" دائرة القضاة " حريصة على تمكين المرأة في السلطة القضائية بأبوظبي

أعلنت دائرة القضاء في أبوظبي أن 30 بالمائة من موظفيها من الإناث بواقع 532 موظفة تبلغ نسبتهن في الوظائف الإدارية 35 بالمائة بواقع 515 موظفة بينما تبلغ نسبة الإناث ممن نلن شرف الإنتساب إلى السلطة القضائية 5 بالمائة. وأكدت دائرة القضاء حرصها على تمكين المرأة في كافة القطاعات وخاصة عضوية السلطة القضائية تماهيا مع دستور دولة الإمارات العربية المتحدة الذي يؤكد مساواة المرأة بالرجل وتحقيقا لإستراتيجية الدائرة بتوظيف أفضل العناصر البشرية، اعتمادا على معايير الكفاءة والقدرة على القيام بمهام العمل والتوافق مع المتطلبات الأكاديمية والعملية لكل وظيفية، إضافة إلى حرص الدائرة على الاستفادة القصوى من الثروة البشرية التي تعتبر من أهم الموارد الوطنية التي حرصت حكومة أبوظبي على تنميتها واستثمارها. وأوضحت الدائرة أن عدد أعضاء السلطة القضائية المحلية في إمارة أبوظبي من الإناث بلغ حتى الآن 12 قاضيا ومساعد قاض ووكيل نيابة بنسبة 5 بالمائة من مجموع أعضاء السلطة القضائية مشيرا إلى أنها شهدت في العام 2007 تعيين سيدتين في وظيفة وكيل نيابة وهما أول أعضاء في السلطة القضائية من الإناث في دولة الإمارات العربية المتحدة، وبعد أقل من عام تم تعيين سيدة في وظيفة قاض ابتدائي وكانت أول قاض من الإناث في دولة الإمارات العربية المتحدة. كما شهد العام 2009 تعيين أول قاض مساعد من الإناث وفي العام 2010 تم تعيين 3 سيدات بوظيفة قاض مساعد وفق مرسومين منفصلين وفي العام 2013 3 سيدات كقضاة مساعدين ويوجد حاليا سيدة واحدة تم تعيينها كقاض متدرب. كما أكدت دائرة القضاء أن السيدات اللواتي حظين بشرف الانتساب إلى عضوية السلطة القضائية في أبوظبي شكلن إضافة نوعية لهذا القطاع الهام وأثبتن كفاءة وقدرة على القيام بمهام عملهن وقدمن أفضل صورة للمرأة الإماراتية في مواقع المسئولية وكن بحق مصدر فخر واعتزاز القضاء في إمارة أبوظبي وقد استطعن التدرج في سلم السلطة القضائية.