دورة حول التحري في جرائم الاتجار بالبشر بأكاديمية شرطة دبي

تحت رعاية معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، افتتح اللواء أ.د محمد أحمد بن فهد، مدير أكاديمية شرطة دبي، صباح أمس دورة حول التحري في جرائم الاتجار بالبشر. وحضر الورشة الدكتور سعيد بن عمير، المدير التنفيذي لشؤون المجلس الوطني، سكرتير اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، والمقدم أحمد محمد رفيع، مدير معهد العلوم الأمنية والإدارية، وبول هولمز، مدرب من منظمة الهجرة الدولية، ومشاركون من وزارة الداخلية والنيابة الاتحادية ونيابة أبوظبي ودبي ورأس الخيمة، ومن وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني ومؤسسة دبي الخيرية ومركز إيواء النساء والأطفال، ضحايا الاتجار بالبشر. ورحب اللواء بن فهد في بداية حديثه بالدكتور بن عمير وبالمحاضرين والمشاركين في الندوة، مشيداً بالجهود التي تبذلها اللجنة الوطنية في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، التي تأتي ترجمة لتوجيهات القيادة الرشيدة للدولة. واعتبر أن الاتجار بالبشر جريمة أخلاقية بالدرجة الأولى، يتم فيها استغلال الفقراء والمشردين في البلاد الفقيرة والمنكوبة التي تتعرض لكثير من المشكلات والنوازل، مشيراً إلى تفاقم هذه الجريمة يوماً بعد يوم، فيما تشهد تزايداً مستمراً في أعداد ضحاياها. وقال إن دولة الإمارات كانت دائماً من أول المبادرين في تقديم يد العون لكثير من الدول التي تعرضت إلى كوارث بغض النظر عن الدين والعرق والجنس، وقد سنت القوانين والتشريعات التي تحارب هذه الجرائم لمعاقبة مرتكبيها وتقديمهم للعدالة. مثنياً على الجهود المبذولة في هذا الجانب. من جهته أكد الدكتور بن عمير، أن الدولة تولى مسألة الاتجار بالبشر اهتماماً كبيراً، مشيداً بالتعاون بين القيادة العامة لشرطة دبي، ولجنة مكافحة الاتجار بالبشر، ودعمها المستمر في هذا الجانب، فيما ثمن جهود الأكاديمية في تقديم الدعم المناسب لعقد واستضافة الندوات والدورات التي تنظمها اللجنة. وتطرق بن عمير إلى جهود اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، مستعرضاً دورها في هذا المجال، ومشاركاتها في المؤتمرات الدولية وانضمامها للاتفاقيات الموقعة في مكافحة الجرائم المتعلقة بهذا الشأن، إضافة إلى عقد الدورات لرفع كفاءة العاملين في مكافحة تلك الجرائم.