أمر المستشار حسن سمير قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة، بإحالة الرئيس المعزول محمد مرسي، ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين ونائبه محمود عزت ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب السابق، ومحمد البلتاجي وعصام العريان وسعد الحسيني أعضاء مكتب إرشاد الإخوان و123 متهما آخرين من قيادات الإخوان وأعضاء التنظيم الدولي وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني إلى محكمة الجنايات.
وأسند قاضي التحقيق إلى المتهمين ارتكابهم جرائم خطف ضباط الشرطة محمد الجوهري وشريف المعداوي ومحمد حسين وأمين الشرطة وليد سعد، واحتجازهم بقطاع غزة، وحمل الأسلحة الثقيلة لمقاومة النظام المصري، وارتكاب أفعال عدائية تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها، وقتل والشروع في قتل ضباط وأفراد الشرطة، وإضرام النيران في مبان حكومية وشرطية وتخريبها، واقتحام السجون ونهب محتوياتها من ثروة حيوانية وداجنة، والاستيلاء على ما بمخازنها من أسلحة وذخائر وتمكين المسجونين من الهرب.
وكشفت تحقيقات المستشار حسن سمير قاضي التحقيق أن التنظيم الدولي لجماعة الإخوان، أعد منذ فترة طويلة مخططاً إرهابياً شاركت في تنفيذه بعض الدول الأجنبية وجماعة الإخوان داخل البلاد، وبمشاركة حركة “حماس” الفلسطينية وحزب الله اللبناني.
وأظهرت التحقيقات أن المخطط الإرهابي كان الغرض منه هدم الدولة المصرية ومؤسساتها، حتى تقوم جماعة الإخوان بإعادة تقسيمها على أساس ديني ووضع الترتيبات الإقليمية بالمنطقة بصفة عامة، وترسيخ نظم جديدة تخدم مصالح تلك الدول الأجنبية، خاصة إسرائيل باقتطاع جزء من الأراضي المصرية بشبه جزيرة سيناء لتوطين الفلسطينيين المقيمين بقطاع غزة.
كما كشفت التحقيقات أن الرئيس المعزول محمد مرسي العياط وقيادات جماعة الإخوان، قاموا بإجراء العديد من الاتصالات مع أحمد عبدالعاطي “عضو التنظيم الدولي للإخوان” والمقيم بدولة تركيا، وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني وتلك الدول الأجنبية، لتنفيذ المخطط الإرهابي من خلال تكوين بؤر تتولى تنفيذ المهام الإرهابية بعد التسلل عبر الأنفاق غير الشرعية بقطاع غزة إلى داخل الأراضي المصرية.
وأكدت التحقيقات أن المخطط الإرهابي الذي أعده التنظيم الدولي للإخوان بلغ ذروته باستغلال جماعة الإخوان لمشاعر الغضب الشعبي أثناء أحداث ثورة يناير 2011 واتحاد العناصر الأجنبية التي تسللت داخل البلاد مع العناصر التكفيرية بسيناء، وضرب المنطقة الحدودية الشرقية لقطاع غزة، ومحاولة السيطرة على مساحة ستين كيلو مترا على طول الشريط الحدودي، والتعدي على المنشآت الشرطية واقتحام السجون وتهريب كوادر الإخوان وعناصر حركة حماس وحزب الله اللبناني، وإخراج المسجونين على ذمة قضايا جنائية، بغية إشاعة الفوضى داخل البلاد، فضلا عن دعم العناصر الأجنبية ببطاقات مصرية مزورة وسيارات ودراجات نارية ومواد بترولية لاستخدامها في إعداد قنابل المولوتوف.
وتبين من التحقيقات أيضا تسلل ما يزيد على 800 من العناصر الأجنبية المشار إليها، عبر الأنفاق بسيناء إبان ثورة يناير، مستخدمين سيارات ذات دفع رباعي مدججة بالأسلحة النارية الثقيلة ومدافع جرينوف وقذائف صاروخية من طراز “آر بي جي”، حيث أطلقوها بكثافة على المنشآت الشرطية والحكومية المتاخمة للحدود مع قطاع غزه، وقتلوا العديد من ضباط الشرطة. وأفادت التحقيقات بأن المتهمين مرتكبي تلك الجرائم، انطلقوا وفق تنظيم مسبق في ثلاث مجموعات إلى سجون وادي النطرون وأبو زعبل والمرج، وأطلقوا الأعيرة النارية والقذائف صوب مبانيها، فتمكنوا من اقتحامها وقتلوا ما يزيد على خمسين من أفراد الشرطة والمسجونين، ثم قاموا بتهريب عناصرهم من السجون بالإضافة إلى ما يزيد على 20 ألف سجين.
جنائيا، خطفوا 3 ضباط شرطة وأحد أمنائها، ونهبوا وخربوا معدات الشرطة وسياراتها وأسلحتها من مخازن تلك السجون واستولوا على منتجات مصانعها، وثروتها الحيوانية والداجنة، وترتبت على تلك الوقائع الإرهابية أضرار تخطت قيمتها مئات الملايين من الجنيهات. وقام قاضي التحقيق باستجواب المتهمين عن تلك الاتهامات، ومواجهتهم بالأدلة، وأمر بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات مع استمرار حبس عشرين متهما احتياطيا، وضبط باقي المتهمين الهاربين وحبسهم احتياطيا على ذمة القضية. وكانت السلطات في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك ألقت القبض على مرسي وأعضاء قياديين آخرين في الجماعة رابع أيام الانتفاضة التي أطاحت به لكن عددا من السجون تعرضت لعمليات اقتحام انتهت بإخراجهم في اليوم التالي. ووصف قاضي التحقيق المستشار حسن سمير القضية في بيانه بأنها “أخطر جريمة إرهاب شهدتها البلاد”. وجاءت الإحالة بعد أيام من قرار النائب العام هشام بركات إحالة مرسي وبديع وقياديين آخرين في جماعة الإخوان إلى محكمة الجنايات بتهم شملت الإرهاب والتخابر مع منظمات أجنبية إحداها إيرانية.
عدد اليوم
