انخفاض عدد قضايا المنازعات الإيجارية في أم القيوين

شهدت أم القيوين خلال العام الماضي انخفاضاً في عدد قضايا المنازعات الإيجارية، التي وصلت إلى 108 قضايا، مقارنة بـ 160 قضية لعام 2009، وذلك بانخفاض قدره 52 قضية. ولفت خلفان علي بن صرم أمين سر لجنة المنازعات الإيجارية في بلدية أم القيوين، إلى أن قيمة الإيجارات سكن العمال انخفضت بنسبة 65%، لافتاً إلى أن هناك 29 دعوى شيكات مرتجعة، وأنه تم الفصل في 103 دعاوى إيجارية. وأشار إلى أن معظم المخالفات والشكاوى تمثلت في الإيجارات السكنية، منها 56 دعوى سكنية و38 تجارية و14 صناعية، مشيراً إلى أن هناك لجنة مشكلة تقوم بالنظر في الشكاوى المقدمة من الجمهور والبت فيها برئاسة المستشار عبد الصمد العمودي وعضوية عبيد يوسف بن حضيبة خلفان علي محمد بن صرم أمين سر لجنة المنازعات الإيجارية ببلدية أم القيوين وسيف حسن الخضر. وأضاف أن معظم الشكاوى تحل ودياً، وفي حال تعثر حلها تحجز إلى أن يوجد لها الحل، وإما إذا صدر الحكم فلا يجوز الاستئناف إلا إذا زاد المبلغ على الـ30 ألف درهم، وغالباً ما يتم الاستئناف في محكمة أم القيوين الابتدائية. وقال بن صرم إنه تم الفصل في 103 دعاوى إيجارية، فيما لم يتم البت في 5 قضايا لحين تحديد موعد للنظر فيها، لافتاً إلى أن الزيادة في نسبة قيمة الإيجارات ما بين المالك والمستأجر من أهم وأكثر القضايا التي يتم الفصل فيها. وأشار أمين سر لجنة المنازعات إلى أنه تم تحذير الملاك من إيقاف الخدمات المتمثلة في فصل التيار الكهربائي والمياه لما يترتب عليه من مخالفات، وعلى أصحاب العقارات المتضررة اللجوء إلى لجنة فض المنازعات من دون القيام باستغلال المستأجرين وحرمانهم من الخدمات، وذلك لأهمية التقيد بقانون الإيجارات والقرارات التابعة له التي أصدرتها دائرة البلدية.