المحاسبة والتدقيق، إضافة إلى الجهد المبذول في تنظيم المؤتمر الذي يعد فرصة ذهبية للمحاسبين ومدققي الحسابات لتبادل الخبرات وبحث فرص التعاون وسبل مواجهة تحديات المهنة.
وتنقسم أعمال المؤتمر إلى عدة محاور رئيسية، منها المعايير المحاسبية الدولية والإفصاح، مهنة المراجعة وتداعيات الأزمة، مهنة المحاسبة والمراجعة في دولة الإمارات والعالم العربي بين الواقع والطموح، مهنة المحاسبة والمراجعة ودعم استقرار النمو الاقتصادي والاجتماعي، وفقاً للشحي.
معهد خليجي للتدريب المحاسبي
ومن ناحيته، قال الدكتور محمد عبد الله عباس المدير التنفيذي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون الخليجي في تصريحات للصحفيين على هامش المؤتمر، إن الهيئة في المراحل النهائية لتسلم مبنى دائم لمعهد خليجي يختص بتدريب المحاسبين ومقره في المملكة العربية السعودية.
وقال إنه من المقرر البدء بتجهيزه من الداخل خلال الأشهر القليلة المقبلة ليبدأ عمله نهاية العام المقبل، مشيراً إلى أن التكلفة الأولية للمشروع تبلغ 8 ملايين ريال.
وأشار إلى أنه يجري العمل حالياً على مشروع تتم مناقشته مع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي لإصدار دبلوم المحاسبة في الزكاة. ولفت إلى أن الهيئة أعلنت أمس عن إطلاق شهادة محاسبية جديدة تتمثل في شهادة فاحص لجودة الأداء المهني التي تؤهل الحاصل عليها للعمل كفاحص، مشيرا إلى أنها شهادة دولية.
وقال عباس إن الهيئة تعمل تحت مظلة الأمانة العامة لدول مجلس التعاون على المراحل النهائية لإصدار الصيغة المعدلة لمشروع قانون “النظام” الموحد لمهنة مراجعة الحسابات في دول مجلس التعاون، والذي من المتوقع إقراره نهاية العام المقبل.
وأشار إلى أن الهيئة مسؤولة عن تنظيم وتطوير مهنة المحاسبة في دول مجلس التعاون الخليجي، وتهدف من خلال خطتها 2011-2014 إلى أن يكون لها دور إقيلمي في المنطقة وأن تكون أداة الربط بين الجمعيات والهيئات المهنية المحاسبية داخل الدول مع المنظمات الدولية حول العالم.
وقال إن الهيئة تقوم بالتعاون مع البنك الدولي بإعداد منظومة موحدة للتقارير المالية، تتعلق بجميع الأنظمة والتراخيص وتقييم كامل للعمل المالي.
وبين أن الهيئة تلقت المقترحات من 3 دول حالياً، وهي قطر والإمارات وعمان في المرحلة الأولية، وفي المرحلة المقبلة ستنضم السعودية والبحرين والكويت واليمن.
ومن جهة أخرى، قال إن الهيئة تتعاون مع مجلس المعايير الدولية من خلال الخبراء الخليجيين لتقديم ملاحظاتهم فيما يتعلق بالمعايير المحاسبية الدولية.
وقال إن الهيئة تسعى للانضمام إلى الاتحاد الدولي للمحاسبين، لتعزيز قدرتها على دعم جميع الجمعيات المهنية، متوقعاً أن تستغرق عملية الانضمام نحو عام.
وفيما يتعلق بإصدار نظام موحد للمعايير المحاسبية في الخليج، أشار إلى وجود عدد من التحديات، حيث يوجد اختلاف بين المعايير المطبقة في كل دولة، وخلل في ممارسات تطبيق المعايير المحاسبية.
وأضاف أن معايير المحاسبة الدولية متقدمة ومتطورة أكثر من حاجة دول الخليج، ما جعل الهيئة تعمل على ايجاد التوافق بين المعايير الدولية واحتياجات وظروف دول الخليج من خلال عقد الاجتماعات والنقاشات.
وأشار الى أن الهيئة سعت لإصدار معايير محاسبية موحدة، لدول مجلس التعاون الخليجي لكنها واجهت صعوبات تمويلية.
جمعية المحاسبين
? تحدث الدكتور عبدالكريم أحمد الزرعوني رئيس جمعية المحاسبين بالدولة، رئيس المؤتمر، عن دور جمعية المحاسبين وسعيها الدؤوب للارتقاء بمهنة المحاسبة والمراجعة في الدولة. وأضاف “عملت الجمعية على تنظيم وترتيب شؤون المهنة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والهيئات الحكومية المعنية”.
وقال “منذ تأسيسها عام 1997 تبنت الجمعية العمل الجماعي المهني وساهمت في تأهيل العنصر البشري بالتدريب والدعم والمساندة، وبالتوجيه ورعاية حقوق أعضائها وفتح الفرص لهم للإبداع والابتكار”.
وقال إن الجمعية عقدت شراكات استراتيجية مع العديد من الجهات المشرعة والمنظمة للمهنة، من داخل الدولة وخارجها كان أبرزها التعاون مع وزارة العدل في تحديث قانون الخبراء المحاسبين ومع وزارة الاقتصاد في تعديل وتحديث قانون مهنة مدققي الحسابات، ومع هيئة الأوراق المالية والسلع وغرف التجارة والصناعة بالدولة والجامعات والكليات والمجامع المهنية المختلفة.
وقال الزرعوني إن المؤتمر يهدف من خلال أوراق العمل المقدمة إلى مناقشة مشاكل المهنة في الواقع العملي والتحديات الراهنة التي طرأت حديثاً على مهنة المحاسبة، بعد التطورات الاقتصادية العالمية الأخيرة، والتنبيه إلى أهمية مواجهة هذه التحديات سواء على الصعيد المؤسساتي أو على الصعيد المجتمعي. وأضاف أن انعقاد المؤتمر بعنوان “مهنة المحاسبة والمراجعة واستشراف آفاق المستقبل” مؤشر على الوعي الحكومي والمجتمعي والأكاديمي لأهمية دفع المهنة قدماً، بما يعزز فرص الارتقاء بالعمل المحاسبي في الإمارات إلى مصاف الدول المتقدمة. وأشار الى أن الأزمة العالمية الأخيرة أكدت عدة متغيرات يشهدها العالم تأتي في مقدمتها ظاهرة العولمة وظهور ما يعرف بمبدأ الاستدامة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وكذلك إعادة النظر في النظم والقواعد المتعلقة بالنظام المالي العالمي. وقال “أكدت الأزمة مبدأ العولمة من خلال التداعيات التي طالت جميع بقاع الأرض بشكل مباشر وغير مباشر، وألقت بظلالها على مختلف القطاعات وخصوصاً مهنة المحاسبة والمراجعة”.
وأضاف “أثبتت الأزمة أن هذه المهنة هي لغة عالمية ليس لها وطن أو جنسية، لذلك فإن التعامل من هذه التداعيات يجب أن ينطلق من منظور عالمي لكل مقومات مهنة المحاسبة والمراجعة، بدءاً من الأطر والقواعد القانونية المنظمة للمهنة مروراً بمعايير المحاسبة والمراجعة وسلوك وأخلاقيات المهنة وانتهاءً بالرقابة على جودة الأداء المهني”. أما البعد الآخر للمتغيرات المتوقعة، فهو ما يطلق عليه بمحاسبة الاستدامة المتعلقة بالتكاليف الاجتماعية والبيئية عند قياس أداء المنشآت، بحسب الزرعوني.
الجلسات
? تضمن اليوم الأول للمؤتمر جلسات ناقشت محور “معايير المحاسبة الدولية والإفصاح”، تضمنت أوراق عمل تحمل عناوين “معايير المحاسبة ودورها في الأزمة” و”التقارير المالية والإفصاح .. الواقع والمستقبل”، و”التغييرات في المعايير الدولية”.
وناقشت الجلسة الثانية محور “معايير المراجعة وتداعيات الأزمة” وتضمنت مناقشة ثلاث أوراق عمل، الأولى بعنوان “مهنة المراجعة ودورها في الأزمة”، والورقة الثانية بعنوان “جودة الأداء المهني” والورقة الثالثة بعنوان “مستقبل مهنة المراجعة”.
جائزة «للتميز»
? أطلقت جمعية المحاسبين ومدققي الحسابات خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر جائزة الجمعية للتميز في دورتها الأولى 2012-2013.
وتم تقسيم الجائزة الى ثلاث فئات تتمثل في جائزة المحاسب/المدقق المتميز وجائزة التوطين وجائزة الطالب المتميز وجائزة العضوية.
وتهدف الجائزة إلى تحسين الأداء المحاسبي للمؤسسات ومواكبة التطورات إضافة إلى أن الجائزة تعتبر أداة للتطوير والتحفيز. من جهة أخرى، قام معالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل يرافقه رئيس الجمعية ووكيل وزارة الاقتصاد بتكريم الرعاة، وهم جهاز أبوظبي للمحاسبة وبنك أبوظبي الوطني الراعيان الماسيان للمؤتمر، ثم فئة الرعاية الفضية للمؤتمر من دار التمويل وشركة أبوظبي للعمليات البترولية البرية “أدكو”، وشركة ديلويت وشركة آرنست ويونج لتدقيق الحسابات وشركة برايس ووتر هاوس وشركة كي بي إم جي.
عدد اليوم
