الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

جمعية المقاولين تطالب بآلية جديدة لمواجهة ارتفاع أسعار مواد البناء

جمعية المقاولين تطالب بآلية جديدة لمواجهة ارتفاع أسعار مواد البناء
4 فبراير 2012
فيما طالبت جمعية المقاولين بآلية جديدة لمواجهة ارتفاع أسعار مواد البناء، رفض مطورون اعتماد العقود المرنة مع شركات المقاولات، مؤكدين أن العقود الإنشائية ثابتة القيمة “المقطوعة” تعد الأنسب في السوق العقارية بالإمارات. وقال أحد المطورين إن شركات العقارات مسؤولة قانونيا بالوفاء بالتزاماتها اتجاه العملاء وفق الأسعار المتفق عليها في نصوص العقد، والتي لا تتضمن تحمل حاجزي الوحدات العارية أي زيادة في حال ارتفاع أسعار مواد البناء. وأدى ارتفاع أسعار مواد بناء رئيسية بنسبة تصل إلى 13% خلال عام 2011 إلى تراجع أرباح شركات مقاولات عن المشروعات العقارية التي تقوم بتنفيذها وفق العقود المقطوعة، بحسب مديرين تنفيذين بشركات مقاولات. وقال الدكتور أحمد سيف بالحصا رئيس مجلس إدارة جمعية المقاولين لـ “الاتحاد” إن شريحة كبيرة من شركات المقاولات العاملة في الدولة اضطرت تحت ضغط الأزمة المالية وتراجع الطلب على العمليات الإنشائية خلال الثلاثة أعوام الماضية إلى تنفيذ مشاريع عقارية بسعر التكلفة أو بهوامش ربح لا تتجاوز 5% على أحسن تقدير. وأضاف أن جزءا كبيرا من هذه الشركات ارتبط مع الملاك والمطورين بعقود إنشائية ثابتة القيمة، باعتبار أن هذا النوع من العقود يعد الأكثر شيوعا في سوق المقاولات بالدولة، ما أدى إلى تعرض هذه الشركات إلى خسائر مالية، نتيجة الارتفاع الحاصل في مواد البناء خلال عام 2011. وارتفعت أسعار الحديد بالسوق المحلية بنسبة 13,38% خلال العام الماضي، مقارنة بعام 2010 كما ارتفعت أسعار الاسمنت الأبيض بنسبة 15,66%، بحسب تقرير حديث لمركز دبي للإحصاء. الملاءة المالية ولفت بالحصا إلى أن شركات المقاولات الصغيرة والمتوسطة لا تمتلك الملاءة المالية الكافية لامتصاص تقلبات أسعار مواد البناء وهو الأمر الذي يجعلها عاجزة عن استكمال هذه المشروعات العقارية بما يترتب عن ذلك من عواقب مالية وقانونية. وتوقع استمرار موجة ارتفاع أسعار مواد البناء الرئيسية متأثرة بارتفاع الأسعار عالميا، فضلا عن التعافي التدريجي للقطاع العقاري في الدولة بالإضافة إلى عدم كفاية الإنتاج المحلي من مواد البناء الرئيسية خاصة الحديد فضلا عن تحسن مستوى التمويلات العقارية والذي يؤدي بدوره إلى زيادة وتيرة استكمال وطرح المشاريع العقارية الجديدة ومن زيادة الطلب على مواد البناء. وشدد بالحصا على أهمية اعتماد شركات المقاولات العاملة في الدولة على آليات تسعير مناسبة تأخذ بعين الاعتبار الارتفاعات المتوقعة في أسعار مواد البناء خلال المرحلة المقبلة بحيث تصبح هوامش الأرباح المقررة قادرة على امتصاص هذه الزيادة من دون تعريض شركة المقاولات إلى خسائر مالية. وحول إمكانية إقرار الجمعية لعقد موحد للإنشاءات بحيث يصبح ملزما للمقاول والمالك على حد سواء، أشار بالحصا إلى وجود مبادرات سابقة على هذا الصعيد، إلا أنها تحتاج إلى توافق العديد من الجهات ذات الصلة للتيقن من تحقيق التوازن المنشود بين طرفي العملية الإنشائية وهما المالك أو المطور من جهة وشركة المقاولات من جهة أخرى. الأزمة المالية ومن جانبه، قال المهندس طارق سعد الرئيس التنفيذي لشركة البناية للمقاولات إن قطاع الإنشاءات في الدولة شهد نقصا حادا في الطلب من بداية الأزمة المالية العالمية وما تبعها من ركود عقاري أدى إلى إرجاء عدد من المشاريع وإلغاء مشاريع أخرى. وأضاف سعد أنه في ظل الانتشار الواسع للعقود “المقطوعة” ومع تراجع هامش الربح لشركات المقاولات تعرضت شريحة كبيرة من شركات المقاولات العاملة في الدولة إلى خسائر كبيرة نتيجة ارتفاع أسعار مواد البناء خلال عام 2011. وأضاف “أدى ذلك إلى نشوب نزاعات بين المقاولين والمطورين بسبب عجز مقاولين عن استكمال المشروع بنفس الأسعار المنصوص عليها في التعاقد المبرم بين الطرفين”. ونوه سعد إلى أن مادة الاسمنت الأبيض التي تمثل المادة الرئيسية لمقاولات الديكور والتشطيبات ارتفعت بنسبة 23% خلال النصف الثاني من عام 2011 ليصل سعر العبوة من إنتاج مصنع راس الخيمة إلى 32 درهما مقابل 26 درهما خلال النصف الثاني من عام 2010 كما ارتفع سعر عبوة الإسمنت الأبيض الهندي إلى 31 درهما. وطالب باعتماد آليات تسعير ملزمة للمالك والمقاول بحيث يتحمل المالك أو المطور فروق الأسعار في مواد البناء خلال فترة تنفيذ المشروع والتي تمتد في بعض الأحيان إلى عامين أو ثلاثة، لافتا إلى أن اعتماد مثل تلك الآلية يعزز الشراكة بين الطرفين الذين يمثلان قطبي العملية الإنشائية. التسعير الشامل وقال المهندس تامر السيد مسؤول مقاولات الأعمال الكهربائية في إحدى شركات المقاولات بالشارقة إن العقود “المقطوعة” تعد الأكثر شيوعا في قطاع المقاولات في الدولة حيث تعتمد هذه العقود على قيام المقاول بعملية التسعير الشاملة للمشروع على أن يتحمل أية فروق في الأسعار عند حدوث أية ارتفاعات في المواد المستخدمة. وأضاف أن هذه الآلية تؤدى إلى تعرض أرباح شركات المقاولات للتآكل في حال ارتفاع أسعار مواد البناء والتجهيزات الكهربائية المستعملة مشيرا إلى قيام بعض شركات المقاولات بشراء وتخزين المواد الأساسية المستخدمة وقت إبرام العقد لتجنب أية ارتفاعات طارئة في أسعارها. ثبات القيمة وفي المقابل، أكد محمد نمر الرئيس التنفيذي لشركة ماج العقارية أن جميع العقود الإنشائية التي وقعتها الشركة في وقت سابق مع المقاولين كانت ثابتة القيمة بحيث يتم الاتفاق بين الطرفين على تكلفة تنفيذ المشروع والجدول الزمني لسداد المستحقات وفق معدل الإنجاز بالمشروع. وقال نمر إن العقود ثابتة القيمة “المقطوعة” تعد الأنسب إلى السوق العقارية في الإمارات حيث إن المطور العقاري مسؤول قانونيا بالوفاء بالتزاماته اتجاه العملاء وفق الأسعار المتفق عليها في نصوص التعاقد بين الطرفين. وأوضح نمر أن الاتجاه التصاعدي لأسعار مواد البناء يضاعف حجم التحديات التي يوجهها المطور العقاري في الوقت الراهن، كما يعرقل جهود الشركات العقارية المتعثرة لاستكمال المشاريع العقارية التي توقفت عقب الأزمة المالية العالمية.
المصدر: دبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©