حددت وزارة المالية، أمس، بناء على قرار مجلس الوزراء، حق الامتياز الاتحادي على “اتصالات” و”دو” بخمسة أعوام، يصل إلى نسبة اقتطاع موحدة للشركتين بحلول عام 2016.
وستدفع الشركتان بحلول عام 2016 حق امتياز اتحادي موحد بنسبة 45%، بواقع 30% من الأرباح و15% من الإيرادات، وفقاً للآلية الجديدة التي قامت وزارة المالية بتبليغ الشركات بها.
ويعكف مجلس إدارة الشركتين والإدارة التنفيذية على مناقشة الآلية الجديدة، بحسب مصادر في الشركتين، فيما اعتبر محللون أن الاقتطاعات التي تم تحديدها استجابت جزئياً للمطالب التي تقدمت بها الجمعية العمومية لمؤسسة اتصالات، خلال اجتماعاتها السنوية الأخيرة.
وتقدم مجلس إدارة “اتصالات” خلال العامين الماليين الماضيين إلى الحكومة، بمطالب مساهمي المؤسسة، الداعية إلى مساواة “اتصالات” بمنافستها “دو” في رسم حق الامتياز، حيث تدفع اتصالات قبل إقرار الآلية الجديدة 50% من صافي أرباحها، في حين تدفع “دو” 20%، بواقع 15% على صافي الربح و5% على الإيرادات.
وبموجب الآلية الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء، بدءاً من العام الحالي وحتى عام 2016، ستظل نسبة حق الامتياز المفروضة على “اتصالات” كما هي 50%، لكن سيتم توزيعها بواقع 35% على الأرباح، و15% على الإيرادات، وذلك حتى عام 2015، يتم تخفيضها عام 2016 إلى 45% بواقع 30% على صافي الربح و15% على الإيرادات. ودفعت “اتصالات” العام الماضي حق امتياز عن العام المالي بقيمة 5,8 مليار درهم، تشكل نصف إجمالي أرباحها.
وبالنسبة لشركة “دو”، وبدءاً من العام المالي الحالي، يرتفع حق الامتياز من 20% حالياً إلى 22,5%، موزعة بواقع 17,5% على الأرباح، و5% على الإيرادات، وترتفع النسبة عام 2013 إلى 27,5%، بواقع 20% على الأرباح و7,5% على الإيرادات. وتصل نسبة حق الامتياز عام 2014 إلى 35%، بواقع 25% على الأرباح و10% على الإيرادات.
وفي عام 2015، ستدفع “دو” حق امتياز بنسبة 42,5%، بواقع 30% على الأرباح و12,5% على الإيرادات، وفي عام 2016 تتساوى “دو” مع “اتصالات” في حق الامتياز بنسبة 45%، بواقع 30% على الأرباح و15% على الإيرادات.
ودفعت “دو” العام الماضي حق امتياز للحكومة الاتحادية بقيمة 714,5 مليون درهم، محصلة 15% من صافي الربح و5% من الإيرادات.
وبحسب الخطاب الذي وجهته وزارة المالية لشركة “اتصالات”، فإن الرسوم ستفرض فقط على الخدمات المرخصة من هيئة تنظيم الاتصالات، ولن تفرض على الخدمات الأخرى التي توفرها شركات الاتصالات التي تستطيع توفيرها شركات أخرى غير مرخصة، علماً بأن الخدمات المباعة على شكل “رزم”، والمكونة من خدمات مرخصة وخدمات غير مرخصة، سيتم التعامل معها كخدمات مرخصة.
وخاطبت الوزارة “اتصالات” فقط دون “دو” بشأن الاستثمارات الخارجية، باعتبار أن “اتصالات” وحدها تعمل في نحو 15 سوقاً خارج دولة الإمارات.
وقالت الوزارة إن حق الامتياز يفرض على الإيرادات والأرباح المحلية فقط، أما الأرباح المحصلة من خارج الدولة، فإن رسوم الأرباح تفرض عليها فقط في حال كانت الرسوم المدفوعة في دولة المنشأ أقل من لو أنها فرضت في الدولة، وتعادل الرسوم المستحقة في هذه الحالة الفرق بين ما دفع في دولة المنشأ وما يعادلها من رسوم في دولة الإمارات.
وأعطت الآلية الجديدة لشركات الاتصالات العاملة في الدولة، مهلة خمس سنوات لتسوية الخسائر الناتجة لشركاتها خارج الدولة، مقابل أي أرباح تنشأ في دولة المنشأ نفسها، وتحسب الخسارة بدءاً من السنة التي تلي سنة الخسارة، ولا تتم تسوية هذه الخسائر مقابل الأرباح الناتجة عن شركاتها في دولة الإمارات أو دول أخرى. من جانبها، رحبت “دو” بالآلية الجديدة لحق الامتياز.
وقال أحمد بن بيات، رئيس مجلس إدارة الشركة في إفصاح على موقع سوق دبي المالي أمس “إن القرار يدعمنا في بلورة مسؤولياتنا تجاه الحكومة عن عام 2012 وحتى عام 2016، ويمنح دو وجميع الأطراف المعنية بنية لتحقيق نمو مستدام في السنوات المقبلة”. وتباينت آراء محللين إزاء الآلية الجديدة.
وقال محمد علي ياسين العضو المنتدب لشركة أبوظبي الوطني للخدمات المالية، إن الآلية الجديدة ستصب في مصلحة مساهمي “اتصالات” على المدى الطويل.
واعتبر ياسين أن الآلية الجديدة تتماشى مع مطالب مساهمي “اتصالات” في أن يكون حق الامتياز المفروض على الشركة، مساوياً للمنافس، وهذا ما أقرته الآلية تدريجياً.
وأفاد بأن من إيجابيات النظام الجديد أنه يفرض الرسم على الأرباح والإيرادات المتحققة للشركات داخل الإمارات، وهذا مهم بالنسبة لـ”اتصالات”، الأمر الذي يجعل عمليات “اتصالات” الناجحة في دول مثل مصر والسعودية بعيدة تماماً عن الاقتطاعات، كما يعالج تسوية الخسائر التي تمنى بها الشركة في الخارج، كما حدث مع عمليات “اتصالات” في الهند.
وفي رأي المحلل المالي وضاح الطه، فإن الآلية الجديدة حرصت على مساواة الشركتين بعد 4 سنوات برسم واحد يطبق على الجميع، مضيفاً أن الآلية الجديدة زاوجت بين الإيرادات والأرباح، وهو ما قد لا يفيد اتصالات كثيراً، ذلك أن الشركة تحقق إيرادات كبيرة من داخل الإمارات بوصفها الأكبر والأقدم وصاحبة الحصة السوقية الأعلى.
وقال إنه ليس بالضرورة أن يكون هناك أثر سلبي من الرسم الجديد على الشركتين، بدليل أن الآلية الجديدة تحاول معالجة وضع كل شركة على حدة، فاتصالات على عكس “دو” لديها استثمارات في الخارج، وحاولت الآلية معالجتها، وإن كانت لم تحفز الشركة على توسعة عملياتها الخارجية، حيث تخضع المشاركات الخارجية للضريبة، رغم أنها تخضع في الأساس لضرائب من قبل الدول الحاضنة لها.
وتوقع الطه أن تقوم الشركتان بالبحث عن خدمات غير خاضعة للضريبة، باعتبار أن الخدمات التي تفرض عليها الضريبة تنحصر فقط في الخدمات الواردة في قانون هيئة تنظيم الاتصالات. كما يتوقع أن تلجأ الشركتان أيضاً محاسبياً إلى تقليل الدخل المتحقق، من خلال أخذ مخصصات احتياطية لتقليل الربح، وبالتالي الرسم المفروض.
«دو» تسترد 460 مليون درهم من مخصصات حقوق الامتياز خلال 18 شهراً
يوسف العربي (دبي) - استردت شركة “دو” نحو 460 مليون درهم بسبب الفروق المحققة من المخصصات “التقديرية” التي جنبتها الشركة على مدار 18 شهراً الماضية، وبين حقوق الامتياز التي أقرتها وزارة المالية عن الفترة ذاتها، بحسب رصد تحليلي أجرته الاتحاد.
واعتادت الشركة تجنيب مخصصات سنوية لحقوق الامتياز بواقع 50% من صافي الأرباح، إلى حين إخطارها من قبل وزارة المالية بالنسبة المقررة فعلياً.
وبناء على حقوق الامتياز المقررة من قبل وزارة المالية، تسترد شركة دو نحو 269,6 مليون درهم عن الفترة الممتدة من 1 يناير من عام 2012 إلى نهاية شهر سبتمبر من العام نفسه، كما سبق أن استردت الشركة نحو 191 مليون درهم عن العام الماضي للسبب ذاته.
وفي الوقت الذي جنبت فيه شركة “دو” نحو 906 ملايين درهم خلال عام 2011 لصالح حقوق الامتياز بواقع 50% من صافي الأرباح، سددت الشركة فعلياً نحو 714,5 مليون بناء على قرار وزارة المالية بتطبيق حقوق الامتياز للعام عن العام الماضي بواقع 5% من الإيرادات و15% من صافي الأرباح.
وفيما يتعلق بالأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، خصصت الشركة نحو 985,5 مليون درهم لصالح حقوق الامتياز، بواقع 50% من صافي الأرباح، فيما يترتب على قرار وزارة المالية الخاص بحقوق الامتياز عن عام 2012 سداد نحو 715,4 مليون درهم، بواقع 5% من الإيرادات و17,5% من الأرباح.
وفصلياً، بلغت حقوق الامتياز المستحقة على شركة “دو” عن الربع الأول من العام الحالي نحو 238,9 مليون، منها 116,55 مليون تمثل 5% من صافي الأرباح البالغة 666 مليون درهم، و122,3 مليون درهم تمثل 17,5% من الإيرادات البالغة نحو 2,447 مليار درهم خلال هذه الفترة.
وتبلغ قيمة حقوق الامتياز المستحقة على شركة “دو” خلال الربع الثاني من عام 2012 نحو 236,5 مليون درهم، منها 133,9 مليون درهم، تمثل 5% من الأرباح الصافية للشركة خلال هذه الفترة البالغة 651 مليون درهم، و122,6 مليون درهم تشكل 17,5% من الإيرادات البالغة نحو 2,452 مليار درهم.
وتبلغ قيمة حقوق الامتياز المستحقة على الشركة خلال الربع الثالث من العام الحالي نحو 240,5 مليون درهم، منها 114,5مليون درهم تشكل نحو 5% من أرباح الشركة خلال هذه الفترة البالغة قيمتها نحو 654 مليون درهم ونحو 126 مليون درهم من الإيرادات البالغة نحو 2,521 مليار درهم.
عدد اليوم
