أمجد الحياري:
بدأت إمارة أبوظبي في تنفيذ مشروع طموح لوضع الأسس التشريعية والتنظيمية لتطبيق مبدأ البناء المستدام الذي يتوافق مع شروط حماية البيئة وذلك بناء على توجيهات الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس المجلس التنفيذي·
وأعلنت هيئة البيئة أبوظبي أن المشروع الذي بدأ العمل به أوائل هذا الشهر والذي سيستمر لمدة عام كامل، يهدف إلى المساهمة في التقليل من استخدام الطاقة وترشيد استخدام الموارد المائية، خاصة في المشاريع التنموية الكبيرة·
وقد جاءت مبادرة تطبيق مبدأ البناء المستدام من قبل المجلس التنفيذي بعد صدور قرار سمو رئيس المجلس بشأن تشكيل ''لجنة تطبيق مبدأ البناء المستدام في إمارة أبوظبي'' بعد يوليو من العام الماضي· وتضم اللجنة في عضويتها بالإضافة إلى هيئة البيئة، كلا من دائرة البلديات والزراعة- بلدية أبوظبي، دائرة التخطيط والاقتصاد، هيئة أبوظبي للسياحة، هيئة مياه وكهرباء أبوظبي، الإدارة العامة للدفاع المدني، دائرة المالية، وشركتي صروح والدار· وبهدف تفعيل تنفيذ المشروع، قامت هيئة البيئة بالتعاون والتنسيق مع دائرة البلديات والزارعة - بلدية أبوظبي بطرح مناقصة لتعيين استشاري ليقوم بدراسة ومراجعة دليل البناء المستدام المعد من قبل هيئة البيئة وتقييم الوضع الحالي في الإمارة وتجميع المعلومات والوثائق والمواصفات الفنية المتوافرة لدى الجهات المعنية لتحديد الثغرات الفنية والتشريعية، بالإضافة إلى إعداد خطة مرحلية مفصلة لتطبيق سياسة البناء المستدام من خلال وضع التشريعات والأنظمة والمتطلبات الفنية وكذلك إعداد الآليات المناسبة لتطبيق سياسة البناء المستدام ووضع خطة لتأكيد التزام الجهات المعنية وللرقابة والمخالفات· وسيتم من خلال هذا المشروع تطوير نظام للإدارة المعنية في دائرة البلديات والزراعة لترخيص المباني التي ستعمل على تطبيق معايير البناء المستدام·
وقامت لجنة تطبيق مبدأ البناء المستدام بعد عقد سلسلة من الاجتماعات خلال شهري فبراير -مارس ،2007 بمراجعة العروض المقدمة لتنفيذ المشروع واختيار أحد بيوت الخبرة العالمية المتخصصة في هذا المجال·
ويعمل الاستشاري في هذه المرحلة على إعداد تقرير مفصل يحدد من خلاله الثغرات الحالية في معايير البناء في الإمارة كما سيقوم بمراجعة الدليل الإرشادي للبناء المستدام لوضعه بصورته النهائية· وتتم متابعة تنفيذ المشروع من خلال فريق فني تم تشكيله برئاسة هيئة البيئة وعضوية دائرة البلديات والزارعة (إدارة تراخيص المباني) وشركة مصدر للطاقة بالإضافة إلى الإدارة العامة للدفاع المدني·
وكانت ''الهيئة'' قد أعدت بالتعاون مع الجهات المعنية بالإمارة دليلاً إرشادياً للبناء المستدام يركز على أهمية هذا البناء من خلال تصميمه وتنفيذه وتشغيله بأساليب وتقنيات متطورة في تقليل الأثر البيئي والمساهمة في توفير بيئة عمرانية آمنة ومريحة·
ويعتمد مفهوم الاستدامة، المتنامي في صناعة البناء، على مبادئ كفاءة الموارد والصحة والإنتاجية، إلا أن تحقيق هذه المبادئ بحاجة إلى توجه متكامل متعدد الاتجاهات بحيث يتم النظر إلى مشروع البناء وعناصره على أساس دورة الحياة كاملة· ويعرف هذا المفهوم باسم ''المباني الخضراء'' أو ''البناء المستدام''، وقد تطور مفهوم تصميم البناء لأجل الاستدامة خلال فترة الخمسة والعشرين عاماً الماضية، من فكرة الاستجابة للطاقة إلى حماية البيئة إلى التصميم البيئي المستدام وصولاً إلى المباني الخضراء·
ويشير الدليل الإرشادي إلى أن النمو السكاني الهائل أدى في العقود القليلة الماضية إلى نمو المدن بصورة عشوائية في كثير من المناطق في مختلف أنحاء العالم، الأمر الذي شكل ضغطاً مستمراً على الموارد والخدمات، ونتيجة لذلك اكتسبت قضية ترشيد الموارد المستخدمة في الأنشطة البشرية أهمية كبيرة على مستوى العالم·
وتعتبر الأنشطة الخاصة بالبناء أحد الأمثلة على الضغوطات التي يمثلها النمو السكاني على تلك الموارد· وينتج عن هذه الأنشطة العديد من التأثيرات السلبية، إذ تستنزف هذه الأنشطة حوالي 16% من موارد المياه العذبة في العالم، و25% من موارد الأخشاب و45% من الطاقة والمواد الأخرى· كما أن تأثير هذه الأنشطة يتعدى نطاق موقع البناء ويصل إلى مناطق خارج حدوده الجغرافية مؤثراً بذلك على نوعية الهواء وموارد المياه وعادات التنقل المتبعة في المجتمعات·
عدد اليوم
