دينا جوني (دبي) - تدرس إدارة التغذية والصحة المدرسية بوزارة التربية والتعليم، إنشاء سجل مركزي لموردي الأغذية إلى المقاصف المدرسية، وذلك لتتمكن من ضبط نوعية الأطعمة التي يتناولها الطلبة في المدارس.
وأكدت عائشة الصيري مديرة الإدارة، أن السجل المركزي سيتضمن لائحة بالموردين الذين تنطبق عليهم الشروط التي تضعها الوزارة، وسيكون معتمداً بالنسبة لمختلف المناطق التعليمية في الدولة، لافتة إلى أنه عند تجهيزه، سيتوجب على المناطق التعليمية اختيار المورد الذي يناسبها.
وكانت الوزارة ناقشت معوقات تطبيق لائحة شروط التوريد المعتمدة للمقاصف في المدارس الحكومية للعام الدراسي 2012-2013، والبدائل المقترحة، والعمل على إحضار نسخ من عقود التوريد للعام الدراسي الحالي من المناطق التعليمية لمراجعتها.
وطالبت الوزارة البلديات في عدد من إمارات الدولة، بضرورة التفتيش الدوري على المقاصف المدرسية، من حيث العاملين بها، والاشتراطات الصحية، والتأكد من التزام الموردين بالشروط التي وضعتها الوزارة، كما أعطت موردي الأغذية في المدارس الحكومية مهلة لتعديل مواصفات الأغذية التي يقدمونها بما يناسب الشروط الواردة في اللوائح المعتمدة.
وتعول وزارة التربية على تثبيت تلك الشروط في المقاصف بهدف توفير أصناف غذائية بمواصفات تلبي احتياجات الطالب اليومية من الفيتامينات المتنوعة، وكذلك حرصاً على السلامة الغذائية للطلبة، كما عممت مؤخراً قراراً وزارياً يحظر تداول أية مواد غذائية داخل المدرسة إلا من خلال مقصف مدرسي يراعي الضوابط والاشتراطات الواردة في الدليل.
وبالتنسيق مع المناطق التعليمية، شكلت “التربية” اللجان الخاصة بتطبيق دليل المقاصف والأغذية في المدارس، وقالت الصيري، إن هذه المهمة سيقوم بها 3 لجان، واحدة على مستوى المدرسة نفسها، وهي لجنة التغذية والصحة المدرسية، والثانية على مستوى المناطق التعليمية وهي اللجان المحلية للتغذية المدرسية، وثالثة على المستوى الوطني، وهي اللجنة الوطنية للمقاصف والتغذية المدرسية.
وأضافت، أن لجنة التغذية والصحة المدرسية تشكل في كل مدرسة بقرار من مديرها وبرئاسته، ويحظر النظام على أية مدرسة السماح بتداول المواد الغذائية داخلها سواء في داخل المقصف أو خارجه من دون إشراف لجنة التغذية والصحة المدرسية، وتشمل اللجنة في عضويتها عضوا من إدارة المدرسة، والمشرف على المقصف المدرسي، وممرض المدرسة، كما يتم انتخاب باقي الأعضاء من المجتمع المدرسي نفسه مثل الطلاب، وأولياء الأمور، والمدرسين.
أما لجنة التغذية المدرسية، فتكون بواقع لجنة لكل منطقة تعليمية تضم في عضويتها ممثلين عن كل من الهيئات المحلية والمناطق الصحية والتعليمية والمنطقة الطبية والجهات الرقابية الغذائية المحلية، وتختص كل لجنة في نطاق دائرتها المحلية بالإشراف على تطبيق هذا الدليل، على أن تعد تقارير دورية بنتائج أعمالها متضمنة ما أسفر عنه التطبيق وملاحظاتها وتوصياتها وترسل التقارير إلى اللجنة الوطنية للمقاصف والتغذية المدرسية.
وأشارت الصيري إلى أن دليل المقاصف أورد ضرورة تشكيل اللجنة الوطنية للتغذية المدرسية بقرار من وزير الصحة وبناء على ترشيحات الجهات المختصة، وتضم اللجنة في عضويتها ممثلين عن وزارات الصحة، والتربية والتعليم، والبيئة والمياه، وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، واللجنة الوطنية لسلامة الأغذية، كما يمكن للوزير أن يضم لعضوية اللجنة من يراه مناسباً لحضور اجتماع اللجنة والمشاركة في أعمالها.
عدد اليوم
