الرياض (وكالات) - أعلن مدير عام الجمارك صالح الخليوي أن قرار مجلس الوزراء السعودي الذي صدر مؤخرا بخصوص خفض رسوم الحماية الجمركية على 193 سلعة من السلع التي تعد رئيسية للمستهلك بالنزول بها إلى حد الرسم الجمركي الخليجي الموحد (إعفاء، أو 5%) لمدة ثلاث سنوات أخرى، يأتي في إطار حرص حكومة المملكة على رفاهية أبناء الوطن وتلمّس احتياجاتهم.
وقال الخليوي، في تصريح صحفي أمس، إن استمرار العمل بالتخفيضات يأتي امتدادا لما سبق اعتماده من مجلس الوزراء في عام 2008، والقاضي بتخفيض مجموعة من السلع الرئيسية للمستهلك لمدة ثلاث سنوات والبالغ عددها 180 سلعة، والتي تم تمديد العمل بها للمرة الثانية في 2011.
وأوضح أن السلع تشمل الإعفاء من رسوم الحماية الجمركية لمشتقات القمح بواقع 25% وأصناف أخرى من السلع الواردة للمملكة من فئات رسوم حمائية تصل إلى 20%، حيث استمر تخفيض رسومها إلى فئة رسم 5%.
وقال الخليوي: “من أهم هذه السلع، الدواجن المبردة والمجمدة ومنتجاتها والبيض والأجبان والزيوت النباتية والمعكرونة والمعلبات الغذائية والعصائر والمياه والحليب طويل الأجل، إضافة إلى مواد البناء مثل الجبس والبويات وأنابيب البلاستيك ولوازم الأبواب ولوازم الكهرباء والمفاتيح والأفياش والكابلات الكهربائية والمباني مسبقة الصنع”.
وأوضح مدير عام الجمارك أن القائمة التي سيستمر العمل بها لثلاث سنوات قادمة تشمل أيضا المواد الاستهلاكية مثل الصابون والمنظفات والمناديل الورقية وأيضا مدخلات الإنتاج الزراعي مثل الأسمدة والبيوت المحمية.
ولفت إلى أن الدولة ستستمر بتحمل الفرق بين فئة الرسم الخليجي الموحد وبين فئة رسم الحماية المطبق حاليا في المملكة لمدة ثلاث سنوات، مشيرا إلى أن هناك سلعا معفاة بالأصل من الرسوم الجمركية تبلغ 806 سلع معظمها من المواد الغذائية ولحوم الأسماك إضافة إلى الأدوية ومواد التعليم وتقنية المعلومات وأعلاف المواشي.
وأكد أن مصلحة الجمارك العامة أبلغت جميع المنافذ الجمركية ــ البرية والبحرية والجوية - بالعمل بما صدر عن مجلس الوزراء بهذا الشأن للأعوام الثلاثة القادمة، مشيرا إلى أن زيادة عدد السلع من 180 سلعة إلى 193 سلعة هو نتيجة لزيادة التفصيل في مسميات السلع في جدول التعريفة الجمركية دون تغير في نوع السلع المعفاة أو المخفض رسومها الجمركية بالقرار الأخير.
إلى ذلك، أحصت هيئة الرقابة والتحقيق في السعودية تعثر 122 مشروعاً في 11 جهة حكومية، تصدرتها وزارة الصحة بواقع 52 مشروعاً.
وجاءت وزارة النقل ثانياً بـ34 مشروعا متعثرا، تلتها وزارة التربية والتعليم بـ 18 مشروعاً، ثم وزارة الشؤون البلدية والقروية بـ 14 مشروعاً، فوزارات التجارة والصناعة والتعليم العالي والثقافة والإعلام.
ونقلت صحيفة الحياة على موقعها الإلكتروني أمس عن تقرير لهيئة الرقابة والتحقيق، إن من بين أهم المشاريع المتعثرة، مشروعي قطار الحرمين وقطار الشمال - الجنوب، بالإضافة لبعض مشاريع وزارة الإسكان في مختلف مناطق السعودية. وعزت الهيئة أسباب تعثر المشاريع بالسعودية إلى نقص خبرة موظفي إدارة المشاريع، وقصور أو انعدام الإشراف من بعض الجهات الحكومية على تنفيذ المشاريع.
وكان مسؤول سعودي قدر قيمة المشاريع الحكومية المتعثرة بنحو 100 مليار ريال، نتيجة شح العمالة بعد طرد العمالة الأجنبية المحالفة لقانون العمل والعمال والتي أدت إلى مغادرة حوالي 1.25 مليون عامل أجنبي كانوا معظمهم يعملون في مشاريع الحكومية خاصة في المعمار.
وطالب المسؤول السعودي وزارة العمل بسرعة التحرك والتجاوب وتفعيل حركة الاستقدام وشركات العمالة، التي ستسهم بلا شك، في سد الفجوة في سوق العمل، وتوفير العمالة المهنية المطلوبة لتنفيذ المشاريع. وكان المتحدث الرسمي باسم مديرية الجوازات المقدم أحمد اللحيدان كشف في الثاني عشر من الشهر الحالي عن إنهاء إجراءات مغادرة أكثر من 170 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل في المملكة من جميع الجنسيات منذ بداية حملة تصحيح أوضاع المخالفين في مطلع العام، ليصل عدد المغادرين إلى أكثر من مليون وربع المليون.
وكان وزير العمل السعودي المهندس عادل فقيه، أعلن في الثالث عشر من الشهر الحالي أن ترحيل العمالة الأجنبية المخالفة لقانون الإقامة والعمل في المملكة والتي بلغت أكثر من 170 ألف عامل تسبب بفراغ في سوق العمل.
من جهة أخرى، اعتمد مجلس إدارة صندوق التنمية الصناعية السعودي 19 قرضاً تبلغ قيمتها 2.8 مليار ريال، للمساهمة في إقامة 15 مشروعاً صناعياً جديداً وتوسعة أربعة مشاريع صناعية قائمة بلغ إجمالي استثماراتها 5.4 مليار ريال. وقال مدير عام صندوق التنمية الصناعية السعودي علي بن عبدالله العايد أمس إن قطاع الصناعات الكيميائية تصدر جميع القطاعات الصناعية من حيث قيمة القروض، إذ بلغت قيمة القروض المعتمدة له 1.46 مليار ريال، يليه قطاع صناعة الأسمنت بقرض قيمته (624) مليون ريال. وأضاف أن قطاع الصناعات الهندسية حصل على قروض قدرها 368 مليون ريال، ثم قطاع الصناعات الاستهلاكية بقروض قيمتها 184 مليون ريال، فقطاع صناعة مواد البناء بقيمة قروض 160 مليون ريال، وأخيراً صناعات أخرى بقروض قيمتها 40 مليون ريال. وأوضح أن القروض السبعة التي اعتمدت لقطاع الصناعات الكيميائية قدمت للمساهمة في تمويل ستة مشاريع جديدة وتوسعة مشروع واحد بلغ إجمالي استثماراتها 2.81 مليار ريال، ومن بين القروض المعتمدة لهذا القطاع قرض قيمته 1.20 مليار ريال للمساهمة في تمويل مصنع في جازان (جنوب) لإنتاج خام أوكسيد التيتانيوم المختزل. وأشار مدير عام صندوق التنمية الصناعية السعودي إلى أن 82% من قيمة هذه القروض التي اعتمدها مجلس الإدارة قدمت للمساهمة في إقامة مشاريع جديدة وتوسعة مشاريع قائمة في المناطق الأقل نمواً تمثل ما نسبته 47% من عدد هذه القروض المعتمدة.
عدد اليوم
