«إحصاء أبوظبي» يصدر مؤشرات ربعية للناتج المحلي العام المقبل

يوسف البستنجي (أبوظبي) - يصدر مركز الإحصاء - أبوظبي مؤشرات الناتج المحلي الإجمالي للإمارة بشكل ربع سنوي اعتباراً من مطلع العام 2012، بحسب بطي أحمد القبيسي مدير عام المركز. وقال القبيسي للصحفيين، على هامش ندوة حول “المسوح الاقتصادية”، نظمها المركز بأبوظبي أمس، إن مركز الإحصاء أجرى تجربة ناجحة خلال الربع الأخير من العام الحالي لإصدار مؤشر فصلي للناتج المحلي الإجمالي، بالاعتماد على أفضل الممارسات والخبرات العالمية في هذا المجال. وأوضح أن نسبة التجاوب من المنشآت الاقتصادية كانت جيدة، وبلغت نحو 60% خلال التجربة، وبعض القطاعات استجابت بنسبة 100%. وبين أن المؤشر الفصلي يقوم على أساس عينة محددة ومدروسة، تم اختيارها من المنشآت الاقتصادية، ويبلغ عددها 1500 منشأة، في حين أن المؤشر السنوي للناتج المحلي الإجمالي يقوم على أساس عينة من المنشآت الاقتصادية، يبلغ عددها 4700 منشأة. وأشار القبيسي إلى أن المركز سيبدأ باستخدام تكنولوجيا جديدة متطورة في مجال المسوح الاقتصادية، تعتمد على الإنترنت والبريد الإلكتروني والفاكس لتسهيل التواصل الدائم والمستمر مع المؤسسات والمنشآت الاقتصادية. وأوضح القبيسي أن المصرف المركزي وجه البنوك والشركات المالية في الدولة للتعاون الكامل مع المركز، وأن هذا الأمر كان له أثار إيجابية مهمة بخصوص مستوى التجاوب مع مركز الإحصاء بأبوظبي. وقال إن العينات التي يتم اختيارها هي عينات حقيقية ومبنية على الوزن النسبي لها، وليست عشوائية، وذلك بالاستناد إلى قاعدة بيانات وضعها المركز نتيجة للمسح الذي أجراه خلال المرحلة الماضية. نتائج التعداد ولفت إلى أن نتائج تعداد أبوظبي 2011 سيتم الإعلان عنها بشكل أولي خلال الربع الأول من العام المقبل، فيما سيتم الإعلان الرسمي عنها خلال الربع الثاني. وأشار القبيسي إلى أن عدد الموظفين في المركز بلغ حتى الآن نحو 200 موظف، وأن نسبة التوطين بلغت 66% من إجمالي عدد الموظفين، مشيراً إلى تدشين مركز اتصال في العين لمتابعة البيانات وتقديم الخدمات اللازمة للجهات المعنية. من جهته، أشار أبوبكر العمودي، المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء في المركز، إلى أنه سيتم تنفيذ سبعة مسوح اقتصادية تخص قطاعات الإنشاءات، والصناعة، والخدمات، والنقل والتخزين، والإعلام والاتصالات، والبنوك والمؤسسات المالية، وتجارة الجملة والتجزئة، موضحاً أن هذه المسوح ستكون وفقاً لبرامج زمنية محددة. وضمن سلسلة من المحاضرات والندوات وورش العمل الإحصائية المتخصصة، نظم المركز الندوة أمس على حلقتين، ضمت كل حلقة حوالي 500 مشارك، وذلك دعماً لمبادرات المركز الاستراتيجية الساعية لتعزيز الوعي الإحصائي وبناء نظام إحصائي للإمارة وفق أعلى المعايير العالمية، وذلك عن طريق دعم علاقات التعاون وتبادل البيانات بين المركز ومزودي ومستخدمي البيانات لبناء الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين الحكومي والخاص. 1000 مشارك وافتتح القبيسي الندوة بحضور عدد من قيادات المركز، وأكثر من 1000 ممثل لما يزيد على 800 من كبرى المؤسسات والشركات الوطنية والخاصة ورجال الأعمال والمتخصصين والباحثين الإحصائيين. وأشار إلى أن الندوة تتيح فرصة متميزة لبناء علاقات جديدة وتبادل المعلومات ومناقشة الأهداف المشتركة، مؤكداً أن تطوير النظام الإحصائي في إمارة أبوظبي ليس مسؤولية فردية بل هو مسؤولية وطنية جماعية، لاسيما الشركات والمنشآت الاقتصادية باعتبارها الجهات المعنية بهذه المسوح التي تشكل القاعدة الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها في بناء منظومة الحسابات القومية لإمارة أبوظبي، والعديد من المؤشرات الاقتصادية الأخرى. وأضاف أن إمارة أبوظبي تشهد تطوراً ملحوظاً ونمواً اقتصادياً متسارعاً وتحولاً نوعياً كبيراً في مختلف القطاعات، الأمر الذي تطلب نهجاً جديداً لتوفير الأدوات اللازمة لرصد المتغيرات التنموية. ومن هذا المنطلق، فقد تبنى المركز برامج جديدة للمسوح الاقتصادية تواكب إيقاع التنمية المتسارع في إمارة أبوظبي، كما اعتمد المركز أيضاً منهجية جديدة وطرقاً حديثة لإجراء هذه المسوح بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية ويختصر الوقت والتكلفة. وقال “تتمتع هذه الطرق بمرونة كبيرة وتنوع في الأدوات والوسائل بما يسهل على الشركات التجاوب معها وتقديم البيانات المطلوبة وفقاً للطريقة التي تتوافق مع طبيعة عملها، وفي الوقت الذي يناسبها من دون أي ضغوط أو مقابلات شخصية، وسيسعى المركز باستمرار نحو تطوير آلية جمع البيانات من خلال المسوح الميدانية بما يسهل على الشركات والمنشآت الاقتصادية التعاون معه لما فيه المصلحة القومية لإمارة أبوظبي بشكل عام، وبما يعود على الجميع بالنفع والفائدة”. وأوضح القبيسي أن برامج المسوح الاقتصادية التي يتم تنفيذها للمرة الأولى في إمارة أبوظبي من خلال منهجية جديدة متطورة وباستخدام أدوات مرنة ومتنوعة تتطلب تنظيماً إحصائياً قادراً على تنفيذها بصورة انسيابية. وفي الجانب الآخر، تتطلب شركات ومنشآت اقتصادية متعاونة ومتجاوبة تقدم المعلومة الدقيقة، وفي الوقت المناسب، مع ضرورة التأكيد على أن جميع البيانات التي سيتم جمعها من هذه المسوح الاقتصادية هي لأغراض إحصائية فقط، وأن نشر البيانات والمعلومات سيكون من خلال جداول إحصائية إجمالية، بينما يكفل القانون رقم (7) لسنة 2008 سرية البيانات الفردية. ودعا القبيسي الجميع إلى التعاون مع مركز الإحصاء - أبوظبي في تنفيذ المسوح الاقتصادية من منطلق أنها الضمانة الأساسية لنجاح المسيرة التنموية. أهداف المسوح ووفقاً لبيان صادر عن المركز، فإن أهداف المسوح الاقتصادية تتمثل في توفير البيانات اللازمة لإعداد الحسابات القومية وتقدير مساهمة هذه الأنشطة في الناتج المحلي الإجمالي، ودعم السياسات، واتخاذ القرارات الاقتصادية في إمارة أبوظبي، وقياس أداء هذه السياسات. كما تهدف المسوح إلى توفير البيانات اللازمة لرجال الأعمال والمستثمرين لاتخاذ القرارات المناسبة وتقييم قراراتهم الاستثمارية، والمساهمة في توفير قاعدة شاملة من البيانات الإحصائية للأداء الاقتصادي في الإمارة، سواء ما يتعلق بالأنشطة التقليدية أو الأنشطة العشرة للتنمية المستقبلية، والمساهمة في توفير البيانات اللازمة لتقدير مدى التنوع الاقتصادي والتطور الحاصل في القطاعات غير النفطية، مع توفير قاعدة بيانات لقياس التطور الحاصل في تحقيق الرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبوظبي. إلى ذلك، أكدت ندوة مركز الإحصاء أهمية نتائج هذه المسوح واستخداماتها، لأنها تعتبر إحدى الركائز المهمة والأساسية التي يعتمد عليها صناع القرار وراسمو السياسات وقطاع الأعمال والباحثون في وضع خططهم واستراتيجياتهم التنموية في جميع القطاعات المستهدفة، والتعرف إلى أماكن القوة والضعف في اقتصاد الإمارة. كما تعمل المسوح على تقدير مدى التنوع الاقتصادي والتطور الحاصل في الأنشطة والقطاعات غير النفطية، وتحديد التغيرات التي ينبغي على الحكومة القيام بها لتعزيز عملية التنمية الاقتصادية. وأعطى المركز مثالاً على أهمية نتائج هذه المسوح بالنسبة للقطاع الخاص، من حيث اتخاذ القرار بتعيين المزيد من الموظفين نظراً لتحسن الوضع الاقتصادي أو شراء المزيد من المخزون بسبب زيادة الطلب على منتج معين أو عدم الاستثمار في مصنع أو مكتب جديد إذا كان الوضع الاقتصادي ينذر بحدوث تباطؤ بناءً على نتائج المسوح. وأكد مركز الإحصاء – أبوظبي أن القرارات السياسية والاستثمارية تعتمد أساساً على حالة الاقتصاد، ومن دون البيانات التي يتم توفيرها من خلال المسوح الاقتصادية السنوية لن يستطيع مركز الإحصاء - أبوظبي إنتاج وتوفير الإحصاءات الاقتصادية، وبالتالي فإن عدم توافر البيانات الاقتصادية الدقيقة يؤدي إلى عدم القدرة على اتخاذ القرارات السديدة. وأوضح خبراء ومتحدثون من المركز المشاركين في الندوة آليات إجراء المركز لمشاريع المسوح الاقتصادية السنوية، من حيث تحديد النطاق الجغرافي للمسح وتصميم العينة وتحديد سنة المسح وطرق جمع بيانات المنشآت سواءً عن طريق الاتصال الهاتفي أو الاستمارات الورقية والإلكترونية أو المقابلة الشخصية. كما أوضح المركز مراحل إجراء المسوح الاقتصادية قبل بدء العمل ومراحل الإعداد وجمع البيانات واستخراج النتائج، مؤكداً أن جمع البيانات سيبدأ اعتباراً من مطلع يناير المقبل ويستمر حتى 29 مارس 2012، وأن إعلان النتائج سيكون مع نهاية شهر يونيو المقبل. وطالب المركز الجهات المشاركة التعاون في إنجاح هذه المسوح بتوفير البيانات التعريفية والبيانات العامة حول المنشأة ومتوسط عدد العاملين وتعويضاتهم ومستلزمات الإنتاج السلعية والخدمية وإيرادات النشاط الرئيسي والأنشطة الثانوية والمدفوعات والمقبوضات الأخرى وحركة الموجودات الثابتة والتكوين الرأسمالي. ويساعد ذلك على إنتاج مؤشرات مهمة مثل الناتج المحلي الإجمالي حسب النشاط الاقتصادي ومعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي والمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي حسب النشاط الاقتصادي وعدد المنشآت وإجمالي الإنتاج وتكوين رأس المال الثابت وتعويضات العاملين وإحصاءات المنشآت الصغيرة والمتوسطة وإحصاءات البحث والتطوير وغيرها من المؤشرات المهمة لاقتصاد إمارة أبوظبي، والتي تصل إلى 350 مؤشراً اقتصادياً. استراتيجية كما تم عرض استراتيجية مركز الإحصاء - أبوظبي وتوافقها مع الرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي 2030، التي ترسم مسار تطور اقتصاد أبوظبي حتى عام 2030. وأشار المركز إلى أن أهدافه الرئيسية هي المساهمة في تطوير النظام الإحصائي لإمارة أبوظبي، وتقديم إحصاءات رسمية تخدم متخذي القرار في الإدارات الحكومية ومجتمع الأعمال والقطاعات الأخرى في الإمارة، عن طريق الحصول على إحصاءات رسمية دقيقة وفي الوقت المناسب، مما يعزز موقع أبوظبي كمركز اقتصادي عالمي. وأوضح المركز أنه تم اختيار المؤسسات الممثلة للمنشآت الاقتصادية في أبوظبي للمشاركة في الندوة بطريقة علمية، وضعت في الاعتبار أحجام وأنواع المنشآت على امتداد الإمارة، لإنتاج مختلف المؤشرات الإحصائية. كما تم عرض ملخص حول نتائج المسوح الاقتصادية السنوية لعام 2009، أوضح المركز من خلاله بعض الفوائد المهمة التي عادت على اقتصاد الإمارة من هذا المسح. وسائل إلكترونية وأشار المركز إلى أن الطريقة القديمة لجمع البيانات كانت تتضمن العديد من الزيارات الشخصية إلى المنشآت، مما كان يستغرق وقتاً طويلاً وتكلفة عالية، إضافة إلى عدم ملاءمتها للمؤسسات. أما الأساليب الجديدة التي يتبعها المركز فهي مبتكرة ومرنة، حيث تستخدم الوسائل الإلكترونية التي تمتاز بالتنوع في وسائط نقل البيانات، كما تستغل الوقت بطريقة أفضل وبتكلفة أقل، إضافة إلى أنها ملائمة للمؤسسات. واختتمت الندوة بتطبيق نموذج حديث لاستمارة المسوح الاقتصادية الإلكترونية، وتسجيل تعليقات المشاركين على الدفتر الإلكتروني للإجابة عنها.