كشف مخطط لإغراق مصر في فوضى 25 يناير

كشف مصدر مسؤول رفيع المستوى عن رصد جهات أمنية سيادية مصرية، لتحركات واتصالات لعناصر داخلية مع جهات أجنبية خارجية لتنفيذ سيناريو مخطط يوم 25 يناير المقبل هدفه الدخول في اشتباكات دامية مع عناصر القوات المسلحة بعد استفزازهم في أماكن حيوية وسقوط قتلى، إضافة إلى التجهيز لإشعال الحرائق وإثارة الفوضى في الشارع. وفيما أبدى المجلس الأعلى للقوات المسلحة أسفه الشديد لسيدات مصر لما حدث من تجاوزات خلال الأحداث الأخيرة بمظاهرات مجلسي الشعب والوزراء، أكد وزير الخارجية محمد كامل عمرو أن مصر لا تقبل أي تدخل في شؤونها الداخلية سواء من الولايات المتحدة أو غيرها، وأنها تقوم بإجراء الاتصالات والتوضيحات التي تتعلق بأي تصريحات من أي مسؤول أجنبي تتعلق بالشأن الداخلي المصري. وقال المصدر المسؤول إن المخطط الدموي يقوم على استدراج الشباب والخاسرين في الانتخابات البرلمانية لإفشال العملية الديمقراطية وإسقاط الجيش ومن ثم إسقاط الدولة. ويقوم المخطط، وفقاً للمصدر نفسه، على توجيه الدعوات للمشاركة في مظاهرات سلمية يوم 25 يناير القادم ثم الدعوة لاعتصامات تتحول إلى مناوشات واستفزاز واحتكاك مع الشرطة ثم مع القوات المسلحة. وأكد أن الجهات الأمنية السيادية تمكنت من رصد هذه الاتصالات والتحركات، وتأكد أن الهدف منها تحويل البلاد إلى فوضى عارمة وحرب أهلية بين الشعب وقواته المسلحة، تمهيداً لصدور قرارت بتدخل قوات أجنبية للفصل بين الشعب والقوات المسلحة. وقال المصدر إن هذه الاتصالات كشفت عن تورط جهات خارجية تسعى لتوريط شخصيات في الداخل لتنفيذ هذا السيناريو وهو الجزء الأول من المخطط، على أن تتولى هذه الجهات الأجنبية تنفيذ بقية المخطط بالعمل على التدخل في مصر وفرض الوصاية الدولية عليها. وأكد أن ذلك لن يتحقق إلا من خلال الدخول في اعتصام ثم حدوث الاشتباكات وسقوط قتلى مع استمرار العنف في كل اتجاه. وكشف المصدر عن اتخاذ الدولة لكافة الإجراءات بما فيها الأمنية للتصدي لهذا المخطط والحفاظ على المنشآت والممتلكات وحماية أرواح المصريين من هذه الفوضى. وعول المصدر على وعي الشباب وجموع المواطنين والثوار الذين قاموا بالثورة في 25 يناير، وعدم التورط في هذا المخطط والإساءة للبلاد. مشيراً إلى أن ما يفصل بين 25 يناير المقبل وفتح باب الترشح على منصب رئيس الجمهورية نحو شهرين ونصف، لتتحقق أول انتخابات رئاسية لاختيار رئيس مدني لمصر. من جهته، أعرب المجلس العسكري الحاكم أسفه الشديد للمرأة المصرية لما حدث من تجاوزات طالتها خلال الأحداث الأخيرة. وأكد احترامه وتقديره الكاملين لسيدات مصر وحقهن في التظاهر والمشاركة الإيجابية الفعالة في الحياه السياسية على طريق التحول الديمقراطي الذي تشهده البلاد مع الوضع في الاعتبار اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لمحاسبة المسؤولين عن التجاوزات التي وقعت بحق المتظاهرات. وقال المجلس العسكري إن هذه اللحظات الحرجة في تاريخ مصر تتطلب منا جميعاً التلاحم والتكاتف ونبذ العنف والخلافات بكافة أنواعها وإتاحة الفرصة لاستعادة الهدوء حتى يمكن الكشف عن عناصر البلطجة المندسة والمأجورة والتي تهدف في المقام الأول بخلاف التدمير والتخريب إلى الإساءة إلى الثوار وشباب مصر. وأكد حرصه على استكمال العملية الديمقراطية وإنهاء المرحلة الثالثة من الانتخابات البرلمانية في توقيتاتها المحددة حتى نبدأ في الاستقرار الحقيقي في مصر. وقال المجلس “إنه من واقع حرصه الشديد على مصر وعلى أبناء شعبنا العظيم مستعد لمناقشة أي مبادرة من أي من القوى السياسية التي قد تسهم في استقرار وسلامة مصر”، مؤكداً أن الأمن القومي المصري مسؤولية كل مصري. من ناحيته، قال وزير الخارجية المصري إن بلاده “لا تقبل أي تدخل في شؤونها الداخلية” بعد الاتهامات التي وجهتها نظيرته الأميركية هيلاري كلينتون للسلطات المصرية بإساءة معاملة النساء. ورداً على سؤال بشأن تصريحات كلينتون حول أعمال العنف وسط القاهرة التي أوقعت 14 قتيلاً منذ الجمعة الماضي، قال عمرو إن مصر ترفض التدخل في شؤونها الداخلية وتفعل ذلك مع أي دولة وليس مع الولايات المتحدة فقط، ومثل هذه الأمور لا تؤخذ ببساطة من جانب وزارة الخارجية”. وكانت وزيرة الخارجية الأميركية دانت الاثنين الماضي، معاملة السلطات المصرية للنساء ووصفتها بأنها “مروعة” و”وصمة عار” على جبين الدولة عقب صور أظهرت القوات المصرية تنزع ملابس إحدى المتظاهرات. وأعلن عمرو عقب اجتماعه أمس مع رئيس الوزراء الدكتور كمال الجنزوري، أنه سيبدأ في النصف الثاني من يناير المقبل جولة خارجية تشمل 6 دول أفريقية من دول حوض النيل. وقال إن مصر ستبدأ تطبيق المعاملة بالمثل للدبلوماسيين الأجانب بشأن الحصول على تأشيرات مسبقة ابتداء من منتصف يناير المقبل بعد أن تم توزيع أجهزة البصمة وتدريب الكوادر في السفارات المصرية بالخارج. تأييد التحفظ على أموال سكرتير مبارك القاهرة (الاتحاد) - أيدت محكمة جنايات القاهرة أمس، قرار جهاز الكسب غير المشروع بالتحفظ على أموال اللواء أبو الوفا رشوان السكرتير الخاص للرئيس المصري السابق حسني مبارك. وكان جهاز الكسب غير المشروع سبق وأن قرر التحفظ على أموال رشوان في ضوء ما كشفت عنه تقارير وتحريات الجهات الرقابية من تضخم ثروته بشكل كبير بصورة لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة على نحو يشير إلى استغلاله لنفوذه الوظيفي في تحقيق كسب غير مشروع، وشمل القرار التحفظ على كافة الأموال السائلة والمنقولة والعقارية لرشوان.