جميل رفيع:
مع مضي أسبوع على المهلة التي منحها قرار مجلس الوزراء لتسوية أوضاع العمالة المخالفة بالدولة إلا أن الإقبال لايزال متواضعا نسبة الى أعداد العمالة المخالفة التي كشفت عنها وزارة العمل والتي قدرتها بنحو 350 ألف عامل على مستوى الدولة منوهة إلى ان العمالة الهاربة من الكفيل استحوذت على النسبة الأعلى والتي تجاوزت 70% من حجم العمالة المخالفة الكلي، وقالت مصادر في وزارة العمل وعمال مخالفون أن النظام الألكتروني في الوزارة وعدم وضوح آليات التطبيق لتعديل أوضاع العمالة المخالفة يربك العمال المخالفين والمنشآت·
وأكد عبيد راشد الزحمي وكيل وزارة العمل المساعد لقطاع العمل في أبوظبي أن عدد العمال المخالفين الذين تم الالغاء لهم خلال الفترة السابقة لصدور قرار مجلس الوزراء تشكل النسبة الأكبر من أعداد العمالة المخالفة بينما تشكل نسبة العمالة المخالفة الحالية الذين تمت الموافقة لها بنقل كفالاتها أعدادا بسيطة قياسا بالعدد الكلي الذي يصل إلى 350 ألف عامل مخالف على مستوى الدولة وأرجع الزحمي سبب ذلك للإجراءات التي اتخذتها الوزارة بربط نقل الكفالة بموافقة الكفيل الأصلي وأن المهلة اسقطت رسوم اشتراط المدة حسب مؤهل العامل التي تصل إلى ثلاثة الاف درهم اضافة الى الغرامات التي تقدر بـ 500 درهم عن كل شهر في حال عدم اكتمال عام مع كفيلة· مضيفا أن العمالة التي ترغب في إلغاء معاملاتها يمكنها أن تنجز ذلك في الداخلية مباشرة دون الرجوع إلى وزارة العمل·
التنسيق
وأكد سعادة عبيد راشد الزحمي وكيل وزارة العمل المساعد لـ''الاتحاد'' أن التنسيق بين الداخلية والعمل يجري على قدم وساق لتنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بتعديل أوضاع العمالة المخالفة بالدولة حيث تقوم الداخلية بإعداد كشوفات بالعمال الذين تم الالغاء لهم، لتتسلمها وزارة العمل والتي تقوم بدورها باسقاط هذه العمالة من النظام الالكتروني الذي تعمل به الوزارة في خطوة لاحقة، أما فيما يتعلق بنقل الكفالة فإن الوزارة تقوم باستقبال تلك الطلبات واعتمادها خصوصا تلك التي تتعلق بعدم استيفاء شرط المدة من قبل سعادة الوكيل بصفته المخول بالاستثناء·
النظام الاكتروني
وقالت مصادر في الوزارة فيما يتعلق بنقل الكفالة المستوفية شرط المدة ويترتب عليها غرامات فيتم اسقاطها وكذلك اسقاط الغرامات المترتبة على أصحاب المنشآت المتعلقة بالمكفولين ولكن هذا الإجراء يتطلب تعديل النظام الالكتروني الذي تعمل به الوزارة لتسهيل الاجراءات على المراجعين اضافة إلى بعض الآليات الضرورية حتى يتم انجازها لدى موظف الكاونتر بالوزارة والتي ستباشر بها الوزارة اعتبارا من بداية الأسبوع المقبل· لافتا إلى أن الوزارة تعكف على اعداد مكاتب مشتركة مع وزارة الداخلية للمباشرة في تسوية اوضاع العمالة في مقر الوزارة بالبطين·
واضافت المصادر أن العمالة الهاربة والتي تستحوذ على النسبة الأكبر لديها أربعة حلول: الأول تسليم نفسها ومراجعة وزارة الداخلية للالغاء وبذلك يتم الالغاء بالحرمان الدائم ومغادرة الدولة ويتم تحويل كشوفات هذه الفئة لوزارة العمل لتقوم من جهتها بالالغاء واسقاط هذه العمالة من سجلاتها، والثاني ان تقوم العمالة بالعودة للكفيل الأصلي والطلب منه بالإلغاء لها وتتم هذه الاجراءات وترحيلهم خارج الدولة دون حرمان وهؤلاء يمكن عودتهم للعمل مره اخرى بالدولة، والثالث موافقة الكفيل الأصلي لها بنقل الكفالة حيث تسقط غرامات المخالفة المترتبة على كل من الشركة والعامل حتى لو كان هناك تعميم بالهروب على العامل كانت قد قامت به الشركة في السابق·'' وفي غير وقت المهلة كان يتطلب كف التعميم رسوم 10 آلاف درهم ''· وكذلك اسقاط شرط المدة·
أما الحل الرابع ان يستوعب الكفيل الأصلي العامل للعمل لديه من جديد وبذلك يتحمل الرسوم العادية لاستصدار تصريح العمل·
مدة المخالفة
أشارت مصادر في الوزارة إلى أنه يمكن للعمالة المخالفة حتى لو امتدت مخالفتها لعشر سنوات وغير موجودة بسجلات الوزارة يمكنها تعديل أوضاعها عن طريق فتح ملف اجنبي واخذ رقم وادخالها ضمن نظام الوزارة واستكمال اجراءات تعديل اوضاعها بنقل الكفالة أو غيرها·
وقد شهد مقرا الوزارة في البطين والقرم توافد عدد من المراجعين للاستفسار عن اجراءات تعديل الأوضاع وكانت اجابات الموظفين أن التعليمات بخصوص تعديل الاوضاع وتطبيق قرار مجلس الوزراء بشأن تعديل أوضاع العماله المخالفة لم تصلهم من المسؤولين بعد وانهم ينتظرون التعليمات التي غالبا أن ستبدأ الاسبوع المقبل·
وأكد عدد من المراجعين أن الوزارة طلبت منهم مراجعتها بداية الأسبوع المقبل لأن الاجراءات والآليات لدى الموظفين لم تتضح بعد، وأشار بعضهم إلى أن الوزارة قامت خلال اليوم المفتوح بإعطاء الموافقات المبدئية لعدد من المراجعين لتعديل اوضاعهم وان الوزارة قالت لهم ان يتقدموا بداية الاسبوع المقبل حتى يتم تجهيز النظام الالكتروني الذي تعمل به الوزارة لاستقبال معاملاتهم آليا ووعدتهم بسرعة الإنجاز·
عدد اليوم
