"اقتصادية أبوظبي" تدشن مركزاً للأعمال لخدمة المستثمرين

باشرت دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي إجراءات الربط الإلكتروني مع عدد من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، استعداداً لبدء تشغيل مركز أبوظبي للأعمال التابع لها قريباً، والذي يمثل محطة الخدمة الواحدة (One Stop Shop). وقالت الدائرة في بيان صحفي اليوم، إن الربط يقدم خدمات متعددة للعملاء من رجال الأعمال والمستثمرين وأصحاب الرخص التجارية، وكذلك الجهات الحكومية المختلفة، سواء ما يتعلق بالرخص التجارية أو المعلومات أو الخدمات ذات الصلة بالنشاط التجاري بالإمارة، وذلك تحت سقف واحد. وأضافت أنها أنهت إجراءات الربط الإلكتروني مع 5 جهات حكومية، هي المجلس الأعلى للبترول، وإدارات بلديات أبوظبي والعين والغربية، ودائرة النقل، في خطوة مهمة تهدف إلى تفعيل الربط الإلكتروني مع الجهات ذات العلاقة بإجراءات ومعاملات التراخيص التجارية، وتحويلها إلكترونياً للحصول على الموافقة على ممارسة النشاط الاقتصادي والمعاملات الأخرى المرتبطة بها. ونوهت بأنها تعكف حالياً على إنهاء الربط الإلكتروني مع أكثر من 40 جهة حكومية اتحادية ومحلية، ما يسهل على العميل الحصول على معاملته دون الرجوع إلى الجهات المعنية، ويبقى المركز النافذة الوحيدة له لتقديم طلب الحصول على الترخيص التجاري، مرفقاً بالمستندات كافة المطلوبة، ما يسهم في تقليل الازدواجية في الأعمال الورقية، واختصار الوقت، وتوفير الجهد للحصول على الخدمة. وأكد محمد عمر عبد الله وكيل دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، حرص الدائرة من خلال إطلاق مركز أبوظبي للأعمال على تحسين بيئة الأعمال، بما يحقق أحد أهداف رؤية حكومة أبوظبي الاقتصادية 2030، والمتمثل في خلق بيئة أعمال تنافسية يتم من خلالها تقديم خدمات متكاملة لرجال الأعمال بصورة خاصة، والمتعاملين مع المركز بصورة عامة، تركز على الخدمة من حيث السرعة والجودة. وأشار إلى أن تفعيل عمل المركز من شأنه أن يسهم في تحسين الأداء العام للنشاط الاقتصادي، ويوفر المعايير التي يتوقعها رجال الأعمال والمستثمرون على المستويين المحلي والعالمي. وأضاف أنه مع إنهاء المركز الربط الإلكتروني مع أكثر من 40 جهة حكومية اتحادية ومحلية خلال العام المقبل، ستكون الدائرة قد حققت خطوة متقدمة في سبيل التطوير المستمر لأعمال الترخيص التجاري، تساعد في التعامل مع متطلبات التحسين لبلوغ أعلى درجات رضا العملاء. وأوضح أن هذا المشروع سيوفر قاعدة بيانات إحصائية محدثة ودقيقة تساعد أصحاب العلاقة للاطلاع على البيانات والمعلومات والشروط والقرارات والقوانين والإجراءات حول النشاط الاقتصادي أو على مستوى القطاع المعني بشكل خاص.