من «نهضة مصر» إلى «الحرب الأهلية»

من «نهضة مصر» إلى «الحرب الأهلية» يقول عبدالوهاب بدرخان: كانت انتخابات الرئاسة بمثابة إنذار قوي لـ«التيار الإسلامي»، إذ أنتجت معياراً لا يمكن تجاهله: الانقسام بشأن الدين، أما السياسة فمحكومة بأن تكون مشاركة. لم يفهم «الإخوان» هذا الإنذار. استخفوا به. ومع ذلك أغدقوا بالوعود بأن يكون هناك توازن في تشكيل السلطة. ثم نسوا كل الوعود، وراحوا يشجعون محازبيهم على التغوّل، وعلى كل المستويات. اعتقدوا أن ما يبرمونه من اتفاقيات وصفقات مع دول كبرى أو صغرى هو العامل الحاسم في تمكينهم.. إلى أن جاءت سقطة الإعلان الدستوري، التي اختلطت فيها غطرسة القوة بانعدام الحنكة. هذه المرة أثبت المجتمع أنه لا يريد الصبر والانتظار لثلاثين سنة أخرى، فستة أشهر تكفي لفرملة الاستبداد الجديد الزاحف. ومن المؤكد أن «الإخوان» فوجؤوا بضخامة رد الفعل، فاستنجدوا سريعاً بـ«نظريات المؤامرة». ويصعب عليهم الاعتراف بأنهم بالغوا في تقدير قوتهم وشعبيتهم، وأخطأوا في قراءة اتجاه الرأي العام، والأهم أنهم بوغتوا بحقيقة أنهم لا يعرفون المجتمع. في غضون أيام انكشفوا تماماً، فسرعان ما طالب الشارع بإسقاط «حكم المرشد»، الذي لم ينتخبه الشعب على أي حال. وخلال الأسبوعين الماضيين حلّ بـ«الجماعة» ما لم تشهده على أيدي النظام السابق، وإذا لم تستوعب هذا الدرس، فإنها ستخسر أكثر فأكثر. يكفي أنها ظهرت على الملأ كجهة تريد استغلال انقسام الشعب لتسود، وتريد حرباً أهلية لتظفر بالسلطة، أي لا علاقة لها بالوئام والاستقرار. لعل الرسالة البليغة التي أطلقتها هذه الموجة الثانية هي أن «ثورة 25 يناير» لم تقم لاستبدال «حكم الإخوان» بـ«حكم العسكر»، بل للتخلص من الاثنين معاً. فالبلد تعب من هذا الاستقطاب، الذي لم يبدأ بالأمس، ولا مع ثورة عام 1952، بل قبل ذلك، منذ خرجت «الجماعة» من العمل الدعوي إلى العمل السياسي. إذا لم يتقبل «الإخوان» الحقائق وأصروا على تغييرها، فهذا لن يعني شيئاً آخر غير أن مشروع «نهضة مصر»، هو في حقيقته مشروع «الحرب الأهلية»، الأولى في تاريخ مصر الطويل. تعريف بالصناعات الوطنية يتساءل أحمد المنصوري: ما هي أكثر الصناعات المتقدمة والمتطورة لدينا؟ إنها بلاشك صناعة النفط والغاز.. فهي ليست فقط الأكثر تطوراً، وإنما تعتبر أيضاً الشريان الرئيسي الذي يغذي اقتصادنا الوطني كوننا دولة نفطية نعتمد بشكل كبير في ثروتنا على استخراج وتصدير هذه الثروة التي حبانا الله بها. ويفترض أن يكون لدى كل مواطن في هذا البلد الحد الأدنى من المعرفة والمعلومات عن هذه الصناعة الوطنية، وغيرها من الصناعات العديدة الأخرى، مثل صناعة الألمنيوم والبتروكيماويات، وغيرها ولكن أعتقد أن هناك قصوراً في التعريف بهذه الصناعات الوطنية للجمهور. تعمل معظم دول العالم التي تفخر بصناعاتها الوطنية على الترويج لها والتعريف بها سواء لمواطنيها أو لزوارها.. وتقيم داخل مصانعها معارض أو مراكز للزوار سرعان ما تتحول إلى مزار سياحي ومراكز جذب يؤمها المقيمون والزوار، مثل المَعارض المصاحبة لمصانع السيارات والإلكترونيات والصناعات الغذائية والصناعات الحِرفية والتقليدية، وغيرها الكثير. ويدفع الزوار رسوماً مقابل الجولة في المصنع أو المعرض المصاحب. ولكننا نفتقد مثل هذه المعارض ومراكز الزوار في مصانعنا كي تقوم بدور مماثل في التعريف بصناعاتنا الاستراتيجية. الاعتراف بفلسطين وتحديات المرحلة المقبلة استنتج باسكال بونيفاس أن تصويت التاسع والعشرين من نوفمبر 2012 الذي اعترف بفلسطين في الأمم المتحدة دولة غير عضو هو قرار تاريخي بكل المقاييس. وقد اعتُبر كذلك، سواء داخل منظمة الأمم المتحدة، أو في أوساط الشعب الفلسطيني، الذي احتفل بهذا الحدث بـ"حماس" كبير. وبالطبع، فمن الناحية العملية لن يغير هذا التصويت شيئاً على الأرض: ذلك أن العدد نفسه من الجنود ونقاط التفتيش الإسرائيلية سيبقى؛ والاحتلال لن يتوقف على الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث مازالت إسرائيل تسيطر على الأراضي والشعب الذي يعيش فيها؛ بل إن حتى الرئيس الفلسطيني يعتمد على التراخيص الإسرائيلية من أجل تنقلاته خارج فلسطين! وكرد فعل غاضب، قررت الحكومة الإسرائيلية تكثيف الاحتلال من خلال إعلانها عن بناء نحو 3 آلاف منزل إضافي في القدس الشرقية والضفة الغربية. كما قررت عدم إعادة المبالغ التي تجمعها لحساب السلطة الفلسطينية! والحال أن الأمر يتعلق بنصر دبلوماسي وسياسي لعباس على المستوى الدولي (ذلك أن أغلبية ساحقة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة صوتت لمصلحته) وعلى المستوى الفلسطيني الداخلي (على اعتبار أن حركة حماس أيدت هذه الخطوة). وبالتالي، فهي خطوة مهمة نحو الاستقلال الحقيقي. وهذا أمر له دلالة كبيرة: ذلك أن الأمر لم يعد يتعلق اليوم بأراضٍ محتلة، وإنما بدولة محتلة. ومما لا شك فيه أن التاريخ الفلسطيني، سيكون فيه ما قبل التاسع والعشرين من نوفمبر 2012 وما بعده. الفساد والتنمية في العالم العربي يرى سالم سالمين النعيمي أن الفساد ليس طبيعة بشرية، بل هو سلوك مكتسب، وقد يكون من مسبباته أمور تنحدر تحت التكوين النفسي للبشر وحب الذات والمبالغة في إشباع غرائز، مثل صراع البقاء والسيطرة وحب التملك والطمع، مع ضعف في منظومة الحوكمة في القطاع الخاص والحاكمية المؤسسية في القطاع العام. وتكمن المشكلة في الشرق الأوسط في أن الفساد ينظر له من ناحية أخلاقية ودينية، ونعم هناك قوانين عديدة لمحاربة الفساد. ولكن إذا أردنا محاربة الفساد، يجب أن ننظر إليه كعلم ومادة بحثية تحتاج البحث والتنفيذ، ففي بلد كالسويد، العمل قائم على تضمين مادة الفساد كجزء من المادة التعليمية، التي يتلقاها الطلاب منذ نعومة أظفارهم ليعرفوا التشريعات والقوانين المتعلقة بالظاهرة. فقد قدر البنك الدولي على سبيل المثال أن قيم "الرشاوى"المدفوعة في العالم أكثر من تريليون دولار سنوياً. وتمثل اقتصادات الظل تلك أكثر من 68 في المائة من إجمالي الدخل القومي للدول التي ينتشر فيها الفساد، وأن فاتورة الغش التجاري في المنطقة العربية فقط تصل تقريباً إلى أكثر من 60 مليار دولار سنوياً. وحسب تقرير منظمة الشفافية العالمية الصادر بنهاية 2010، فإن 36 في المئة من سكان العالم العربي اضطروا لدفع رشوة إلى موظفين حكوميين على اختلاف مناصبهم، ونصيب العالم العربي من غسل الأموال وتهريبها يقدر بنحو 25 مليار دولار سنوياً. فالفساد آفة تعصف بالمجتمعات وتنشر الفقر والبطالة في تلك المجتمعات، فتجد بعض الدول تقوم بخصخصة بعض الخدمات التي تخدمها الجهات الحكومية لرفع كفاءة الأداء وترشيد الإنفاق الحكومي، وتأكيد جودة الكفاءة في الإدارة والتشغيل والتخلص من البيروقراطية، من خلال إدارة المشاريع الحكومية من قبل القطاع الخاص، من خلال بيع جزئي أو مشاركة أو تأجير وحدات الإنتاج على أن يتم تقاسم الأرباح، وأحياناً تصفية المشاريع الحكومية الفاشلة وبيع أصولها. هذا أو ذاك ولا ثالث! يقول د. طيب تيزيني: تتصاعد وسائل التدمير والتخريب في سوريا إلى درجة لم يعد ممكناً أن يحافظ الباحث المتخصص والمراقب العام على حدّ ضروري من التوازن والهدوء حيال ذلك. فأكثر أشكال العنف، بل وأكثرها فحشاً يمارسها رجال قادمون من خرائب التاريخ، الموت والتدمير لكل ما يتحرك وما لا يتحرك، بحيث لا يبقى بشر ولا شجر. من هنا، يشعر المرء بأسف وأسى وغضب حيال أولئك، حين يعلنون على الجدران، في حمص ودمشق مثلاً: إمّا الأسد، وإمّا أن نحرق البلد، والطريف والمرعب والمأساوي أن هذا القول يعنيه أصحابه فعلياً، ولا يمثل بالتالي مجرد شعار نظري. وحيث يعلن هؤلاء ذلك على النحو المذكور، فإنه يشكل حالة خطيرة على الجميع، بمن فيهم هم أنفسهم. ذلك أن هذا الذي يرفعونه إنما هو خيار وحشي ربما غير مسبوق، ويتأسس على مبدأين اثنين، أما أولهما فيقوم على الأحادية المطلقة، ومن ثم على رفض التعددية كما على إدانتها بمعنى ما، ديني أو قومي أو إثني أو طائفي...إلخ. ويبرز المبدأ الثاني فيتجسد في الهُوية القائمة على نمط من الظلامية المؤسَّسة على رفض «الآخر» رفضاً يُفضي إلى الحط من قيمته الحضارية والأخلاقية والإثنية والعقلية وغيره. إن ظلامية النظام الأمني تظهر، هنا، بكيفية فاضحة واستفزازية. فهو يرى في الآخرين من سكان الوطن خُدَّاماً لا حقوق لهم مدنية ولا سياسية ولا اقتصادية وغير ذلك. وهو الآن يقوم بتدمير سوريا بلا هوادة، دون أن تظهر منه بادرة حقيقية للتراجع أو الاعتذار أو إيقاف حمام الدم. ذلك لأن ما يعتبره شعاره الاستراتيجي يتمثل في القول التالي: إن أقلّ ما يقبل به هو، لن يكون أقل من «كل شيء»! أو من ثم، لا يحْكُمنَّ أحد بإنقاذ سوريا، إن لم يكن عن طريق النظام الأمني إيّاه، أي إن لم يكن عبر عودته منتصراً مؤزَّراً، ومتربِّعاً على عرش سوريا ثانية ولِعُمر يمتد إلى أربعين أو خمسين عاماً أخرى! مثل هذه الصورة أو ما يقترب منها، ليست مقبولة، إنها استراتيجية الموت، ذلك لأن من طبائع الأشياء أن ينتفض الناس، حين يجدون أنفسهم قد جُرِّدوا من الحرية والكرامة والعدالة.