«العمل»: عدم إبلاغ العمال الوزارة عن إغلاق الشركات يؤدي إلى حرمانهم مدة عام

شددت وزارة العمل على ضرورة مراجعة العمال، الذين تنتهي علاقة العمل بينهم وبين الشركات بسبب إغلاقها وانتهاء الرخص التجارية لهذه المنشآت، خلال شهرين (60 يوماً) من تاريخ توقف العمل. وجاءت دعوة الوزارة ليتمكن العمال من الانتقال إلى منشآت أخرى أو الحصول على مستحقاتهم، في الوقت الذي تفرض فيه الوزارة على العمالة، التي تتهاون في التواصل مع الوزارة وإبلاغها بالتوقف، حرماناً لمدة سنة من العمل. وقال خليل خوري مدير إدارة تراخيص العمل في أبوظبي، رداً على طلب عاملة آسيوية، قدمته خلال «اليوم المفتوح» أمس، لرفع الحرمان المطبق عليها، وما إذا كان يمكنها الاستفادة من القرارات الجديدة لانتقال العمال أم لا: «إن العاملة كانت تعمل بمنشأة تم إغلاقها منذ شهر سبتمبر 2009 لوفاة صاحب العمل كما تدعي، ولم يتم تجديد الرخصة وجاءت لمراجعة الوزارة بعد أكثر من عام، الأمر الذي ترتب عليه حرمانها من العمل لمدة عام لإخلالها بقانون العمل، وكان من المفترض وقتها أن تراجع الوزارة خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر (والتي أصبحت حالياً شهرين فقط) من إغلاق المنشأة». وذكرت الوزارة أن الحرمان المطبق بحق العامل لمدة سنة لإخلاله بشروط التعاقد وانقطاعه عن العمل من دون سبب مشروع قبل نهاية العقد محدد المدة أو لم يلتزم بمهلة الإنذار في العقد غير محدد المدة أو لمخالفته قانون العمل والقرارات المنفذة له، والذي وقع عليه قبل بدء العمل بالقرارات الجديدة لانتقال العمال سيظل سارياً ولن يتم إعفاؤه منه بعد تطبيق القرارات. وأضاف خوري أن القرارات الجديدة أنهت إجراءات نقل الكفالة بالوزارة، حيث تحولت إلى انتقال العمالة وفقاً للشروط والضوابط التي حددتها الوزارة في القرارات الجديدة وهي قضاء العامل سنتين لدى المنشأة أو إنهاء العلاقة التعاقدية قانوناً وباتفاق الطرفين إذا كان العقد غير محدد المدة أو الانتقال إلى مهنة في المستويات المهارية الثلاثة بالرواتب التي حددتها الوزارة للعمل بها أو إخلال صاحب العمل بالتزاماته تجاه العامل. عامل خارج الدولة وأشار رداً على طلب مندوب إحدى المنشآت بإلغاء تأشيرة عامل خارج الدولة إلى أنه لا يمكن إلغاء تأشيرة العامل وهو خارج الدولة إلا إذا قضى بالخارج فترة لا تقل عن ستة شهور أو العامل المتوفي بموجب شهادة وفاة صادرة عن الجهات الرسمية. وأحال عاملاً لديه قضية عمالية منظورة أمام المحكمة إلى إدارة علاقات العمل لبحث طلبه تصريح عمل مؤقتاً أو الانتقال لشركة أخرى باعتبارها الإدارة المعنية، مشيراً إلى أن العامل يمكنه الحصول على تصريح عمل مؤقت أثناء نظر الدعوة العمالية أمام المحكمة وبموافقتها أو الانتقال لمنشأة أخرى إذا صدر حكم قضائي نهائي لصالح العامل بعد التحقق من المستندات والأوراق الثبوتية من قبل «علاقات العمل» بالوزارة. وأضاف أن أحد أصحاب المنشآت، التي عليها غرامات سابقة، تقدم لسدادها وفقاً للنظام السابق، الذي كان يحتسب غرامة عدم إصدار أو تجديد بطاقة العمل بخمسة آلاف درهم عن السنة أو جزء منها، ولكن عندما علم بأن هناك آلية جدية لتسوية الغرامات بألفي درهم للغرامات من 2005 وما قبلها و5 آلاف درهم من 2006 وحتى نهاية 2010 توجه للسداد وفقاً للآلية الجديدة. حجز جوازات السفر وشدد خليل خوري على ضرورة أن تكون علاقة العمل بين المنشآت والعمال طبيعية وفي إطار القانون وأن يلتزم جميع أطراف العملية الإنتاجية تجاه الآخر. ولفت إلى أنه إذا لم يرغب الموظف في الاستمرار بالعمل لا يمكن إجباره على ذلك وأنه لا يمكن للمنشآت احتجاز جوازات سفر العمال لديها بحجة أنها قامت بقرضهم أموالاً تسدد على فترات، رافضاً ما طرحه صاحب العمل بضروة حصول العامل على إذن بالسفر من وزارة العمل وبموافقة صاحب العمل «عدم ممانعة» من سفره قبل مغادرته للخارج. وأكد خوري أن كلاً من الرسوم والغرامات تتحملها المنشآت وليس العمال وذلك رداً على طلب عامل من إحدى الجنسيات الأفريقية بإعفائه من الغرامة المترتبة على عدم تجديده بطاقة العمل حتى يمكنه الإلغاء والمغادرة إلى بلده. الرسوم الجديدة تسعد أحد المندوبين أبوظبي (الاتحاد) – نالت الرسوم الجديدة لانتقال العمال، والتي خفضت بنسب كبيرة رضا مندوبي الشركات وأصحابها عن الإجراءات الجديدة، التي بدأت وزارة العمل في تنفيذها مطلع الشهر الجاري. جاء ذلك بعد أن تقدم مندوب إحدى المنشآت بطلب إصدار تصريح عمل جديد بالرسوم القديمة، والتي تبلغ نحو 12 ألف درهم للتصريح وبطاقة العمل لثلاث سنوات والتي تتضمن رسوم الاستثناء من عدم إكمال الفترة الزمنية المتفق عليها وعدم إكماله سنة لدى صاحب العمل، إلا أنه فوجئ بتطبيق قرار الرسوم الجديدة، وبأنه سوف يسدد 1500 درهم فقط لرسوم الانتقال وبطاقة العمل لمدة سنتين.