يوسف العربي (دبي) - تبدأ دائرة أراضي وأملاك دبي تحديث مؤشر «بدل الإيجارات في إمارة دبي» الذي يحدد معدل إيجار المثل للعقارات السكنية والتجارية في مختلف أنحاء الإمارة خلال يناير المقبل، وفق سلطان بطي بن مجرن مدير عام دائرة أراضي وأملاك دبي.
تأتي هذه الخطوة عقب إصدار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء “رعاه الله”، بصفته حاكماً لإمارة دبي، للمرسوم رقم 43 لسنة 2013 بشأن تحديد الزيادة في بدل إيجار العقارات في إمارة دبي بناء على معطيات مؤشر بدل الإيجارات.
وقال ابن مجرن لـ “الاتحاد” إن البيانات التي يوفرها المؤشر المعتمد لدى «مؤسسة التنظيم العقاري» دقيقة، حيث يتم تحديثها على نحو دوري بواقع ثلاث مرات في العام، عن طريق جمع البيانات الإيجارية من مصادر متنوعة. ولفت إلى أن مؤشر بدل الإيجارات يستند إلى بيانات عقود الإيجار المسجلة في المؤسسة والمسوحات الميدانية للمناطق لمعرفة مستويات التأجير، ومتابعة الوحدات المعروضة للإيجار من خلال اللوحات الإعلانية والصحف والمواقع الإلكترونية، بالإضافة إلى الاجتماعات الدورية مع الشركات العقارية الفعالة والملاك، حيث يتم جمع البيانات ومقارنتها ودراستها بشكل مستمر للوقوف على المتغيرات ونسب الاختلاف في القيم الإيجارية والعوامل المؤثرة فيها وإعداد التقارير الدورية للعمل على تحديث مؤشر بدل الإيجارات بشكل دوري ومدروس.
وأكد ابن مجرن أنه سيتم تسجيل البيانات السكنية في جميع مناطق دبي، وتشمل فلل وشقق بمختلف الأحجام، وكذلك البيانات التجارية التي تشمل المحال والمكاتب، والصناعية التي تشمل سكن العمال والمستودعات.
ويحدد المؤشر الذي تم إنشاؤه تنفيذاً للقانون رقم 62 لسنة 2011 بدل الإيجارات للعقارات بمختلف استخداماتها في جميع مناطق إمارة دبي، ويتم الرجوع إليه حال وجود نزاع بين المؤجرين والمستأجرين في تحديد نسب الزيادة السنوية في القيم الإيجارية.
وقال ابن مجرن إن المرسوم رقم 43 لسنة 2013 بشأن تحديد الزيادة في بدل إيجار العقارات في إمارة دبي يحقق التوازن في السوق العقارية ويقلص حجم النزاعات الناشئة بين طرفي العلاقة الإيجارية.
ولفت إلى أن المرسوم الجديد يتميز بالتوازن والشمول، حيث يسري على المؤجرين من الجهات العامة والخاصة في دبي، بما في ذلك مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة.
ونص المرسوم على عدم زيادة القيمة الإيجارية للوحدة العقارية، إذا كان بدل إيجارها يقل عن 10% عن متوسط أجر المثل، فيما حدّد الزيادة بنسبة 5% إذا كان بدل إيجار الوحدة يقل بنسبة تتراوح بين 11% و20% عن متوسط أجر المثل.
وحدد المرسوم زيادة قدرها 10% من القيمة الإيجارية للوحدة العقارية، إذا كان بدل إيجارها يقل بنسبة تتراوح بين 21% و30% عن متوسط أجر المثل، وزيادة قدرها 15% إذا كان إيجار الوحدة يقل بنسبة تتراوح بين 31% و40% عن متوسط أجر المثل، فيما تبلغ الزيادة 20% من القيمة الإيجارية للوحدة العقارية، إذا قل بدل إيجارها بنسبة تزيد على 40% عن متوسط أجر المثل.
من جهته، قال مهند الوادية المدير الإداري لشركة هاربور العقارية والمحاضر بكلية دبي العقارية التابعة لدائرة الأراضي والأملاك، إن المرسوم الجديد جاء في الوقت المناسب لتنظيم السوق، ومنع حدوث أية فقاعة عقارية جديدة. ولفت إلى أن حكومة دبي اختارت أن تضع سقفاً محدداً للزيادات الإيجارية رغم انتعاش السوق، لاسيما بعد الفوز باستضافة معرض “إكسبو 2020”، الأمر الذي يدل على رغبتها في تحقيق نمو مستدام بالقطاع بعيداً عن الزيادات الكبيرة غير المنظمة.
وقال إن حالة من الارتياح سادت أوساط الملاك والمستأجرين عقب إصدار المرسوم لأنه أرسى معادلة متوازنة تحقق مصالح الطرفين. وتوقع حدوث انخفاض كبير في حجم المنازعات الناشئة بين المالك والمستأجر خلال المرحلة المقبلة مع انتفاء حاجة كل منهما للتقاضي، حيث يتمتع المالك بهامش عادل للزيادة، فيما يستفيد المستأجر في المقابل من وضع سقف محدد للزيادات. كما توقع التزام ملاك العقارات بفرض بدلات إيجارات تتوافق مع نصوص المرسوم، ومعطيات مؤشر بدل الإيجارات المعتمد من مؤسسة التنظيم العقاري التابعة للدائرة.
من جانبه، قال محمد تركي مدير العقارات في شركة الوليد العقارية، إن المرسوم الجديد يوازن بين مطالب المستأجرين بوضع حدود قصوى للزيادات السنوية لبدل الإيجارات، ومطالب الملاك لترك السوق إلى آليات العرض والطلب.
وقال إن منظومة التشريعات العقارية، التي أرستها دبي على مدار السنوات الماضية، قادرة على الحفاظ على سلامة القطاع العقاري وحمايته من حدوث أية فقاعة عقارية جديدة. وتوقع تركي التزام جميع الأطراف ذات الصلة بنصوص المرسوم، لاسيما مع الحزم في التصدي لأية تجاوزات تتعارض مع نصوص القوانين ومعطيات مؤشر الإيجارات الذي طورته الإمارة ويتم تحديثه على نحو دوري.
وشهدت السوق العقارية في دبي خلال العام الحالي أعلى زيادة سنوية للعقارات على صعيدي الإيجار والبيع منذ بداية الأزمة المالية العالمية التي ألقت بظلالها على القطاع قبل عدة سنوات. وتعود الزيادة في أسعار البيع والإيجار إلى تحسن مستويات الطلب الناجم عن انتعاش العديد من القطاعات الاقتصادية ذات الصلة، واستعادة السوق لقدرته على توليد الوظائف، وزيادة الدخول القائمة، فضلاً عن الانخفاض النسبي في التمويلات العقارية.
عدد اليوم
