هدى جاسم، وكالات (بغداد) - دعا رئيس الوزراء العراقي أمس سلطات إقليم كردستان إلى “تسليم” نائب الرئيس طارق الهاشمي للقضاء، وهدد باستبدال وزراء القائمة العراقية، ولوح بتشكيل حكومة “أغلبية سياسية”، بعد إعلانه “أن مبدأ التوافق انتهى”، داعيا إلى حوار مع القادة السياسيين لم تلبث القائمة العراقية التي ينتمي إليها الهاشمي أن رفضته. ودفعت الأزمة الأخيرة واشنطن إلى دعوة قادة العراق لعقد اجتماع موسع بهدف إيجاد حل، فيما أجرت الجامعة العربية اتصالات مع جهات عراقية عدة حول قضية اتهام الهاشمي.
وقال نوري المالكي في مؤتمر صحفي في بغداد “ندعو حكومة إقليم كردستان إلى تحمل مسؤوليتها وتسليم المتهم الهاشمي للقضاء”. وشدد على أن حكومته “لا تقبل بأي تدخل في القضاء العراقي”، مضيفا “ما دخل الجامعة العربية والأمم المتحدة والعالم بقضية جنائية، لا نرحب بأي تدخل في شأن القضاء العراقي واستقلاله”.
واعتبر أن “هروب الهاشمي إلى دولة أخرى قد يخلق مشاكل، لذا لا نتمنى من حكومة الإقليم تسهيل ذلك”. وتابع “سنكون حازمين في توفير محاكمة عادلة للهاشمي”.
وهدد المالكي باستبدال الوزراء المنتمين إلى القائمة العراقية، إذا واصلوا مقاطعة الحكومة، ملوحا بإمكانية تشكيل حكومة “أغلبية سياسية”. وقال إن وزراء العراقية التسعة “إذا لم يرجعوا في الاجتماع المقبل للحكومة فسنتجه إلى تكليف وزراء آخرين”.
وأضاف “ليس من حق الوزير مقاطعة جلسات الحكومة لأنه سيعتبر مستقيلا”. وأعلن المالكي أن “مبدأ التوافق الذي كنا بحاجة إليه في الأعوام الماضية انتهى الآن”. وقال “إذا لم ننجح في التوصل إلى صيغة تفاهم، فسنتجه إلى تشكيل حكومة أغلبية سياسية”.
وذكر المالكي “أن الاستقرار السياسي هو الذي سيوفر استقرار الأمن في العراق ومن ضرورات المرحلة المقبلة إعادة النظر بمهام بناء الدولة ولدينا مشاكل كثيرة أفرزتها التوافقات”.
وقال “سندعو خلال الأيام المقبلة إلى اجتماع لقادة الكتل السياسية الممثلة في الحكومة والبرلمان وغير الممثلة في الحكومة والبرلمان من أجل مناقشة كل الأمور”. وأضاف في المرحلة المقبلة “إما أن نذهب إلى الدستور أو حكومة الأغلبية لو اضطررنا”.
وأوضح “أن القوات الاميركية انسحب بالكامل من العراق ولم يتبق سوى 700 مدرب من المدنيين متعاقدين مع العراق على تدريب القوات العراقية وسيكونون داخل معسكرات، أما العاملون في السفارة الأميركية فيتراوح عددهم بين 1500-2000”.
وطلب المالكي من البرلمان إقالة صالح المطلك نائب رئيس الوزراء وهو سني لعقده مقارنة بين المالكي وصدام واتهامه المالكي بالدكتاتورية.
ورفضت القائمة العراقية التي ينتمي إليها الهاشمي والمطلك على الفور في بيان دعوة المالكي لإجراء محادثات، وقالت إنها تبحث تقديم طلب للتصويت في البرلمان على سحب الثقة من المالكي لحنثه باليمين وخرقه للدستور.
وقالت إن “العراقية ترفض الدعوة التي أطلقها المالكي للحوار كونه يمثل السبب الرئيسي في الأزمة والمشكلة وليس عنصرا إيجابيا في الحل”. وعلقت العراقية مشاركتها في البرلمان يوم السبت وفي الحكومة بعد يومين شاكية من أن وجهات نظر السنة تتعرض للتجاهل.
ودفعت الأزمة الأخيرة واشنطن إلى دعوة قادة العراق لعقد اجتماع موسع بهدف إيجاد حل للأزمة التي تعصف بالعراق الخارج حديثا من ظل الوجود العسكري الأميركي. وذكر بيان رئاسي في واشنطن أن نائب الرئيس الأميركي جوزيف بايدن أجرى اتصالا مع المالكي أشار خلاله إلى “الحاجة الملحة لرئيس الوزراء وزعماء الأحزاب الأخرى للقاء”.
كما بحث بايدن الوضع مع رئيس البرلمان أسامة النجيفي وقال “للرجلين إن الولايات المتحدة تتابع من كثب الوضع في العراق”. وأعلن مكتب النجيفي في بيان أن بايدن أبلغه بأن “الحكومة الأميركية قلقة على الوضع السياسي والأمني في العراق”، مشيرا إلى “محاولات البعض من تفجير العنف الطائفي بعد يوم من انسحاب القوات الأميركية”.
وأكد مسؤولون في واشنطن أن مدير وكالة الاستخبارات الأميركية ديفيد بتريوس، قام بزيارة إلى بغداد خلال الأيام الماضية. إلا أن هؤلاء المسؤولين شددوا على أن الزيارة كانت معدة سلفا، وأن بترايوس لم ينخرط في محادثات سياسية في بغداد.
وكان مسؤول في الجامعة العربية صرح أمس أن الجامعة أجرت اتصالات مع جهات عراقية عدة حول قضية اتهام الهاشمي. وأوضح المصدر أن الاتصالات التي تجريها الجامعة العربية تأتي من منطلق حرصها وقلقها على الأوضاع في الساحة العراقية. ونفى الهاشمي أمس الأول في مؤتمر صحفي في أربيل تورطه بالتحريض على أعمال عنف وقال إن الاعترافات التي عرضت مفبركة.
وفي نفس الشأن شكل مجلس محافظة الأنبار خلية أزمة لمتابعة التطورات الخطيرة التي تشهدها العملية السياسية. وقال نائب رئيس المجلس سعدون عبيد الشعلان إن “مجلس المحافظة عقد جلسة استثنائية مساء الثلاثاء، لبحث المنحدر الخطير الذي وصلت إليه العملية السياسية في العراق، والإسقاط السياسي البشع الذي يمارس اليوم بحق رموز كبيرة ووطنية”.
وذكر الشعلان، أن “المجلس أيد مواقف القائمة العراقية وأكد دعمها ورفض الضغوطات التي تتعرض لها بسبب مواقفها السياسية”، مبيناً أن “طريقة التعامل مع الهاشمي تحمل الكثير من التساؤلات”. واتهم الشعلان الحكومة العراقية بأنها “أفسدت فرحة العراقيين بانسحاب القوات الأميركية”. وأكد أن “لدى الأنبار ريبة في تصرفات الحكومة وطريقة انجاز التحقيق وسرعته وإصدار مذكرة الاعتقال بهذا الشكل”.
إلى ذلك أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وقوفه إلى جانب محافظة ديالي في تشكيل الإقليم ضمن الضوابط العامة. وحذر “من استعمال العنف ضد المعارضين والمؤيدين على السواء”، داعيا إلى “الحوار السلمي الهادف”.
4 قتلى و10 جرحى باعتداءات في العراق
بغداد (الاتحاد) - قتل 4 أشخاص وأصيب عشرة آخرون أمس باعتداءات في محافظات بغداد وديالى والتأميم وصلاح الدين.
ففي بغداد أسفر انفجار قنبلة ثبتت في سيارة تقل قائداً في ميليشيا الصحوة، عن مقتله في أبو غريب غربية العاصمة. كما قتل شخص بانفجار عبوة ناسفة في منطقة الأعظمية شمال بغداد، فيما نجا شقيق أحد قادة العراقية ظافر العاني من محاولة اغتيال في الأعظمية أيضا.
وفي بعقوبة بمحافظة ديالى فتح مسلح يحمل سلاحاً مزوداً بكاتم للصوت النار على رئيس بلدية محلي، ما أدى إلى إصابته في سوق المدينة. كما أصيب شرطي بجروح بانفجار عبوة لاصقة كانت مثبتة بسيارته لدى مرورها في وسط قضاء بلدروز شرق بعقوبة.
وفي كركوك بمحافظة التأميم أسفر انفجار قنبلتين مثبتتين في سيارتين تقلان قاضياً وابنه، عن مقتل القاضي وحارسه وإصابة ابنه، كما أصيب 3 من المارة. وفي سامراء بمحافظة صلاح الدين فتح مسلحون في سيارة، النار على نقطة تفتيش تابعة للشرطة فأصابوا شرطيين. كما أصيب اثنان من عناصر الصحوة بهجوم مسلح نفذه مجهولون باتجاه نقطة تفتيش تابعة للقوة المذكورة وسط سامراء أيضا.
عدد اليوم
