الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الرئيس المصري يمنح الجيش سلطة الاعتقال لحماية الاستفتاء

الرئيس المصري يمنح الجيش سلطة الاعتقال لحماية الاستفتاء
11 ديسمبر 2012
القاهرة (الاتحاد) - كلف الرئيس المصري محمد مرسي القوات المسلحة بحفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية في الدولة اعتبارا من أمس وحتى إعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور المقرر يوم السبت المقبل وذلك بالتنسيق الكامل مع أجهزة الشرطة على أن يحدد وزير الدفاع المناطق وأفراد القوات المسلحة ومهامهم مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة في حماية البلاد وسلامة أراضيها. وقرر مرسي أن يكون لضباط القوات المسلحة وضباط الصف المشاركين في مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية بالدولة كل في الدائرة التي كلف بها جميع سلطات الضبط القضائي والصلاحيات المرتبطة بها المقررة لضباط وأمناء الشرطة وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بأدائهم لتلك المهام بالشروط والضوابط المقررة في قانون هيئة الشرطة لضباط الشرطة وأمنائها. واكد ضرورة أن يلتزم ضباط وضباط صف القوات المسلحة في أدائهم لمهام الضبطية القضائية بكافة واجبات مأموري الضبط القضائي المقررة في قانون الإجراءات الجنائية بما في ذلك احالة ما يحررونه من محاضر إلى النيابة المختصة وفقا لقواعد الاختصاص المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية ويختص القضاء العادي بالفصل في الوقائع التي حررت عنها هذه المحاضر. من جانبه دعا المستشار زغلول البلشي مساعد وزير العدل لشؤون التفتيش القضائي، جموع القضاة إلى وقف تعليق العمل بالمحاكم والعودة إلى مباشرة أعمالهم وتلبية نداء الوطن بالإشراف على الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد حتى تكون نتائجه معبرة تعبيرا صادقا عن إرادة الأمة. وقال البلشي انه عندما صدر الإعلان الدستوري في 22 نوفمبر الماضي متضمنا الاعتداء على السلطة القضائية وتقويض دعائمها غضبنا جميعا ووقفنا ندافع عن استقلال القضاء ونرد الاعتداء الواقع عليهم وكانت وقفتكم واستجابت القوى السياسية وقدرت موقفكم وغضبتكم وأعلنت إلغاء الإعلان الدستوري لذلك لم يعد لوقف العمل بالمحاكم والامتناع عن الإشراف على الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد أي مبرر. وأضاف “لما كان إشراف القضاة على الانتخابات أو الاستفتاءات هو واجب وطني أسندته الأمة إلى قضاتها ثقة منهم فيهم بقصد تثبيت الثقة العامة في انتخاباتها واستفتاءاتها طلبا للاطمئنان إلى نزاهة نتائجها فإن النكوص عن أداء هذا الواجب يهدر ثقة الأمة في قضاتها وقضائها وكافة مؤسساتها”. وأكد البلشي أن الموقف من مشروع الدستور الجديد المستفتى عليه هو عمل سياسي بحت وصراع بين القوى السياسية المختلفة في المجتمع لا شأن للقضاة به وهو أمر محظور على القضاء الانغماس فيه أو العمل به أو إبداء الرأي فيه طبقا لنص المادة 73 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل، داعيا القضاة ـ أيا كان وجه الرأي في مشروع الدستور ـ إلى العودة إلى مباشرة العمل بالمحاكم وتلبية نداء الوطن بالإشراف على الاستفتاء. وقرر نادي قضاة الإسكندرية استمرار تعليق العمل بالمحاكم وعدم الإشراف على الاستفتاء على مسودة الدستور المقرر إجراؤه يوم “السبت” القادم. وقال المستشار عزت عجوة رئيس نادي قضاة الإسكندرية إن النادي عقد اجتماعا أكد فيه معظم الحاضرين تجديد رغبتهم في عدم المشاركة على الإشراف على الاستفتاء السبت القادم. وأضاف أن القضاة مستمرون في مواقفهم لأنهم رأوا وجود استمرار في التعدي على السلطة القضائية، ومحاصرة منشآت قضائية مثل المحكمة الدستورية العليا والحيلولة المادية والمعنوية دون أداء أعضاء المحاكم لرسالتهم، وتابع قائلا “لا يجوز مطالبة سدنة العدالة بأن يعطوا عدلا تاه من بين أيديهم ومن خلفهم” على حد تعبيره. واستطرد رئيس النادي “إن النادي عقد اجتماعا اتفق فيه جميع الحضور على عدم الإشراف على الاستفتاء على مسودة الدستور لأنها مسودة صادرة من جمعية تأسيسية حيل بينها وبين القضاء حتى لا يتم الفصل في مدى مشروعيتها، ومن ثم فقد منتجها مشروعيته، كما أنها تفتقد للتوافق الوطني اللازم باعتبار أن الدستور هو القانون الأعظم المنظم لسلطات الحكم وللحقوق والحريات”. وقال إن قضاة مصر بقسميهم “ قضاة الحكم والتحقيق” جزء لا يتجزأ من شعب مصر ويقدموا رسالتهم باسم الشعب صاحب السلطة والسلطان والظهير الحقيقي لقضائه وقضاته، وبالتالي فلن يفلح منبر السلطة في الفصل بين الشعب وقضاته. قرر نادي قضاة مجلس الدولة الإشراف على الاستفتاء على مشروع الدستور المقرر اجراؤه يوم السبت، شريطة أن يتم تأمين لجان الاقتراع وتأمين القضاة المشاركين في الاستفتاء. وقال المستشار حمدي ياسين رئيس النادي ـ في مؤتمر صحفي أمس ـ انه تبين لمجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة أن جموع المواطنين المدعوين للاستفتاء على مشروع الدستور في حاجة لإشراف القضاة على صناديق الانتخاب وأن ترك الساحة لغير القضاة فيه من التفريط بحق الشعب ما لا يليق بحق قضاة المشروعية. وأشار إلى أن قضاة مجلس الدولة ارتقوا فوق جميع الخلافات بين مؤيد ومعارض لمشروع الدستور، ناظرين إلى إعلاء واحترام من يقبل مشروع الدستور ومن يرفضه، دون تبني وجهة نظر مساندة أو معارضة أو أدنى تدخل في صحة أو عدم صحة الموضوع. وأضاف أن قضاة مجلس الدولة آثروا أن يضطلعوا بدورهم بالإشراف على الاستفتاء دون انتظار أي مقابل عن ذلك وبشرط أن تكفل الدولة الظروف الملائمة قبل يوم السبت المقبل المحدد أن يجري فيه الاستفتاء وتهيئة المناخ المناسب. وأكد نادي قضاة مجلس الدولة على ضرورة الإنهاء الفوري لأسباب الاقتتال بين المصريين، ووقف سيل الدماء، وإنهاء حالات الحصار لمؤسسات الدولة ومقر المحكمة الدستورية العليا وتمكينها من البدء في مباشرة مهمتها دون إرهاب أو ترهيب تحقيقا لسيادة القانون واستقلال القضاء. وأكد النادي انه ليس مقبولا على الإطلاق أن يقوم فريق بحصار المحكمة الدستورية وتسلق أسوارها ومواجهة القضاة تحت نظر القائمين على حراسة المكان وتهديدهم بأن يتم تقديمهم في “شكارات” في إشارة إلى التهديد بالقتل. وطالب قضاة مجلس الدولة بتوفير الأجواء الملائمة لعقد الاستفتاء، وفي مقدمتها توفير الأمن اللازم للجان الاقتراع ومنع كافة أعمال الدعاية والاستقطاب أمام اللجان، مشددا على أنه لن يقبل أي قاض أن تمس كرامته من جانب أي مواطن أو فرد شرطة أثناء عملية الاستفتاء.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©