موزة خميس (كلباء) - لا يزال الصياد يبحث عن وسائل تعينه على مواجهة تحديات الحياة، حيث البحر وراءه وارتفاع الأسعار أمامه، وهناك احتياجات كثيرة يجب أن تقضى وأموال يجب أن تنفق كي يعيش في مستوى كريم، خاصة أن معظم الصيادين هم ممن لم يحصلوا على وظيفة، أو أنهم لم يتعلموا إلا لسنوات معدودة، ومرت السنون وكبر الصيادون وأصبحوا أجداداً، ولا يزال الكثيرون منهم مستمرين في التواصل مع البحر، خاصة أن أبناءهم هم من حملة الشهادات أو ممن حصلوا على وظائف بشهادات دراسية متواضعة، ولكنهم اليوم وبسبب الخبرة والعطاء أصبحوا ذوي مناصب، أو تقاعدوا وهم في مناصب جيدة.
سواء كان الصياد متعلماً أو غير متعلم، وسواء كان شيخا كبيرا طاعنا في السن، أو لا يزال في عز عنفوان شبابه، فهو في حاجة لأن يواصل العمل على الصيد، وخاصة ممن تقاعدوا والذين هم أعضاء في جمعيات وذلك لأسباب عدة، والبعض من هؤلاء حصل على مكان يطلق عليه «»دكة»»، وهي التي تعرض عليها الأسماك ليتم بيعها للمستهلك،.
وسبق أن تحدثنا عن أن المستفيد الأول والأخير من الدكيك أو المصاطب هـم الآسيويون، ونحن لسنا ضد العمالة المساندة، ولكن هناك حدودا وهناك أيضا استغلالا، ولذلك تحدث الصيادون من مدينة كلباء حول بعض الأمور التي يؤمنون بأنها بحاجة لأن يتم حسمها.
«دكة» بيع السمك
إبراهيم يوسف محمد، رئيس مجلس إدارة جمعية الصيادين في مدينة كلباء، قال: نحن نعمل تحت ظل قيادة حكيمة تنظر إلينا بعين العطف، وفي ذات الوقت تتابع بحرص كل الأمور المتعلقة بالصيد والصيادين، ولذلك هناك دائما جديد وتطور بالنسبة للجمعية، وبالنسبة لي كانت لدي «دكة» لبيع السمك، ولكن لأن القانون لا يسمح بأن أمتلك «دكة» وأنا في مجلس الإدارة فقد تنازلت عنها للجمعية، وأنا أضم صوتي لصوت الصيادين في أن يكون سوق السمك تابعاً لجمعية الصيادين، وبهذا فإننا سنقضي على قضية استغلال أي أحد لما يتعلق ببيع أو شراء السمك، مهما كانت جنسية من استأجر «الدكيك» في الوقت الحاضر.
ونحن نثمن اقتراحات وسائل الإعلام خاصة صحيفة «الاتحاد» ومبادرتها في تحويل الكتابة عن القضايا البيئية، أو طرح المشاكل والمعوقات، إلى المشاركة في طرح الحلول ومتابعة ما يستجد بعد، وهكذا يصبح الإعلام شريكاً فاعلاً في التنمية، والاقتراح يعتمد على أن يكون لكل صاحب «دكة» نسبة من الأرباح اليومية التي يتسلمها المؤجر الآسيوي من عمليات البيع.
ونحن كصيادين طرحنا رغبتنا في ذلك، وسوف تشكل حلاً جذرياً، حيث ستحد من التحكم في أسعار المبيع من الأسماك أولا، والأمر الثاني هو أن ما يأتي به الصياد من البحر، سوف تشرف الجمعية على شرائه، ثم تعود لعرضه في السوق وتشرف على البيع وتسلم الصيادين المبالغ.
تلاعب الباعة
أما عبدالله محمد الطنيجي، مسؤول السوق وعضو في الجمعية، فيشير قائلاً: توجد 23 «دكة» في سوق السمك في كلباء، ومنعا لأي تلاعب ومنعا لغش الباعة أيضا من حيث صلاحية الأسماك المباعة، نحن نريد أن نحصل على المسؤولية الكاملة على السوق، وأن يتبع لجمعية الصيادين، أسوة بزملائنا في إمارة الشارقة نفسها في المدينة، ويعتبر هذا مطلبا طبيعيا ولكن ذلك لا يعني أننا نستغني عن التعاون مع البلدية، فهم ونحن نشكل يداً واحدة، وكلنا بيت واحد، ونحن جميعا بحاجة للتعاون المستمر والدائم، من حيث التنظيم والنظافة والمراقبة.
وأهم الآمال التي نريد العمل عليها، أن يصل السمك إلى المستهلك من دون رسوم تشكل عبئا على «الوجبة» التي يحتاجها، وفي ذات الوقت نكون المسؤولين عن تحسين حياة الصيادين، فاليوم تسعون في المائة من الصيادين متقاعدون، وخمسة عشر منهم يعملون في وظائف لا تكاد تغطي رواتبها تكاليف المعيشة في ظل تزايد الأسعار، وكأن لا شيء يكبح ذلك التزايد، رغم وجود القوانين والمناشدات من أصحاب السمو الحكام رعاهم الله، وكل من يملك «دكة» اليوم، فهو قد قام بتأجيرها ويتقاضى ما بين ستة آلاف إلى ثمانية آلاف في السنة، وفي ذات الوقت هناك عشرات الآلاف تدخل أسبوعيا في جيب الآسيوي، وللأسف لا تستفيد منها الدولة لأنها تحول لحسابات خارجية.
رزق الصياد المواطن
ويوضح سالم سعيد الكندي: نحن أعضاء في الجمعية وعلى ثقة من أن تتولى الجمعية أمر السوق، وهذا سوف يحل الكثير من المشاكل ويزيل عقبات تعترض طريق الصيد والصيادين، ويكفي أن تقوم الجمعية بعمليات البيع والشراء، فهو أمر سوف يخلص الصياد والمستهلك من الاستغلال، وبالنسبة للعمالة فهم من المفترض أن يكونوا من الفئة التي تساند عمليات الصيد والنظافة وغيرها، ولكن لم يكن دورهم أبدا، أن يستولوا على رزق الصياد المواطن ويسيطروا على السوق، وفي النهاية نريد للأموال أن تدور داخل المدينة والدولة، وليس أن تغادر كل نهاية أسبوع إلى خارج الدولة، ونحن يومياً في السوق ونرى بأم أعيننا ونسمع عن سعر السمك، والذي يتضاعف ثلاث مرات ليكسب الوافد، في الوقت الذي نجد الصياد الذي جاء بتلك الأسماك، وهو يحصل على ثمن بخس، لأن تلك الجاليات هي المسيطرة، والصياد في رحلة صيد السمك الشاقة، يتكبد الكثير حيث أصبحت المهنة شاقة ومكلفة، كما يتكبد تكلفة الخروج في كل رحلة حوالي أربعمائة درهم إلى خمسمائة درهم والبعض يدفع حتى ثمانمائة أو ألف درهم، وإن كان سعر ثمن السمك المصاد بعد البيع مابين ثمانمائة إلى ألف درهم، فإنه بعد خصم المصروفات إلى جانب أجرة العامل لا يبقى للصياد ما يساوي تعب وشقاء رحلة الدخول للبحر، ولذلك ترك عدد من الصيادين مهنة الصيد خلال الأعوام الماضية.
الصياد بحاجة إلى الدعم
يشير يوسف أحمد، عضو في الجمعية قائلاً: كل مسافة في حدود عشرين كيلومتراً تحتاج إلى مائة درهم نفقات، وكلما اتسعت المسافة زاد المبلغ، ليتراوح بين خمسمائة وثمانمائة أحيانا في كل يوم، وكل صياد يجمع الفائدة ثم يوزعها نهاية الشهر على نفقات عملية الصيد، من تكاليف شراء الألياخ وشباك الصيد والبترول والطعوم والصيانة، إلى وجبات العمال وكل متعلقات الصيد والقارب، وكل ذلك على الصياد، ولذلك فإن أمر شراء وبيع السمك عندما يكون في يد بيت الصيادين، وأقصد «الجمعية» التي هم أعضاء بها، سوف يوفر المزيد من الدخل، وعلى المسؤولين في الدولة مراعاة أن كل صياد مواطن بحاجة لأن يحصل على الدعم كما كان سابقا، ليشتري معداته بأسعار رمزية كما أن الصياد بحاجة لدعم عبر بطاقة للحصول على الوقود.
عدد اليوم
