«النقد العربي» : اقتصاد الإمارات ينمو 3,8% خلال 2011

يحقق الناتج المحلي الإجمالي للدولة نمواً نسبته 3,8% خلال عام 2011، مقابل 3,2% العام الماضي، بحسب توقعات صندوق النقد العربي. وأوضح الصندوق في تقرير أصدره مؤخراً أن معدل التضخم سجل استقراراً نسبياً بنهاية الربع الثالث من العام الحالي، مقارنة بالربع السابق من نفس العام. وجاء في تقرير أداء أسواق المال العربية الصادر عن الصندوق أن الميزانية الاتحادية سجلت عجزاً بلغ نحو 1,2 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى العام الحالي، فيما انكمشت السيولة المحلية خلال الربع الثالث من العام بنسبة 4,5% لتصل إلى 813,7 مليار درهم، بحسب بيانات صندوق النقد العربي. وكانت وزارة المالية أشارت إلى أن العجز بميزانية عام 2011 يصل إلى نحو 2,95 مليار درهم. وأضاف التقرير «تراجع إجمالي موجودات المصارف الإماراتية خلال الربع الثالث بنسبة 2% لتبلغ نحو 1,672 تريليون درهم في نهاية سبتمبر 2011، كما شهدت الودائع المصرفية خلال نفس الفترة تراجعاً بنحو 5,2% لتصل إلى 1,067 تريليون درهم، بينما شهدت القروض والسلفيات المقدمة خلال تلك الفترة نمواً بلغت نسبته 1,8% لتصل إلى 1,075 مليار درهم. وعلى صعيد آخر، ارتفع المتوسط الشهري لعمليات مقاصة الشيكات إلى نحو 2,36 مليون شيك خلال الشهور الثمانية الأولى من العام 2011، مقارنة بـ2,19 مليون شيك كمتوسط شهري خلال العام 2010، كما أن متوسط القيمة الشهرية لهذه الشيكات قد ارتفع إلى 96,2 مليار درهم خلال هذه الفترة من العام 2011، مقارنة مع 80,9 مليار درهم خلال العام 2010. وانخفضت معظم أسعار الفائدة على الودائع بين البنوك ولجميع الآجال خلال الربع الثالث 2011، وذلك بنسب طفيفة مقارنة بالربع الثاني 2011، وقد بلغ سعر الفائدة استحقاق شهر واحد في نهاية سبتمبر 2011 نحو 0,9775% في مقابل 1,07% في نهاية يونيو 2011. وانخفض سعر الفائدة استحقاق 3 أشهر إلى نحو 1,48% في نهاية سبتمبر 2011، مقابل 1,564% في يونيو 2011، كما انخفض سعر الفائدة استحقاق سنة إلى 1,93% في نهاية الربع الثالث 2011 مقارنة بـ2,01% في نهاية يونيو من هذا العام. التجارة الخارجية وفيما يتعلق بالقطاع الخارجي، أوضح التقرير أن التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات قد سجلت نمواً ملموساً خلال النصف الأول من عام 2011 بنحو 22% مقارنة بنفس الفترة العام الماضي لتبلغ نحو 445 مليار درهم. ونمت الواردات بنسبة 20,5% خلال نفس الفترة لتبلغ قيمتها نحو 284,9 مليار درهم، ونمت الصادرات بنسبة أكبر بلغت نحو 44,4% خلال الفترة ذاتها لتبلغ نحو 54,7 مليار درهم بنهاية يونيو 2011. وشهدت عمليات إعادة التصدر نمواً خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بلغت نسبته 17,2% ليبلغ نحو 105,3 مليار درهم. وعلى صعيد استثمار غير الإماراتيين في سوقي أبوظبي ودبي، بلغ اجمالي مشتريات الأجانب (بما فيهم مواطني مجلس التعاون الخليجي) في سوق دبي المالي خلال الربع الثالث من العام 2011، حوالي 2,79 مليار درهم، أي ما نسبته 53,6% من اجمالي قيمة التداول خلال هذا الربع. بالمقابل، بلغت مبيعات الأجانب خلال الفترة نفسها حوالي 2,8 مليار درهم، أي ما نسبته 53,7% من إجمالي قيمة التداول، وبذلك يكون الاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي قد سجل صافي بيع طفيف بلغ نحو 10 ملايين درهم خلال الربع الثالث 2011. أما في سوق أبوظبي بلغ اجمالي مشتريات الأجانب (بما فيهم مواطني مجلس التعاون الخليجي) خلال الربع الثالث 2011 نحو 1,68 مليار درهم، أي ما نسبته 43,8% من اجمالي قيمة التداول، مقابل مبيعات للأجانب بقيمة 1,98 مليار درهم أي ما نسبته 51,6% من إجمالي قيمة التداول. وبذلك يكون الاستثمار الأجنبي في سوق أبوظبي قد سجل صافي بيع بلغ نحو 300 مليون درهم خلال هذا الربع الثالث من العام الجاري. وفيما يتعلق بأرباح المصارف الإماراتية المدرجة في سوقي أبوظبي ودبي، فقد حققت هذه المصارف أرباحاً بنحو 17,5 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي مسجلة بذلك نمواً بلغت نسبته نحو 25,6%، وذلك مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وقفزت أرباح المصارف المدرجة في سوق أبوظبي بنسبة 32% خلال هذه الفترة لتبلغ نحو 12,89 مليار درهم بنهاية سبتمبر 2011، كما نمت أرباح المصارف الإماراتية المدرجة في سوق دبي بنحو 10,5% لتصل إلى 4,62 مليار درهم خلال نفس الفترة. سوق أبوظبي انخفضت مؤشرات الأسعار الخاصة بسوق أبوظبي للأوراق المالية خلال الربع الثالث من العام 2011. فقد تراجع مؤشر صندوق النقد العربي لهذه السوق بنسبة 8,1% خلال الربع الثالث، مقابل ارتفاع بلغت نسبته 2,1% عن الربع الثاني من العام نفسه. أما مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية، فقد تراجع بدوره بنسبة 6,3%. وفيما يتعلق بالقيمة السوقية فقد بلغت نحو 271 مليار درهم (73,85 مليار دولار) في نهاية الربع الثالث 2011، بانخفاض قيمته 16,5 مليار درهم (4,49 مليار دولار) مقارنة بالقيمة السوقية في نهاية الربع الثاني من العام ذاته. يذكر أن متوسط القيمة السوقية للشركة الواحدة قد بلغ نحو 4,1 مليار درهم (1,12 مليار دولار) في نهاية الربع الثالث. وبلغت قيمة الأسهم المتداولة خلال هذا الربع الثالث نحو 4,7 مليار درهم (1,3 مليار دولار)، مقابل قيمة بلغت 9,1 مليار درهم (2,5 مليار دولار) عن الربع السابق أي بانخفاض بلغت نسبته نحو 48%. وبناء على ذلك، تراجع متوسط التداول اليومي من نحو 140,9 مليون درهم (38,4 مليون دولار) عن الربع الثاني 2011 ليصل إلى 79,7 مليون درهم (20,9 مليون دولار) عن هذا الربع الثالث، كما انخفض معدل دوران الأسهم من 3,18% خلال الربع الثاني من العام الحالي إلى 1,75% خلال هذا الربع الثالث. سوق دبي تراجع مؤشر صندوق النقد العربي الخاص بأداء سوق دبي بنسبة 2,3% خلال الربع الثالث مقابل تراجع بلغت نسبته 3,2% عن الربع الثاني من العام نفسه، أما مؤشر سوق دبي المالي فقد تراجع بدوره بنسبة 5,6% خلال الربع الثالث، فيما كان هذا المؤشر قد سجل انخفاضاً عن الربع السابق بنسبة 2,5%. وبلغت القيمة السوقية نحو 187,9 مليار درهم (51,2 مليار دولار) في نهاية الربع الثالث 2011 أي أقل بنحو 6,8 مليار درهم (1,85 مليار دولار) مقارنة بالقيمة السوقية في نهاية الربع الثاني من العام ذاته. يذكر أن متوسط القيمة السوقية للشركة الواحدة قد بلغ 3 مليارات درهم (812,7 مليون دولار) بنهاية الربع الثالث. وعلى صعيد نشاط التداول، فقد بلغت قيمة الأسهم المتداولة خلال الربع الثالث 2011 نحو 5,2 مليار درهم (1,42 مليار دولار) مقابل قيمة بلغت 11,5 مليار درهم (3,1 مليار دولار) عن الربع السابق من العام نفسه، أي بانخفاض بلغت نسبته نحو 55%. وانخفض متوسط التداول اليومي من نحو 179 مليون درهم (48,8 مليون دولار) عن الربع الثاني 2011 ليصل إلى 84 مليون درهم (22,9 مليون دولار) بالربع الثالث، كما انخفض معدل دوران الأسهم من 5,9% خلال الربع الثاني من العام الجاري إلى 2,8% خلال الربع الثالث.