رأس الخيمة (وام)- عقد المجلس التنفيذي لإمارة رأس الخيمة أمس اجتماعه الاعتيادي الرابع في الديوان الأميري، برئاسة سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة رئيس المجلس التنفيذي. وقرر المجلس إعفاء المحلات التجارية المتضررة من أعمال الطرق بشارع القصيدات من 50% من قيمة رسوم التراخيص.
وصادق سمو ولي عهد رأس الخيمة على محضر الاجتماع السابق، واستعرض الموضوعات المدرجة على جدول أعماله والمتعلقة بشؤون الإمارة المختلفة من تعزيز البنية التشريعية وتطوير العمل الحكومي، بما يسهم في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين ويرتقي بالبيئة التنافسية للإمارة ويذلل الصعوبات التي تعوق إنجاز الخطط التنموية.
وأثنى المجلس على مبادرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، بتعزيز مشاركة المواطنين في سوق العمل انطلاقاً من رؤية التمكين التي أطلقها سموه في مستهل عهده الميمون، والتي تعكس بلا شك حكمة القائد وحرصه على تطوير العنصر البشري المواطن، وإتاحة جميع الفرص أمامه لخدمة الوطن ودعم مسيرة التنمية المباركة.
ودعا المجلس القطاعين الخاص والعام إلى التفاعل الإيجابي مع هذه المبادرة، وتسخير كافة الإمكانيات وتوفير كافة التسهيلات والفرص لتحقيق هذه الاستراتيجية الوطنية الرائدة.
وأكد المجلس أن التنمية الاقتصادية التي تسعى الحكومة إلى رفع معدلاتها لابد أن تترجم إلى خلق فرص عمل للمواطنين، وشدد على أن المرحلة القادمة ستشهد نتائج ملموسة على هذا الصعيد، وأن التوطين سيظل على رأس قائمة أولويات واهتمامات الحكومة.
وقرر المجلس تكليف الأمانة العامة بترتيب إجراء دراسة شاملة حول إنشاء مركز متكامل للخدمات الحكومية في المنطقة الجنوبية للإمارة، تمثل فيه الجهات الحكومية المعنية وتقدم من خلاله خدماتها تسهيلا على المواطنين وتماشيا مع استراتيجيات الدولة، نحو تحقيق تنمية متوازية ومستدامة لجميع المناطق، وتأكيداً للنهج الاستراتيجي القائم على التميز في خدمة المتعاملين.
وقرر المجلس بناء على الدراسة المقدمة من دائرة التنمية الاقتصادية إعفاء جميع المحلات التجارية المتضررة من أعمال الطرق الجاري تنفيذها، على شارع القصيدات من 50 بالمائة من قيمة رسوم التراخيص دعما للنشاط التجاري والاقتصادي في الإمارة.
كما أقر قانون الاستملاك المرفوع من دائرة البلدية والذي ينظم قواعد وإجراءات عملية استملاك العقارات لأغراض المنفعة العامة، تمهيدا لرفعه لصاحب السمو الحاكم للاعتماد والإصدار. واعتمد المجلس الهيكل التنظيمي لدائرة الأشغال والخدمات العامة بما يمكنها من أداء رسالتها على أكمل وجه وتحقيق استراتيجيات عملها المستقبلية، كما اعتمد ميزانية الدائرة لعام 2013 في ضوء خطة العمل المقررة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وتطوير منظومة العمل الداخلي ودعم الخطط التنموية في الإمارة.
وبارك المجلس مبادرة دائرة الأشغال والخدمات العامة في إنشاء مركز خدمة المتعاملين في الدائرة، والذي سيتم افتتاحه هذا الأسبوع، ووجه بتبسيط الإجراءات وتسهيل إنجاز المعاملات وفقا لأرقى معايير خدمة المتعاملين.
واطلع المجلس على مشروعي قرار المجلس التنفيذي في شأن اللائحة التنفيذية للمجلس التنفيذي واختصاص تطبيق الإعفاءات من الرسوم الجمركية، في ضوء التعديلات التي أدخلت عليها بناء على الملاحظات السابقة وتم إقرارهما تمهيداً لإصدارهما من سمو رئيس المجلس.
وأوصى المجلس بقيام دائرتي الأشغال والخدمات العامة والبلدية بإجراء التنسيق اللازم لتقديم دراسة تنظيمية حول إعادة صياغة الاختصاصات والمهام المناطة بهما، في ضوء المستجدات والمعطيات الاستراتيجية والمتطلبات التشغيلية، وبما يحقق التنسيق والانسجام والتكامل وكفاءة وفاعلية الأداء ويحول دون الازدواجية والتداخل والإهدار في الموارد.
عدد اليوم
