أحمد مرسي (عجمان)- خالفت القيادة العامة لشرطة عجمان خلال الفترة الماضية أكثر من 500 مركبة بالحجز؛ لعدم اتباع أصحابها التعليمات والإجراءات القانونية المقررة، سواء من خلال القيادة بطيش وتهور أو بتزويدها بمحركات سرعة إضافية، بحسب العميد علي عبدالله علوان القائد العام لشرطة عجمان.
وأوضح علوان أن عدداً كبيراً من المركبات المخالفة تم حجزها في الشبك الخاص بالحجز في الإمارة، بينما سيتم حجز الأخرى حال ضبطها أو عند تجديد ملكيتها.
وأفاد أن تلك المخالفات ارتكبت من مالكي المركبات مطلع الشهر الجاري وخاصة مع احتفالات الدولة باليوم الوطني الـ 42، وقام أصحابها بارتكاب مخالفات مرورية من خلال تجاوزات قد تشكل خطراً على حياتهم وحياه الآخرين من مستخدمي الطرق بصورة عامة.
وأضاف: إن القيادة العامة لشرطة الإمارة حريصة على تطبيق القانون تجاه المخالفين للأنظمة واللوائح المرورية بكل حزم ولن تتهاون في ذلك، مشيراً إلى أن المركبات التي تم حجزها من مختلف إمارات الدولة، ومن دول خليجية أيضاً.
وقال: إن الشبك يفتح أبوابه لاستقبال المركبات المخالفة التي صدر بحقها قرار حجز طوال اليوم، في حين يفتح أبوابه لإتمام عمليات فك الحجز، خلال ساعات الدوام الرسمي من السابعة والنصف صباحاً حتى الثانية والنصف بعد الظهر، ويتم يومياً حجز نحو 30 مركبة.
وأوضح علوان أن شبك حجز السيارات في عجمان يتسع لنحو 1500 مركبة، موزعة على 13 قسماً، منها ما هو مخصص لحجز السيارات مؤقتاً، ومنها التي تعرضت لحوادث بليغة، وما تم حجزها لتزويدها بمحركات سرعة وزيادات مرفوضة، وكذلك التي يتم عرضها للبيع في مزاد، حيث يتم توزيع هذه المركبات على مختلف الأقسام وبصورة منظمه.
وتابع أن أعداد المركبات داخل شبك الحجز تتزايد وتتناقص وفق عمليه فك الحجز التي تتم من أصحاب المركبات تباعاً حيث تم فك حجز 275 مركبة في نوفمبر الماضي و293 مركبة في أكتوبر، في حين بلغ عدد المركبات التي تم فك الحجز عنها في شهر سبتمبر إلى 376 مركبة، وحتى العاشر من ديسمبر الجاري تم فك حجز 100 مركبة.
وذكر قائد عام شرطة عجمان أنه ووفقاً لإجراءات قانونية متبعة، يتم تنفيذ مزاد لبيع المركبات المحجوزة والتي مر على حجزها عامين على الأقل دون أن يسأل عنها أصاحبها، لافتاً إلى أن الأيام المقبلة ستشهد حدوث مزاد على المركبات المحجوزة منذ عام 2011 ولم يسأل عنها مالكوها وأن عدد المركبات الجاهزة للدخول في المزاد 226 مركبة.
ونوه إلى أنه في حال مراجعة أصحاب المركبات المحجوزة لمكان حجزها وإنهاء الإجراءات المتعلقة بها يتم فك الحجز عنها، لافتاً إلى الفترة الماضية راجع أصحاب 15 مركبة، ممن سيعرضون في المزاد، للإدارة لإنهاء معاملاتهم.
وقال علوان: إنه من اللافت للنظر قيام بعض أصحاب المركبات بإدخال تعديلات على مركباتهم وتزويدها بمعدات ترفع سرعتها وكماليات ومكبرات للصوت، ما يجعلها تشكل خطراً على مستخدميها ومرتادي الطرق، وهو ما ظهر على المركبات التي تم ضبطها واحتجزت داخل شبك الإمارة والتي بدأ على الكثير منها مبالغات في المزودات التي أضيفت إليها على الرغم من وجود تعليمات مشددة بضبط ومصادرة أي مركبة مزودة، ومخالفة قائدها.
ولفت إلى أن الحملات مستمرة لضبط المخالفين لقوانين الأنظمة المرورية طوال أيام العام، ولا تهاون مع المستهترين، الذين يعرضوا أرواحهم والآخرين للخطر، مطالباً جميع قائدي المركبات، وخاصة من فئة الشباب، بضرورة الالتزام بتلك الأنظمة وعدم مخالفتها لعدم تعرضهم للمسألة.
بدوره أكد الشرطي أحمد صالح، بشبك حجز المركبات في عجمان، أن هناك آليه متبعة من قبل القيادة في حجز المركبات ويتم تصنيفها وتنظيمه بصورة سهله داخل الحجز، لسهولة الوصول إليها فيما بعد، مشيراً إلى أنه وبمجرد قيام الشخص بإنهاء الإجراءات المتبعة لفك حجز مركبته يتم تسليمها إليه.
يذكر أن قانون المخالفات المرورية تضمن في المادة 36 حجز المركبة أو الدراجة البخارية المزودة بأجهزة تزيد من سرعتها أو تجعلها تصدر أصواتاً مزعجة لمدة شهر مع دفع الغرامة المالية المقررة قانوناً بمخالفة تلك المركبات بحسب قانون المروري الاتحادي، ونظام النقاط المرورية السوداء ولا يفك حجزها إلا بعد إزالة التزويدات كافة والأصوات منها، وعرضها على لجنة الفحص الفني للمركبات لكي تجيز سيرها مرة أخرى على الشارع العام.
عدد اليوم
