محمود خليل (دبي)- كشف حمد الرحومي عضو المجلس الوطني الاتحادي عن خطة عمل أعدها المجلس لإبراز سجل الإمارات المشرف في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، في مختلف المجالات لمواطنيها ولجميع المقيمين أمام المحافل الدولية.
وأكد الرحومي أن المجلس بدأ فعلا بتطبيق هذه الخطة، حيث استقبل عدد من أعضاء البرلمانات الأوروبية الذين زاروا الدولة في الآونة الأخيرة، فضلا عن زيارات ستقوم بها لجنة خاصة يعتزم المجلس خلال الفترة القريبة المقبلة تشكيلها لزيارة العديد من البرلمانات الأوروبية لهذا الغرض.
وأوضح أن الخطة تستهدف توضيح وتصويب المغالطات التي تضمنها تقرير البرلمان الأوروبي حول حقوق الإنسان في الدولة، مبدياً استغرابه من تعامل البرلمان الأوروبي مع موضوعات ذات حساسية دون الرجوع إلى الطرف الإماراتي، ومن خلال مؤسساته الدستورية التنفيذية والتشريعية فضلا عن المؤسسات الاجتماعية.
وقال خلال اللقاء الثاني لأعضاء المجلس الوطني مع المواطنين بدبي الذي عقد مساء أمس الأول في ندوة العلوم والثقافة، إن اللجنة الخاصة التي سيتم تشكيلها ستأخذ على عاتقها خلال الزيارات التي ستقوم بها في المدى المنظور، لعدد من الدول الأوروبية توضيح المغالطات وتصويبها بما يحول في المستقبل دون تكرارها، داعيا إلى ضرورة خلق آلية تواصل وتبادل المعلومات مع تلك البرلمانات.
ونوه بفوز دولة الإمارات بعضوية مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في دورته الجديدة ولمدة ثلاث سنوات، تبدأ من مطلع العام المقبل، مشيرا إلى أن هذا الفوز تم بنسبة تصويت أعلى من تلك التي حصلت عليها مجموعة الدول الفائزة، وهو بمثابة رد عملي على كل المغالطات التي تضمنها تقرير البرلمان الأوروبي في هذا الخصوص.
وتابع أن فوز الدولة بعضوية المجلس جسد مكانتها ومدى ثقة المجتمع الدولي بنهجها الإنساني على الصعيدين الداخلي والخارجي، فضلا عما يمثله هذا الفوز من تقدير لحجم جهود الدولة وإنجازاتها وتقدمها في صون واحترام حقوق الإنسان على مدى السنوات الماضية، وتعزيز احترام وسيادة القانون والحريات الأساسية للأفراد وحقوقهم القانونية.
من جانبها، أشارت عفراء البسطي عضو المجلس الوطني إلى النظرة المتحيزة التي تتعامل بها بعض المنظمات الدولية العاملة في مجالات حقوق الإنسان، مبينة أنها واجهت إشكالية في الماضي القريب مع واحدة من تلك المنظمات.
وأوضحت أن تلك المنظمة تعمدت تحريف الإحصائيات التي حصلت عليها من مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، بشكل مسيء حيث قامت برفع الأعداد بطريقة مذهلة رغم التعاون والود الذي قدمته المؤسسة لتلك المنظمة.
وقالت إن تلك المنظمات سبق لها رفض عرض تقدمت به هي لتنظيم اجتماع مشترك لجميع جمعيات النفع العام، بما فيها تلك التي تستند في تقاريرها المغلوطة إلى ما تستقيه من معلومات منها. ودعت البسطي تلك المنظمات للنظر إلى الموضوع بحيادية وعدم الاستماع إلى جانب واحد من التقارير المتحيزة، والتي تحوي الكثير من الادعاءات الباطلة وغير الدقيقة، وتستند إلى معلومات مغلوطة عن حقيقة الأوضاع في الإمارات.
وتناول اللقاء الثاني بين المواطنين وأعضاء المجلس الوطني الاتحادي عددا من القضايا الهامة، مثل التوطين وحق المواطنين في الحصول على فرص وظيفية بعد التخرج، وضعف دور الإعلام في عكس أنشطة وفعاليات المجلس الوطني للمجتمع الإماراتي وخاصة الإعلام المرئي والمسموع، إلى جانب غياب الدراسات والبحوث الإحصائية الأمر الذي ينعكس سلبا على بناء الدراسات الاستراتيجية وتسرب المواطنين من القطاع المصرفي.
وأيد أعضاء المجلس الوطني الاتحادي اقتراحا من المواطنين بتوطين إدارة الموارد البشرية في القطاعين الحكومي والخاص، فيما أوضح حمد الرحومي في معرض رده على سؤال لأحد المشاركين من المواطنين أن الإحصائيات المتوافرة أظهرت انخفاضا في أعداد المواطنين الموظفين في القطاع الخاص وخاصة المصارف، لافتا إلى أن العديد من الشركات استغلت الأزمة المالية للتخلص من بعض الموظفين لديها.
وكشف أن سياسة المصرف المركزي إزاء نسبة المواطنين الموظفين في المصارف ستتم مناقشتها من قبل المجلس في المدى المنظور.
وقال إن بعض الشركات تذرعت بالأزمة المالية لصرف العديد من المواطنين، مشددا على ضرورة إلزام المؤسسات بنسب توطين سنوية منوها إلى صدور قرارات ومبادرات في الآونة الأخيرة بهذا الشأن، مستدركا بقوله إن الأمر سيبقى متوقفا على آليات التنفيذ.
من جانبه، دعا مروان بن غليطة عضو المجلس الوطني إلى وضع استراتيجية لتوفير الوظائف للمواطنين والعمل عليها بجدية.
وقال إن المجلس الوطني الاتحادي سيمارس دوره الرقابي من خلال مراقبة الميزانيات التي تمر على المجلس والتي تتضمن بندا خاصا للتوطين، مستدركا بقوله ولكن في القطاع الخاص يصعب معرفتها.
وأوضح رشاد بوخش عضو المجلس الوطني أن العديد من الوظائف الحساسة يشغلها غير إماراتيين وهو ما يشكل خطرا كبيرا. ولفت إلى أن هناك حوالي 90 موظفا في إدارة المخاطر في البنوك لا يوجد مواطن واحد من بينهم.
ودعت الدكتورة منى البحر عضو المجلس الوطني إلى أهمية وجود مظلة اتحادية تنظم وتراقب عملية البحث العلمي في الدولة.
وأضافت:”لا توجد ميزانية خاصة في هذا الجانب وبالأخص في المجالات العلمية، فكيف نحن ندخل عالم المعرفة إن لم تكن لدينا بحوث واضحة بحيث يتم تحويلها إلى منتج”، مشيرة إلى أن ميزانية البحث العلمي في إسرائيل أكثر من الميزانيات المخصصة للبحث العلمي في جميع الدول العربية.
وأشارت إلى أن البحث العلمي شبه غائب وضربت مثالا بالولايات المتحدة الأميركية التي تغير ميزانيات جميع القطاعات بها إلا ميزانية البحث العلمي، التي لا تتغير لأنها أساس أي عمل وهي التي توضح أي خطأ.
وأشارت الدكتورة البحر إلى أهمية وجود إحصائيات في الدولة تتصدى لشتى المجالات، مطالبة بضرورة وجود شبكة موحدة في هذا المجال تكون بمثابة قاعدة بيانات لجميع الإحصائيات على مستوى الدولة.
ودعا الإعلامي مصطفى الزرعوني إلى إنشاء مكتبة وإصدار تشريع ليتم جمع البحوث والدراسات في جامعات الدولة بها، حيث يكون الأمر إلزاميا لكل مقدمي طروحات الماجستير أو الدكتوراه.
عدد اليوم
