«العمل» تلزم 4780 منشأة بتقديم بلاغات الهروب إلكترونياً اعتباراً من اليوم

تبدأ وزارة العمل اعتباراً من اليوم تطبيق خدمة تلقي بلاغات الهروب إلكترونياً للمنشآت القائمة بدبي والتي تستخدم أكثر من 50 عاملاً. وأوضحت عائشة بالحرفية مديرة إدارة مكاتب العمل لـ “الاتحاد”، “إن الخدمة المشار إليها تعتبر إلزامية للمنشآت المستهدفة وعددها 4 آلاف و 870 منشأة مشيرة إلى أن الوزارة لن تقبل قيد البلاغات المقدمة من المنشآت المعنية بشكل يدوي بدءاً من اليوم”. وبموجب الخدمة الجديدة يستطيع صاحب العمل الحاصل على بطاقة التوقيع الإلكتروني قيد بلاغ الهروب من خلال الرابط الفرعي المخصص في البوابة الإلكترونية للوزارة www.mol.gov.ae ومن ثم تعبئة نموذج وإقرار بلاغ الهروب والتوقيع عليهما، بعد سحبهما من الرابط وإرسالهما إلى الوزارة التي سيتلقى منها رسالة نصية على رقم هاتفه المتحرك لإعلامه بتسلم البلاغ. وقالت مديرة إدارة مكاتب العمل “إن 515 منشأة من مجموع المنشآت المشمولة بالخدمة وعددها 4 آلاف و870 لن تستطيع تقديم بلاغات الهروب نظرا لعدم استخراجها بطاقات التوقيع الالكتروني داعية المنشآت المعنية الى الاسراع في استخراج البطاقات خصوصا أن الوزارة لن تتلقى أي بلاغ يرد إليها يدوياً. وتشترط الوزارة للحصول على بطاقة التوقيع الالكتروني أن يكون لدى مقدم الطلب رقم شخصي واحد لجميع منشآته القائمة على مستوى الدولة، حيث يتم إنجاز المعاملة على ثلاث مراحل تشمل تقديم الطلب وسداد رسم يبلغ 200 درهم، حيث ترسل البطاقة الى صاحب الطلب ويتم تفعيلها لاحقاً بعد أن يتم توثيق هوية صاحبها أمام موظف الوزارة المعني وتخييره باستخدام البطاقة من خلال بصمته والرقم السري الخاص به معاً أو بالرقم السري فقط. وقالت بالحرفية “ان الوزارة رأت تشغيل الخدمة كمرحلة أولى في دبي للوقوف على أية عقبات تظهر خلال عملية التطبيق والعمل على معالجتها لاحقا، الأمر الذي يسهل بموجبه تعميم الخدمة بالتدرج على باقي الامارات وبالشكل الذي يضمن عدم وجود اية سلبيات”. واشارت مديرة ادارة مكاتب العمل “الى ان الوزارة كانت طبقت الخدمة بشكل تجريبي على عدد من الشركات الكبرى في دبي للتأكد من آلية قيد البلاغات ومساءلة اصحاب الكيدية أو الصورية منها لافتة الى ان الوزارة استكملت كافة الترتيبات الفنية اللازمة لتشغيل الخدمة اعتبارا من اليوم”. يشار الى ان بلاغ الهروب يطبق على حالة العامل المنقطع عن العمل لأكثر من سبعة أيام متتالية في ضوء تعهد صاحب العمل بأنه لا يعلم مكانه ولا سببا مشروعا لانقطاعه عن العمل، حيث يعتبر البلاغ بخلاف ذلك كيديا أو صوريا ويتم بموجبه تغريم صاحب البلاغ عشرة آلاف درهم وتجميد ملف منشأته لدى الوزارة الى حين سداد المبلغ المذكور. وجددت بالحرفية الاشارة الى مضي الوزارة في تطبيق استراتيجيتها الرامية الى التحول الالكتروني وتحسين مستوى الاداء من خلال اطلاق المزيد من الخدمات الالكترونية، بما يحقق للمتعاملين السهولة والسرعة في تقديم المعاملات وانجازها لدى الوزارة”. وفي السياق، اثنى عبد الحميد كليب مندوب علاقات عامة لدى احدى الشركات التي تستخدم أكثر من 600 عامل بالإجراء الجديد لتقديم بلاغات الهروب معتبرا انه يختصر الوقت والجهد على المنشآت ويأتي بمثابة كسر للروتين الناجم عن تقديم المعاملات يدويا”. واعرب كليب عن أمله “ بالا تظهر اية عقبات عند بدء تشغيل الخدمة معتبرا ان وزارة العمل تخطو بشكل جيد باتجاه تقديم خدمات متميزة للمراجعين”. كما اعرب غسان محمد مندوب علاقات عامة لدى شركة مقاولات “عن أمله بان تعمل الوزارة عند تأكيد قيدها للبلاغ على مخاطبة صاحب العمل المبلغ من خلال بريده الالكتروني وليس الهاتف المتحرك، وذلك لتسهيل حصوله على مستند البلاغ وتقديمه لاحقا الى ادارة الجنسية والاقامة المعنية مشيرا الى ان قيد البلاغ الكترونيا من شأنه ان يوفر الوقت على المنشآت”. يشار الى ان وزارة العمل باشرت عبر بوابتها الالكترونية بتوعية المنشآت بخدمة البلاغات الكترونية وضرورة ان تستخرج المنشآت القائمة في دبي بطاقات التوقيع الالكتروني، لكي تتمكن من تقديم بلاغاتها.