فرانكفورت (ا ف ب) - منح البنك المركزي الأوروبي قروضاً بقيمة 489,191 مليار يورو إلى 523 بنكاً في “منطقة اليورو” في عملية لا سابق لها لإقراض المصارف لمدة ثلاث سنوات. وهذا المبلغ اكبر بكثير من الـ42,24 مليار يورو التي منحها المركزي الأوروبي في عملية أولى لمدة عام خلال يونيو 2009 وشكلت مبلغاً قياسياً.
وكان المحللون يتوقعون أن يتراوح حجم القروض بين 100 و500 مليار يورو، معتبرين أن بعض المؤسسات المصرفية لن تجرؤ على اللجوء إلى أموال البنك المركزي الأوروبي حتى “لا توجه إليها انتقادات” أو توحي بانها غير قادرة على جمع الأموال التي تحتاج إليها في أسواق المال.
وشجع البنك المركزي الأوروبي القلق من تردي عمل سوق المصارف الذي يمكن ان يترجم بالحد من إقراض العائلات والشركات ويضر بالنمو، على الحصول على أموال منه ووسع أنواع الضمانات التي يقبلها مقابل قروضه. إلى، أعلن هيرمان فان رومبوى، رئيس الاتحاد الأوروبي، أن قادة الاتحاد الأوروبي سوف يعقدون قمتهم الخاصة المقبلة بشأن أزمة اليورو في 30 يناير المقبل.
وقال فان رومبوى “سوف تتركز القمة على الوظائف وهذا يمثل تحدياً كبيراً في الوقت الذي نتوقع فيه عدم نمو اقتصادياتنا. بل إن بعض هذه الاقتصاديات سوف تعانى من الركود”، مضيفاً “يجب أن نتخذ إجراء قوياً بشأن التوظيف”. كما من المتوقع أن تشمل أجندة مباحثات القمة تطبيق القواعد الأكثر صرامة على الموازنات التي اتفق عليها القادة الأوروبيون خلال قمتهم السابقة في التاسع من ديسمبر الجاري بالإضافة إلى اتفاقية بين الحكومات تريد من خلالها “منطقة اليورو” تحويل القواعد لقانون.
ومن المتوقع أن تنهى مجموعة عمل مكلفة بوضع مسودة الاتفاقية عملها في 20 يناير المقبل. وكان من المقرر سابقاً أن لا يلتقى قادة الاتحاد الأوروبي المؤلف من 27 دولة قبل يومي 1 و2 مارس المقبل. وقال فان رومبوى “إن استقرار النظام المالي في (منطقة اليورو) مازال يمثل الركيزة الأساسية لمستقبلنا”. وأضاف” الطريق طويل. أطول من المتوقع ولكن بلا شك هناك إرادة سياسية أساسية سوف تدفعنا للمضي كاتحاد”.
النرويج تقدم قرضاً بـ 9,4 مليار دولار لـ «صندوق النقد»
أوسلو (د ب أ) - قدمت النرويج قرضا ثنائيا قيمته 55 مليار كرون (9,4 مليار دولار) لـ”صندوق النقد” لتعزيز قدرته على الإقراض وسط حالة الغموض المالي العالمي. وقالت الحكومة النرويجية أمس إن القرض الذي من المقرر أن يصادق عليه البرلمان، سيضاعف حجم قروض الدولة الاسكندنافية الثرية بالغاز الطبيعي والنفط، للصندوق.
وقال سيجبيورن يوهانسن، وزير المالية النرويجي، في خطاب لمديرة “صندوق النقد” كريستين لاجارد: “من المهم ضمان احتفاظ صندوق النقد الدولي بقدرة كافية على الإقراض للوفاء باحتياجات الدول الأعضاء فيه”. تجدر الإشارة إلى أن الصندوق يعد عنصراً أساسياً في حزم الإنقاذ المالي التي تقدم للدول المدينة، وبينها دول أوروبا.
عدد اليوم
