القاهرة (وكالات) - حذَّر محللون اقتصاديون أمس من التداعيات السلبية الناجمة عن خفض تصنيف مصر الائتماني نتيجة الاضطرابات الحالية وعدم وضوح الرؤية السياسية، مشددين على ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإعادة الأمن والاستقرار لكبح تدهور الأوضاع الاقتصادية.
وقال صلاح جودة، مدير مركز البحوث والدراسـات الاقتصـادية، إن خفض تصنيف مصر الائتماني للمرة الرابعة خلال شهرين سيفاقم تكلفة الاقتراض من الخارج والتأمين على جميع البضائع المستوردة، وهو ما سيؤدي بالتالي إلى زيادة فاتورة الواردات.
ومن جانبه أرجع حمدي عبد العظيم، رئيس أكاديمية السادات الأسبق، خفض التصنيف الائتماني لمصر إلى تراجع صافي الاحتياطات الأجنبية، والتي بلغت بنهاية نوفمبر الماضي 20 مليار دولار وارتفاع عجز الموازنة إلى 134 مليار جنيه والعجز في ميزان المدفوعات، والذي بلغ 2,4 مليار دولار وحالة عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي، وهروب للاستثمارات وارتفاع مخاطر الديون، وتسجيل الاقتصاد لمعدلات نمو بالسالب فى بعض الأحيان.
وحول توقع بعض المؤسسات بارتفاع التصنيف الائتماني لمصر فور انتهاء مرحلة الانتخابات البرلمانية قال عبد العظيم إن “أحداث (مجلس الوزراء) وحالة الانفلات الأمني التي تشهدها مصر تجعل العديد من مؤسسات التنصيف تعيد النظر في تقييمها لمصر”. وقال محمد عبد الفتاح، المحلل المالي بشركة “بايونيرز” لتداول الأوراق المالية، إن تراجع التصنيف الائتماني يعكس ضعف ثقة المستثمرين في السوق المصرية، وعدم وضوح الروية السياسية وارتفاع عجز الموازنة.
ولفت إلى أن عدم وضوح الرؤية السياسية يؤثر على حجم التعاملات في التجارة الداخلية، ويعرض الجنيه المصري لمزيد من الضغوط بسبب حجم الواردات، ما يزيد من معدلات الاقتراض من الخارج.
وحذر من أن مؤسسات التمويل الدولية، ومن بينها البنــك الدولي، قد تلجأ إلى تشديد شـروط منـح القـروض لمصــر نتيجـة خفـض التصنيــف الائتــماني، منوهــاً إلى أن الحكومة المصرية قد تلجأ إلى إصدار صكوك للتمويل لتوفيـر السـيولة اللازمة لسد العجز في الموازنة، فضــلاً عن سياسة ترشـيد الإنــفاق التي أقرتهــا حكومة الدكتور كمال الجنزوري، وذلـك في ظل قيـام البنـوك برفع أسعار الفائــدة على الأذون، والذي بلغ 15%, وهو ما رفضته وزارة المالية .
تجدر الإشارة إلى أن مؤسسة “موديز” للتصنيف الائتماني خفضت تصنيف السندات الحكومية المصرية نقطة واحدة من “بى 1” إلى “بى 2” زمس الأول، نتيجة الضغط المتزايد على الموارد المالية الحكومية في مصر، ما رفع مخاطر إعادة التمويل. وكانت “موديز” قد خفضت في أكتوبر الماضي تصنيف السندات الحكومية المصرية بمقدار نقطة واحدة.
عدد اليوم
