واشنطن (أ ف ب) - أنهى الأوروبيون والأميركيون أمس الأول في واشنطن الجولة الثالثة من مفاوضاتهما التجارية، مؤكدين أن الاتفاق على حرية التبادل لن يكون مرادفا لـ «تعطيل» معمم للأطر الناظمة للتجارة على جانبي الأطلسي.
وقال كبير المفاوضين الأوروبيين أيناسيو جارسيا برسيرو في واشنطن في ختام الجولة الثالثة للمحادثات «إن تعطيل الأطر الناظمة ليس ولن يكون هدف» الاتفاق التجاري عبر الأطلسي.
وشدد نظيره الأميركي دان مولاني من جهته على أن هدف المحادثات كان قبل أي شيء آخر إزالة «خلافات لا طائل منها» بين جانبي الأطلسي وتفادي عراقيل بخصوص عمليات مراقبة صحية أو بشأن معايير أمنية للسيارات.
ومنذ يوليو دخل الأوروبيون والأميركيون في مفاوضات تجارية واسعة ترمي إلى إنشاء إحدى أكبر مناطق التبادل الحر على وجه الكوكب على أمل تحفيز اقتصاداتهم.
وقال جارسيا برسيرو «سنبقى على سكة المسار للتوصل إلى اتفاق طموح».
وقد تناولت المحادثات بمعظمها الحواجز القانونية التي تكبح المبادلات ما يثير قلق المجتمع المدني، علما بأن التعرفات الجمركية ضعيفة على جانبي الأطلسي.
وكانت المنظمة الأميركية غير الحكومية «بابليك سيتيزن» عبرت الاثنين أثناء انطلاق الجولة الجديدة للمحادثات عن تخوفها من أن يرتكز الاتفاق على «أصغر عامل مشترك» لوضع قوانين مشتركة.
وأشد المخاوف تتعلق بقطاع الزراعة خاصة الزراعات المعدلة وراثيا المؤطرة بشكل صارم في أوروبا، لكنها منتشرة على نطاق واسع في الولايات المتحدة.
ورد جارسيا برسيرو في مؤتمر صحفي «إن هذه المفاوضات لن تتضمن خفضا أو إنكارا للمعايير الأكثر حماية للمستهلك والبيئة والحياة الخاصة والصحة وقانون العمل».
وبحسب الطرفين، فإن مواضيع عديدة بحثت خلال الأسبوع الماضي بدءاً من المواد الأولية وصولاً إلى حقوق الملكية الفكرية ومرورا باستدراجات العروض العامة. لكن لم تكشف النقاط المحددة في النقاش ما يغذي الانتقادات بشأن غياب الشفافية.
وأكد مولاني على وجوب أعطاء المفاوضين المجال الضروري لإجراء «محادثات صريحة» مؤكداً في الوقت نفسه السعي إلى توفير «أقصى درجات الشفافية».
والتأكيد الوحيد الذي أبرزه نظيره الأوروبي هو أن حماية المعطيات الخاصة على الإنترنت، وهي مسألة حساسة منذ اندلاع الفضيحة التي تلت الكشف عن حجم التجسس الأميركي، لن تكون ضمن المفاوضات التجارية.
وعبر جارسيا برسيرو عن أمله أن يكون لدى الشركات الأوروبية «الضمانة» التي تمكنها من دخول سوق الطاقة الأميركية التي تسجل ازدهارا بفضل الغاز الصخري.
وقد سعى مفاوضو الجانبين أيضاً إلى إزالة جدل خلافي آخر حول آلية حماية المستثمرين التي ستدخل في الاتفاق المقبل حول حرية التبادل.
وفي رسالة نشرت الاثنين عبرت نحو 180 منظمة غير حكومية ونقابة عن تخوفها من أن تشكل هذه الآلية «إساءة إلى العملية الديمقراطية» من خلال السماح للشركات بالطعن أمام القضاء بالتدابير التي تتخذها الدول لحماية البيئة أو الصحة العامة.
وقال جارسيا برسيرو «سننظر في هذه المخاوف بجدية كبيرة»، مضيفاً أن الآلية ينبغي أن تكون محددة «بأكبر وضوح ممكن» لتجنب أي تفسير «اعتباطي».
وبحسب محركيها، فإن التوصل إلى اتفاق على حرية التبادل الأميركي الأوروبي من شأنه أن يسمح بتحفيز الاقتصاد على جانبي الاطلسي. كما من شأنه أن يدر نحو 119 مليار يورو سنويا للاتحاد الأوروبي ويرفع الصادرات نحو الولايات المتحدة بنحو 28%، بحسب دراسة بريطانية استندت اليها المفوضية.
عدد اليوم
