لبنان: الأكثرية تشترط لحضور القمة تسليم الدعوة إلى السنيورة

أكد نائب الرئيس السوري فاروق الشرع أن سوريا ستعمل كل ما في وسعها لإنجاح القمة العربية التي ستعقد في دمشق نهاية الشهر الجاري· وقال الشرع في تصريح خلال توقفه بالربــــاط إن القــــمة العربية المقبلة ستبحث القضايا المتعلقة بتحسين الوضع العربي وتعزيز التضامن العربي المشترك· وأضاف أن القمـــة ستكون أيضا مناسبة لطرح ومناقشة كل المشاكــــل التــــي طرأت على الساحة العربية خلال العقود الأخيرة· في غضون ذلك أطلقت ''الأكثرية'' النيابية اللبنانية النار على القمة العربية وهددت بمقاطعتها اذا لم توجه الدعوة الرسمية التي يجب ان ينقلها مسؤول سوري رفيع المستوى الى بيروت ويسلمها مباشرة الى رئيس الحكومة فؤاد السنيورة· وأعلن النائب عمار حوري بأنه لا يرى مؤشرات في تغيير السلوك السوري إزاء الأزمة اللبنانية، ويعتبر أنه في حال توجيه الدعوة إلى لبنان لحضور القمة مع استمرار الفراغ الرئاسي يجب أن يعتذر لبنان عن المشاركة· ووافقه النائب فريد الخازن على ذلك وأضاف: ''لا يمكن للبنان حضور القمة إذا لم يتلق دعوة بالشكل الرسمي ويمثله رئيس ماروني فيها''· وحملت القوى السياسية والنقابية ومؤسسات المجتمع المدني في شمال لبنان فريق ''الأكثرية'' مسؤولية استمرار الأزمة وعدم انتخاب الرئيس، وأكدت في بيان بعد اجتماعها في طرابلس أن تعنت ''قوى 14 مارس'' وإصرارها على الاستمرار في نهج الهيمنة يجهض كل الحلول· وحذرت المعارضة اللبنانية من إمكانية طرح المشكلة اللبنانية على مائدة القمة الإسلامية المقرر عقدها في دكار اليوم الخميس وفقاً لتوجهات فريق السلطة· وطلب السنيورة الذي يمثل لبنان في القمة الاسلامية من مندوب لبنان لدى الجامعة العربية إدراج موضوع انتخاب قائد الجيش الجنرال ميشال سليمان في البيان الختامي للقمة الإسلامية، وإيلاء هذا الأمر أهمية قصوى، بمعزل عن البنود الثلاثة الأخرى في المبادرة العربية وهي الحكومة، وقانون الانتخاب والعلاقة مع سوريا· وكشفت مصادر ديبلوماسية عربية في بيروت لـ''الاتحاد'' أن خطة الحكومة اللبنانية في قمة دكار تقضي بطلب انتخاب الرئيس في 25 الجاري اولاً، ثم التفاهم على تركيبة حكومة الوحدة الوطنية ضمن صيغة منبثقة عن روحية المبادرة العربية، وبعد ذلك يصار الى بحث مسودة مشروع قانون الانتخاب الذي يتعين على الحكومة الجديدة اقراره خلال اسابيع بعد تأليفها، على ان يصار خلال هذه الفترة الى بحث العلاقات اللبنانية - السورية للتفاهم على صيغة تعيدها ندية وضمن احترام كامل لخصوصية كل دولة· واعتبرت مصادر المعارضة هذه الصيغة غير مقبولة على الاطلاق، وأكدت لـ''الاتحاد'' بأن فريق ''الاكثرية'' يحاول من خلال هذه الطروحات الهروب الى الامام، ولا يمكن القبول بتجزئة الحلول التي يجب ان تكون مترابطة وبضمانات اسلامية وعربية ترعى التنفيذ وإلاّ فإنه لا حل للأزمة لأن ما تحاول طرحه هو النقطة الوحيدة التي تتوافق عليها مع المعارضة، أي انتخاب الرئيس وليست بعقدة، إنما العقدة في اعتراف ''فريق 14 مارس'' بحق المعارضة في المشاركة الكاملة في الحكومة من خلال الإقرار بحصتها أي الثلث الضامن وفق التمثيل النيابي وهو 55% للأكثرية و45% للمعارضة· وسط هذه المعطيات، قالت مصادر الجامعة العربية في بيروت لـ''الاتحاد'' بأن عودة الأمين العام للجامعة عمرو موسى الى بيروت ترتبط بتذليل العقد، وهو لن يزور لبنان ما لم يكن قد حصل على ضمانات مسبقة من فريقي الأكثرية والمعارضة حول ''سلة'' تنازلات من قبل الطرفين تسهل الحل· واللافت أن رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري عاد الى تفاؤله الحذر ونقل عنه زواره أنه يراهن على احتمالات قوية لحصول خرق في جدار الأزمة على هامش اللقاءات التي ستعقد في العاصمة السنغالية وتتصل بالوضع اللبناني· وأوضحت مصادر بري أنه سيبقى على اتصال دائم بموسى لمواكبة أي تقدم يحصل ومتابعته مع أطراف المعارضة وتقديم ما يلزم من اجل ان تكون الجلسة المقبلة حاسمة في مجال انتخابات الرئيس العتيد، وجدد تأكيده بأنه على موسى وفريق ''الأكثرية'' التفاهم مع ممثل المعارضة في ''اللقاء الرباعي'' النائب الجنرال ميشال عون على أي حل ضمن سلة مطالب فريق 8 مارس· وقال النائب علي خريس ''إن تعيين جلسة انتخاب رئيس للجمهورية في 25 الحالي، هو اعطاء فرصة للعرب والمسلمين واللبنانيين، لمزيد من السعي والحــــوار للسير في بـــنود المبادرة العربية التي دعت الى انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة وحدة وطنية وقانون للانتخاب''·