محمود عبدالعظيم (القاهرة) - توقع مستثمرون مصريون وأجانب أن تتيح التعديلات التي أقرتها هيئة الرقابة المالية المصرية مؤخراً على قواعد القيد بالبورصة، انتعاشة جديدة للأسهم خلال الفترة المقبلة.
وأدى إعلان الهيئة بدء تنفيذ التسهيلات الجديدة لطرح أسهم الشركات بالبورصة، بما يعني توسيع قاعدة الشركات المتداولة، إلى حالة من التفاؤل الكبير في أوساط المستثمرين بالبورصة.
وكانت الرقابة المالية قد أقرت مؤخراً مجموعة من التسهيلات الجديدة أمام الشركات لتحفيزها على طرح أسهمها بالسوق لزيادة العمق الاستثماري بها.
وكشفت هيئة الرقابة عن أن قواعد القيد الحالية تنص على وجوب تحقيق الشركات نسبة صافي ربح متولد عن النشاط لا تقل عن 5% من رأسمالها، طبقاً لآخر قوائم مالية، ومع مراجعة وتحديث قواعد القيد، تقرر فتح الباب للاستثناء من شروط الربحية لحالات محددة وبضوابط موضوعية، مع إعطاء سلطة تقديرية للهيئة في هذا الشأن.
يأتي ذلك في وقت واصلت البورصة المصرية خلال الأسبوع الماضي أداءها القوي مدعومة بموجة مشتريات واسعة قادها مستثمرون عرب وأجانب قفزت بجميع مؤشرات السوق.
ورغم وجود عمليات جني أرباح وتصحيح سعري للعديد من الأسهم المتداولة، فإن هذه العمليات لم تحل دون صعود قوي للمؤشر الرئيسي «إيجي إكسي 30» الذي اقترب مع إغلاق جلسة «الخميس» من نقطة المقاومة الرئيسية المحددة بسبعة آلاف نقطة، محققاً بذلك نسبة صعود قدرها 2500 نقطة اعتباراً من مطلع يوليو الماضي، عقب إطاحة حكم الإخوان المسلمين، بما يوازي 60% قياساً بالأسعار المتداولة قبل ذلك التاريخ.
وأكدت هيئة الرقابة أن الشركة قد تكون في آخر ثلاث سنوات قد حققت أرباحاً في عامين تتجاوز نسبة 5%، إلا أنه لظروف معينة لم تحقق في السنة الثالثة هذه النسبة، وبالتالي يمكن النظر إلى أخذ متوسط آخر ثلاث سنوات، وقد تكون للشركة مساهمات بنسب لا يستهان بها في شركات أخرى ذات ربحية جيدة، ولكن لم توزع تلك الشركات أرباحاً في تاريخ إعداد القوائم المالية للشركات الراغبة في الطرح وإنما أعلنت بعدها بفترة.
خطة عمل
وشملت التيسيرات الجديدة التي سوف تطبق من أول يناير، أنه في حالة أخرى قد ينظر إلى الشركات التي يتشكل غالبية مساهميها من جهات ذات خبرة متميزة في مجال نشاط الشركة، وكذلك البنوك وشركات التأمين، وقطعت شوطاً لا بأس به في إتمام مشروعها، ويتوافر للشركة خطة عمل مفصلة وموارد مالية تمكنها من إنجاز الخطة، وحاصلة على التراخيص والموافقات اللازمة لنشاطها، ولديها تعاقدات مع جهات فنية وعملاء وتقديرات مالية، وتقويم للسهم معتمد من مستشار مالي مستقل، يكون من حق هيئة الرقابة المالية سلطة تقديرية بالموافقة على قيد الشركات وطرح أسهمها، مع وجود متطلبات إفصاح تفصيلية وعدم السماح بتداول نسبة كبيرة من أسهم المساهمين الرئيسين لعدد من السنوات قد يتراوح بين 3 و5 سنوات منعاً لاستخدام معلومات داخلية من جانب الإدارة العليا أو كبار المساهمين، وتحقيق مكاسب مالية على حساب بقية المساهمين.
وتفتح هذه التعديلات الباب أمام قيد وتداول أكثر من 150 شركة جديدة في البورصة المصرية، وهي شركات كانت ترغب في دخول السوق منذ سنوات، إلا أن شرط تحقيق أرباح بنسبة 5% على الأقل لمدة ثلاث سنوات متتالية حال دون دخولها البورصة، لاسيما أن السنوات الثلاث الماضية شهدت تدهوراً غير مسبوق في أداء الاقتصاد المصري، الأمر الذي انعكس سلباً على أرباح الشركات، سواء كانت مسجلة أم غير مسجلة بالبورصة.
وتستهدف التعديلات توسيع السوق وطرح بضاعة جديدة تتيح فرصاً أوسع للاختيار أمام المستثمرين، وتمنح السوق مزيداً من العمق، مما يعزز جاذبيتها الاستثمارية أمام المستثمرين الأجانب الذين عادوا بقوة للبورصة المصرية خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة مع حدوث تحسن نسبي في أداء الاقتصاد، وإنجاز قدر كبير من الاستقرار الأمني والسياسي.
وسوف يترتب على هذه التعديلات زيادة عدد الشركات المتداولة لتبلغ نحو 500 شركة على الأقل – مقابل 340 شركة حالياً – موزعة على جميع القطاعات الإنتاجية والخدمية، ما يعوض خروج الشركات الكبرى من بورصة القاهرة، وهو الخروج الذي تم لأسباب قانونية ناتجة عن عمليات دمج واستحواذ، مثلما جرى مع عدد من الشركات الكبرى التابعة لمجموعة اوراسكوم بعد استحواذ شركات أوروبية مسجلة في بورصات لندن وسويسرا وهولندا عليها، وكذلك مثلما حدث مع أسهم البنك الأهلي سوسيتيه جنرال الذي تم شطبه من جداول التداول بعد استحواذ بنك قطر الوطني على كامل أسهم البنك بما فيها الحصة المتداولة في أيدي المستثمرين الأفراد في البورصة المصرية.
تنوع المنتج الاستثماري
ويرى متعاملون في البورصة أن هذه التعديلات بداية مرحلة جديدة مزدهرة لسوق المال المصرية، لأنها تضمن دخول العديد من الشركات الناجحة للسوق، وتتيح بضاعة جديدة أمام المستثمرين، وتوسع خيارات الشراء، لا سيما أمام الصناديق الجديدة التي دخلت السوق مؤخراً، ومعظمها مملوك لبنوك محلية، حيث تسعى هذه الصناديق لتكوين محافظ أوراق مالية، تتسم بالتنوع ولديها فرص للربحية في المستقبل.
وكشف المتعاملون أن خروج الشركات الكبرى في الفترة الأخيرة أثر سلباً على أحجام المتداول، لا سيما أن أسهم هذه الشركات كانت قائدة لقطاعات حيوية في السوق، ومنها قطاعات الاتصالات والتشييد والخدمات المالية، ما حرم المستثمرين من أسهم جيدة كانت تمثل ركيزة أساسية في أي محفظة أوراق مالية، لأي متعامل في بورصة القاهرة في السنوات الماضية.
الاتجاه الصعودي
وقال إيهاب السعيد العضو المنتدب لشركة أصول إن الإعلان عن هذه التعديلات لعب دوراً محورياً في الاتجاه الصعودي للبورصة المصرية رغم موجة التصحيح التي كانت سائدة في الأسبوع قبل الماضي، لأن هذه التعديلات تفتح الباب أمام دخول شركات قوية للسوق لم تكن تستطيع القيد في ظل الشروط المتشددة السابقة، وبالتالي جاءت هذه التعديلات لتعيد رسم خريطة البورصة وتدفع بأسهم قيادية جديدة لصدارة المشهد الاستثماري، ما ترتب عليه تغيير استراتيجيات الاستثمار لدى المؤسسات والصناديق في الفترة القادمة، ويساعد على تحقيق التوازن في المحفظة، وتوزيع المخاطر وتحقيق معدلات أعلى من الأرباح.
وأضاف أنه من المعروف أن الأسهم في بداية قيدها تحقق أرباحاً كبيرة نظراً لحالة الإقبال التي تتمتع بها من جانب المستثمرين كافة، خاصة أن البعض يفضل المضاربة على هذه النوعية من الأسهم، وللبورصة المصرية تجارب عديدة في هذا المجال، ومن ثم تتمتع هذه الأسهم بجاذبية استثمارية مرتفعة، وتمنح السوق زخماً كبيراً يسهم في دخول أسهم جديدة من المستثمرين، قد يكونون من موظفي هذه الشركات أو الموردين لها أو الذين تربطهم بها تعاملات، وتتسع قاعدة المتداولين بما يفيد السوق بصفة عامة.
ومن جانبه، قال محسن عادل عضو مجلس إدارة البورصة إن تعديل قواعد القيد ومنح سلطة تقديرية لهيئة الرقابة المالية في هذا المجال يساعد العديد من الشركات على دخول السوق، حيث حرمت البورصة من بضاعة جديدة لسنوات عدة في الوقت الذي خرجت فيه شركات مهمة مثل شركات أوراسكوم وغيرها.
ولفت إلى أنه من المنتظر أن تضم الموجة الأولى مجموعة من الشركات البارزة في قطاعات صناعية ملموسة، تسعى للحصول على تمويل رخيص من البورصة، بدلاً من الاقتراض من البنوك، وبالتالي سوف يكون الطريق الأسهل أمامها هو طرح نسب تتراوح بين 20 و30% من أسهمها للتداول العام.
وقال إن العديد من هذه الشركات اضطر لتأجيل الخطط التوسعية في الأعوام الثلاثة الماضية لصعوبة الحصول على التمويل، ولغموض أوضاع الاقتصاد الكلي، أما الآن فالأوضاع مختلفة، وبالتالي يتيح لها القيد في البورصة تنفيذ هذه التوسعات بتكلفة أقل ما يفيد النشاط الاقتصادي في مصر بصفة عامة، كما تتضاعف قائمة الشركات المتداولة في الفترة المقبلة بفضل هذه التعديلات ما يؤدي إلى توسيع السوق، وزيادة عمقها الاستثماري.
عدد اليوم
