واشنطن (ا ف ب) - اندلعت أزمة حادة جديدة أمس الأول بين الرئيس الأميركي باراك أوباما و”الجمهوريين”، الذين عطلوا تسوية بشأن الضرائب في الكونجرس، بينما حذرهم أوباما من الانعكاسات الاقتصادية لزيادة في الضرائب المترتبة على 160 مليون أميركي خلال أحد عشر يوماً.
وفي مواجهة جديدة بين الرئيس الديموقراطي وخصومه الجمهوريين، الذين يشكلون أغلبية في مجلس النواب، وفي أجواء من الخلاف قبل عشرة اشهر من الانتخابات الرئاسية والتشريعية، إصر كل جانب على مواقفه بدون أن تلوح آفق أي حل قبل بضعة أيام من عيد الميلاد.
ورفض مجلس النواب الأميركي أمس الأول دراسة مشروع قانون يشكل ثمرة تسوية تبناها السبت الماضي 89 سناتوراً من الجمهوريين والديموقراطيين من أصل 100 في مجلس الشيوخ. وتقضي هذه التسوية بتمديد الإعفاءات الضريبية للموظفين والتأمين ضد البطالة إلى ما بعد انتهائها في 31 ديسمبر.
وخلافاً لرغبات أوباما لم يوافق أعضاء مجلس الشيوخ على تمديد البندين إلا لشهرين نظراً للخلافات حول طريقة تمويلهما. فالديموقراطيون يريدون فرض مزيد من الضرائب على الأغنياء والجمهوريون يرفضون ذلك. ووافق أوباما على هذا الأمر الواقع على أمل التوصل الى تمديد جديد في نهاية فبراير. لكن الأعضاء الجمهوريين في مجلس النواب، الهيئة التي يفترض أن توافق على الخطة كما أقرها مجلس الشيوخ، رفضوا ذلك بحجة أن النص لا يؤمن سوى رؤية قصيرة للجهات الاقتصادية الفاعلة. إلا انهم لم يرفضوا أمس الأول رسمياً الإجراء بل قرروا إرسال النص إلى مجلس الشيوخ لإجراء مفاوضات حول تسوية جديدة.
وقال جون باينر، رئيس مجلس النواب، إنه مستعد لإجراء مناقشات مع أعضاء مجلس الشيوخ. لكن زعيم الديموقراطيين في مجلس الشيوخ هاري ريد رفض حتى الآن إعادة أعضاء كتلته من عطلهم، معتبراً أن المجلس أدى واجبه. وشدد أوباما على الخطر الذي تشكله الأزمة على الاقتصاد الأميركي الذي ما زال في طور النقاهة، على حد قوله. وحذر من أن “الوقت يمر وإذا رفض الجمهوريون في مجلس النواب يرفضون التصويت على مشروع قانون مجلس الشيوخ أو يرفضون دراسته ستزيد الضرائب خلال أحد عشر يوماً”.
وتابع أوباما “حالياً، الانتعاش (الاقتصادي) هش لكنه يسير في الاتجاه الصحيح. فشلنا (في هذا الملف) ستكون له انعكاسات ليس فقط على المنازل بل على الاقتصاد برمته”. وأكد “علينا ألا نتبع سياسة شفير الهاوية. الأميركيون ملوا وتعبوا من ذلك”.
عدد اليوم
