واشنطن (وكالات) - أعلن الرئيس الأميركي باراك اوباما أمس أن أية عقوبات جديدة ليست ضرورية على إيران طالما أن المفاوضات حول برنامجها النووي مستمرة.
وفي الوقت الذي يدعو فيه أعضاء في مجلس الشيوخ إلى فرض سلسلة جديدة من العقوبات لممارسة ضغط على طهران، قال أوباما خلال مؤتمر صحفي في واشنطن “لا نخسر شيئا خلال هذه الفترة من المفاوضات” المحددة بالاتفاق الانتقالي الموقع نهاية نوفمبر في جنيف.
وأضاف “سوف نرى الأمر أكثر وضوحا مما كان من قبل في البرنامج النووي الإيراني خلال الستة أشهر المقبلة.. سوف نرى ما إذا كان الإيرانيون سوف ينتهكون بنود الاتفاق”. وأوضح “على ضوء كل هذا، ما قلته لأعضاء الكونجرس الديموقراطيين كما الجمهوريين، هو أنه لا حاجة إلى قانون لفرض عقوبات جديدة، ليس بعد”.
وأشار أيضا إلى أنه في حال لم تقدم إيران الضمانات الضرورية حول الطابع السلمي لبرنامجها النووي “فلن يكون الأمر صعبا” في تعزيز العقوبات. وقال أيضا “لكن إذا أردنا التفاوض بشكل جدي، يجب أن نخلق جوا يكون فيه الإيرانيون مستعدين لتطورات صعبة وخلافا لأيديولوجيتهم وخطابهم وغريزتهم والشكوك التي يحملوها لنا”.
وأضاف “لن نساعدهم على التقدم في حال اتخذنا مثل هذه الإجراءات”.
وأمس الأول هدد اوباما باستخدام حق النقض (الفيتو) إذا صوت الكونجرس على عقوبات جديدة ضد إيران.
والخميس الماضي بدأ هاري ريد زعيم الأغلبية في مجلس الكونجرس عملية قد تسمح لمجلس الشيوخ بالتصويت ربما الشهر المقبل على فرض عقوبات جديدة على إيران إذا أخفقت المحادثات بشأن برنامجها النووي.
من جهة أخرى، قال أوباما إنه رحب بفتح نقاش حول دور جهاز الأمن القومي إلا أن تسريبات ادوارد سنودن تسببت في “أضرار غير ضرورية” لقدرات واشنطن الاستخباراتية.
ورفض أوباما في مؤتمره الصحفي بمناسبة نهاية العام، الحديث عن احتمال إصدار عفو رئاسي عن سنودن، الذي كان يعمل سابقا في جهاز الأمن القومي.
وقال اوباما “رغم أن هذا النقاش كان ضروريا، فإنه من المهم كذلك أن نتذكر أن التسريبات أحدثت ضررا غير ضروري لقدرات الاستخبارات وللدبلوماسية الأميركية”.
وذكر عدد من المسؤولين في أجهزة الاستخبارات أن تسريبات سنودن ألحقت أضرارا كبيرة بعمليات الولايات المتحدة السرية ضد الجماعات الإرهابية، كما أحرجت إدارة اوباما بشكل كبير.
والأربعاء الماضي، أوصت لجنة من خبراء القانون والاستخبارات اختارها البيت الأبيض، بالحد من صلاحيات جهاز الأمن القومي محذرة من أن عمليات التجسس الواسعة في الحرب على الإرهاب تجاوزت حدودها كثيرا. من جهة أخرى، وصف اوباما سنة 2013 بالصعبة بما شهدته من انتكاسات سياسية ونتائج برلمانية هزيلة وهزيمة في المشروع حول إصلاح التأمين الصحي، معبرا عن أمله في أن تحقق الولايات المتحدة “اختراقا” في 2014.
وقال اوباما “خلال السنة التي مضت كانت هناك بالتأكيد مصادر إحباط”، معتبرا أن “نهاية السنة تشكل دائما فرصة جيدة للتفكير فيما يمكن أن نفعله بشكل أفضل في السنة التالية”. وأضاف أوباما، الذي بدا عليه التعب بشكل واضح،”إنني واثق أنه ستكون لدي أفكار أفضل بعد أيام من الراحة”.
وبعد ساعات من المؤتمر، توجه اوباما إلى أرخبيل هاواي في المحيط الهادئ ليمضي، كما كل سنة، عطلة نهاية العام مع زوجته ميشيل وابنتيه ماليا وساشا.ورفض اوباما الرد على سؤال عما إذا كان يعتبر 2013 “أسوأ سنة” في رئاسته بينما تراجعت نسبة الأميركيين الذين يثقون به إلى أدنى مستوى وتبلغ بالكاد 40 بالمئة بعد عادم واحد على إعادة انتخابه.
والسبب الرئيسي لهذا التراجع كان الفوضى التي عمت في بداية ولايته الجديدة في الشق الأساسي من إصلاح التأمين الصحي (اوباماكير).
فقد كانت البوابة التي يفترض أن تسمح بحصول أكثر من ثلاثين مليون أميركي على التأمين الصحي عبر الانترنت، مصابة بخلل عند فتحها في الأول من أكتوبر، مما اضطر الإدارة لاتخاذ اجراءات سريعة لتحديثها.
كما تبين لآلاف الأميركيين أن النظام الجديد سيلزمهم بالتخلي عن تغطيتهم الصحية الحالية مما يتطلب زيادة في رسوم الاشتراك، خلافا لما وعد به اوباما في 2009.
وفي محاولة للحد من “الإخفاقات” المتتالية، اضطر اوباما لتقديم تنازلات الواحد تلو الآخر. لكنه أكد أن “الطلب قائم والإنتاج جيد”. وبعد خريف سيء جدا بالنسبة لهم، تمكن الجمهوريون الذين يشكلون غالبية في مجلس النواب من تحقيق بعض النجاح. وقد تخلوا عن سعيهم لإلغاء الإصلاح الذي اقترحه اوباما في قطاع التأمين الصحي بعد أسبوعين من الشلل الحكومي.
عدد اليوم
