القاهرة (رويترز) - توقع محللون أن يظل ميدان التحرير، في قلب العاصمة المصرية القاهرة، هو المتحكم في مسار سوق الأوراق المالية خلال تعاملات الأسبوع المقبل مع دعوة نشطاء إلى احتجاج كبير (اليوم) الجمعة تحت اسم “جمعة رد الشرف”.
وشهدت البورصة المصرية تراجعات شبه جماعية خلال تداولات الأسبوع الأخير بعد ضغوط بيعية مكثفة من قبل المتعاملين وخاصة الأجانب بعد اشتباكات بين قوات الجيش والمحتجين في ميدان التحرير استمرت لنحو خمسة أيام.
وقال عيسى فتحي. العضو المنتدب لشركة “سوليدير” لتداول الأوراق المالية، “الصورة عادت من جديد لتصبح غير واضحة رغم السير في الانتخابات البرلمانية. من الصعب التكهن بأداء البورصة الأسبوع المقبل. ميدان التحرير هو الوحيد القادر على تحديد اتجاه السوق”.
وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية أمس 2,4% إلى 3614,4 نقطة وبلغت خسائره الإجمالية خلال الأسبوع المنصرم إلى نحو 7,76%.
وذكر إيهاب سعيد، رئيس قسم البحوث بشركة “أصول” للوساطة في الأوراق المالية، “تظاهرات الجمعة ستزيد من الضغوط البيعية بالسوق. أتوقع الوصول إلى مستوى 3380 نقطة خلال الأسبوع المقبل في حالة كسر 3600 نقطة، لأن هناك بصيص أمل في التماسك عند هذا المستوى”. وخسرت الأسهم 20 مليار جنيه (3,3 مليار دولار) من قيمتها السوقية خلال الأسبوع ليصل إجمالي الخسائر إلى نحو 196 مليار جنيه منذ بداية العام.
وقال عبد الرحمن لبيب، مدير إدارة التحليل الفني بشركة “الأهرام” للسمسرة في الأوراق المالية، “من الطبيعي ان نتراجع خلال تعاملات الأسبوع المقبل لأننا نسير في اتجاه هابط على المدى القصير والمتوسط والطويل. إذ لم يستطع المؤشر الرئيسي الارتداد من 3600 نقطة سنواصل الهبوط حتى مستوى 3400 نقطة”.
وأوضح سعيد “تقرير (موديز) ضغط أكثر على السوق أمس”. وخفضت مؤسسة “موديز” الأربعاء تصنيفها الائتماني للسندات الحكومية المصرية درجة واحدة إلى (B2) من (B1)، وعزت ذلك إلى اضطراب الوضع السياسي في البلاد وتأثيره السلبي على ثقة المستثمرين.
ويترنح الاقتصاد المصري تحت وطأة سلسلة من الاشتباكات العنيفة ضد المجلس العسكري الحاكم منذ أطاحت انتفاضة شعبية الرئيس مبارك في فبراير ودفعت المستثمرين والسائحين للخروج من البلاد. وقال فتحي “كلما تقدمنا سياسياً وأمنياً نتراجع مرة أخرى سريعاً. ولذا ستظل الرؤية ضبابية لدى الجميع”.
عدد اليوم
