جمال إبراهيم (عمان) - وجه ملك الأردن عبدالله الثاني أمس حكومة عبدالله النسور بالإفراج عن 116 معتقلا من بين 129 شخصا، اعتقلوا على خلفية احتجاجات شهدتها المملكة منتصف الشهر الماضي ضد قرار الحكومة رفع أسعار المشتقات النفطية. وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة سميح المعايطة في تصريح صحفي إن “عدد المفرج عنهم يبلغ 116 شخصاً ولم يبق سوى 13 موقوفاً بتهم الاتفاق الجنائي أو الخطف وحجز الحرية ومنهم من تبلغ اسبقياته 33 أسبقية”.
وقال إن “ما حدث من حالات اعتداء على المنشآت العامة والخاصة يشكل جرما يعاقب عليه القانون ولا يمت لحرية التعبير بصلة، لذلك لن تشمل إجراءات الإفراج الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم سواء كانت واقعة على الأموال أو على الأشخاص”.
وأكد المعايطة “احترام الحكومة للحراك السلمي الملتزم بثوابت الدولة الأردنية والمطالبات المحقة بمقتضى القانون والدستور”.
وقال “تؤكد الحكومة أن حرية التعبير والاجتماع مكفولتان بموجب الدستور باعتبارهما حقا طبيعيا للإنسان وتعتبر هذه الحريات من أركان الإصلاح بشكل عام والإصلاح السياسي بشكل خاص”.
وأدى قرار الحكومة الشهر الماضي رفع أسعار المشتقات النفطية بنسب تراوحت بين 10 و53 بالمائة، إلى اندلاع احتجاجات واسعة في الأردن رافقتها أعمال شغب وعنف، أدت إلى مقتل شخص ورجلي أمن متأثرين بجراح أصيبا بها في الاحتجاجات، كما أصيب العشرات بينهم رجال أمن. وعلى إثر تلك الاحتجاجات اعتقلت الأجهزة الأمنية 158 شخصا أفرج عن عشرات منهم، ووجهت لنحو 100 منهم تهم بينها “التحريض على مناهضة الحكم” و”التجمهر غير المشروع” و”إثارة الشغب”.
من جانب آخر، اتهمت الهيئة المستقلة للانتخاب في الأردن ـ وهي هيئة رسمية تشكلت بمرسوم ملكي- الحكومة وأذرعها بالتقصير في محاربة “المال السياسي”، واعتبرت أنه:”أصبح ظاهرة تؤرق المجتمع الأردني وبخاصة أنه في طليعة مسببات التأثير على إرادة الناخبين”.
وقال الناطق الإعلامي باسم الهيئة حسين بني هاني في تصريحات صحفية أمس “لدينا في الهيئة إحساس بعدم وجود تعاون كافٍ من الحكومة في محاربة المال السياسي وحجز البطاقات الانتخابية وكل التجاوزات المحتملة”، مطالباً “الحكومة بالتعاون مع الهيئة”.
وأشار إلى أن “المادة الخامسة من قانون الهيئة يلزم الحكومة بتقديم كل التعاون الممكن لإنجاح العملية الانتخابية”.
وعوّل بني هاني على وعي المواطن في محاربة المال السياسي وشراء الذمم، أما دور الهيئة في هذا المجال فيتلخص في تقديم المواطنين للشكاوى مرفقة بالدلائل لكي تتمكن الهيئة المستقلة من إحالة القضايا للقضاء المختص؛ “فحتى لو وجدت “الضابطة العدلية” التي تملكها الهيئة فإنه من الصعب السير بالإجراءات دون دلائل”.
وفيما يخص دور الهيئة الإرشادي لفت بني هاني إلى الحملة الإعلامية التي قامت بها الهيئة مؤخرا لمحاربة المال السياسي، ومطالبة المواطن بالحفاظ على صوته بيد أن الهيئة لا تنسق مع مؤسسات المجتمع المدني والعشائر في محاربة الظواهر السلبية في الانتخابات، وتكتفي بإنفاذ القانون بعد حدوث التجاوزات”.
وفيما يتعلق بقيام بعض المرشحين بمخالفة القوانين والبدء بالدعاية الانتخابية قبل موعدها اعتبر بني هاني ذلك تحايلاً على القانون قامت على إثره الهيئة بمخاطبة الأجهزة المعنية، ممثلة بوزارتي الأشغال العامة والبلديات وأمانة عمان الكبرى وهيئة المرئي المسموع ودائرة المطبوعات والنشر؛ لمنع المخالفات.
عدد اليوم
