"العفو الدولية" تنتقد قرار مرسي بمنح الجيش سلطة توقيف المدنيين

10 ديسمبر 2012

اعتبرت منظمة العفو الدولية، أن قرار الرئيس المصري محمد مرسي بمنح ضباط القوات المسلحة وضباط الصف المشاركين في الاشراف على الاستفتاء على الدستور سلطة توقيف المدنيين حتى اعلان نتائج الاستفتاء "سابقة خطيرة" يمكن ان تؤدي الي عودة المحاكمات العسكرية للمدنيين، حسب ما قال بيان للمنظمة الدولية اليوم الاثنين. وكان مرسي طلب من الجيش مساعدة اجهزة الشرطة في حفظ الامن، حتى اعلان نتائج الاستفتاء على الدستور ومنح ضباط القوات المسلحة وضباط الصف المشاركين في ذلك سلطة توقيف المدنيين، وفق ما افاد مصدر رسمي. ونص مرسوم رئاسي بالقانون رقم 107 الصادر بالجريدة الرسمية الاحد، ويدخل حيز التنفيذ اليوم الاثنين على ان "تدعم القوات المسلحة اجهزة الشرطة وبالتنسيق الكامل معها في اجراءات حفظ الامن وحماية المنشآت الحيوية في الدولة لفترة مؤقتة حتى اعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور" المقرر السبت و"يكون لضباط القوات المسلحة وضباط الصف المشاركين في مهام حفظ النظام (..) جميع سلطات الضبط القضائي" التي تسمح لهم بتوقيف مدنيين.

أخبار ذات صلة