استعرضت اللجنة العليا لتطبيق نظام البيئة والصحة والسلامة في إمارة أبوظبي اجتماعها الاول امس برئاسة هيئة البيئة ابوظبي تحديد المؤسسات والمنشآت والمشاريع الحكومية والخاصة التي لا يمكنها العمل في إمارة أبوظبي دون تطبيق نظام متكامل لإدارة البيئة والصحة والسلامة ووضع آلية لمراجعة واعتماد أنظمة إدارة البيئة والصحة والسلامة المعدة من قبلها·
واشار سعادة ماجد المنصوري، أمين عام الهيئة، رئيس اللجنة، الى أن قرار تشكيل اللجنة صدر من المجلس التنفيذي الموقر بتاريخ 11 يونيو الجاري بهدف الإشراف على تنفيذ نظام البيئة والصحة والسلامة على مستوى الإمارة·
وقال إن الهدف من الاجتماع كان استعراض خطة عمل مشروع تطبيق نظام البيئة والصحة والسلامة في إمارة أبوظبي، والتي كانت هيئة البيئة قد بدأت بتطويره منذ منتصف عام ،2006 بناء على توصيات المجلس التنفيذي·
وأشار في هذا السياق إلى قرار المجلس التنفيذي الصادر بتاريخ 6 ديسمبر ،2006 والذي اعتمد فيه ''السياسة العامة لنظام البيئة والصحة والسلامة''، مكلفاً هيئة البيئة بالإشراف على متابعة تنفيذ النظام بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية، والإيعاز لجميع الجهات المعنية والعاملة في إمارة أبوظبي للالتزام بتطبيق السياسة العامة، بالإضافة إلى وضع اللوائح التنفيذية اللازمة لذلك· وكانت الهيئة قد قامت بإعداد الإطار العام للنظام والذي يشمل المتطلبات التشريعية، ومسودة دليل البيئة والصحة والسلامة، والدلائل الإرشادية للقطاعات المعنية المختلفة مع نهاية عام ·2006
وخلال الاجتماع تم استعراض مهام اللجنة والتي من أهمها تحديد المؤسسات والمنشآت والمشاريع الحكومية والخاصة التي لا يمكنها العمل في إمارة أبوظبي دون تطبيق نظام متكامل لإدارة البيئة والصحة والسلامة ووضع آلية لمراجعة واعتماد أنظمة إدارة البيئة والصحة والسلامة المعدة من قبلها· بالإضافة إلى وضع آلية للتدقيق على هذه الأنظمة مع أهمية الترويج لتطبيق نظام إدارة البيئة والصحة والسلامة عبر كافة الوسائل المتاحة·
وفي نهاية الاجتماع اتفق أعضاء اللجنة على آلية تشكيل اللجان الفنية القطاعية والتي ستشمل سبعة قطاعات وهي قطاع البناء والإنشاء، قطاع الصحة، قطاع النقل، قطاع السياحة، قطاع الطاقة، قطاع النفط والغاز وقطاع الصناعة على أن يرأس كل لجنة ممثل الجهة في اللجنة العليا·
تضم اللجنة ممثلين عن كافة الجهات المعنية على المستويين المحلي والاتحادي من أصحاب القرار والتي تضم وزارة الصحة، وزارة العمل، وزارة البيئة والمياه، الهيئة الاتحادية للبيئة، بلدية أبوظبي وبلدية العين، دائرة النقل، هيئة الصحة أبوظبي، جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة، هيئة أبوظبي للسياحة، والمجلس الأعلى للبترول·
عدد اليوم
