الرباط (د ب أ) - تعول الحكومة المغربية على أغلبيتها البرلمانية في مجلس النواب لتمرير مشروع موازنة عام 2014 بعدما رفضه مجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان) يوم الخميس. وعلمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) من مصدر حكومي رفيع، رفض ذكر اسمه أمس الأول، أن الحكومة ستعمل على رفض كل التعديلات التي تقدمت بها المعارضة في مجلس المستشارين، وأنها ستعبئ أغلبيتها في مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) ابتداء من يوم غد الاثنين للمصادقة النهائية على مشروع الميزانية. وبحسب الدستور المغربي في مادته 84، يعود إلى مجلس النواب أمر التصويت النهائي على المشروع، ولا يتم هذا إلا بتصويت الأغلبية ، وبما أن الحكومة تتمتع بأغلبية مريحة في المجلس، فهي تشعر بالاطمئنان من المصادقة على مشروع قانون الميزانية قبل الموعد الدستوري المحدد في 31 ديسمبر الجاري.
عدد اليوم
