عواصم-وكالات الانباء: مرر مجلس النواب الاميركي تشريعا يهدف الى الضغط على مصر لتحسين سجلها في مجال حقوق الانسان من خلال احتجاز جزء من المعونة العسكرية الى ان يتم تحقيق تقدم في هذا الصدد· ووافقت لجنة المخصصات بمجلس النواب على مشروع قانون موسع للمعونة الخارجية للعام القادم ينطوي على احتجاز 200 مليون من اعتمادات المعونة العسكرية لمصر الى ان تتخذ مصر خطوات للحد من انتهاكات الشرطة واصلاح نظامها القضائي ووقف تهريب الاسلحة من مصر الى غزة· والبنود المنصوص عليها في مشروع قانون للمعونة الخارجية يصل حجمه الى 34,2 مليار دولار للسنة المالية 2008 التي تبدأ في الاول من اكتوبر لا زال يتعين ان يناقشها مجلس النواب بكامل هيئته ومجلس الشيوخ·
واجمالا ستحصل مصر على 1,3 مليار دولار من المنح في العام المقبل من بين 4,5 مليار دولار مخصصة لكل الدول لمساعدة القاهرة على شراء عتاد عسكري وتمويل التدريب العسكري من الولايات المتحدة· هذا بخلاف المعونة الاقتصادية الاميركية· وقال النائب الديمقراطي جيمس موران عضو اللجنة ''خصم 200 مليون دولار امر جوهري· حليفتنا لاتحترم المبادئ التي نمثلها'' ·وقالت النائبة نيتا لوي وهي ديمقراطية من نيويورك والتي ستحرك مشروع القانون في المجلس انها تأمل ان تستوعب مصر فحوى الرسالة وتحقق تقدما في مسائل حقوق الانسان قبل ان ينهي المشرعون اعمالهم بشأن التشريع في وقت لاحق من العام الجاري·
على الصعيد نفسه قال الناشط المصري سعد الدين إبراهيم إنه طلب من الرئيس الأميركي جورج بوش في اجتماع بينهما الأسبوع الماضي ربط المساعدات الأميركية لبلاده ببرنامج زمني للإصلاح السياسي وإن بوش أبدى استعدادا لذلك· وقال إبراهيم في مقابلة نشرت امس في العدد الأسبوعي من صحيفة ''الدستور'' المستقلة ''إذا كان لا بد من مساعدة البلاد العربية فعليكم أن تجعلوا هذه المساعدات مشروطة بجدول زمني للإصلاح السياسي''· وأضاف إنه قال للرئيس الأميركي ''أنت تطلب مقابلا من أجل الشعب المصري وهو ما يطالب به المصريون أنفسهم من إصلاح هم في حاجة إليه وبالتالي أنت تطالب بما يطالب به المصريون'' ·واضاف أن بوش استدعى مستشاره للأمن القومي ستيف هادلي لتدوين الملاحظات التي أبديها· ونقل إبراهيم عن بوش قوله إن أميركا ستلزم الحياد إذا جرت محاولة لنقل الحكم من الرئيس حسني مبارك إلى ابنه جمال ·
عدد اليوم
