بقلم - زياد الدباس:
من المعلوم أن أي مستثمر غير إماراتي هو أجنبي حسب اصطلاحات الأسواق المالية سواء كان مستثمرا مقيما في دولة الإمارات أو غير مقيم فيها وبالتالي يفترض بالأسواق المالية ولرفع مستوى الافصاح والشفافية ولمساعدة المستثمرين والمحللين على التعرف على طبيعة الاستثمار الأجنبي ان تفصح عن ما اذا كان المستثمر مقيم أو غير مقيم· وأعتقد ان معظم استثمارات الأجانب المقيمين في دولة الإمارات هي من أجل المضاربة اضافة الى ان تدفق الاستثمار الأجنبي المؤسسي على أسواق الدولة له دلالات مهمة خاصة اذا كان استثمارا طويل الأجل حيث ان هذا الاستثمار يساهم في استقرار الاسواق المالية ويخفض مستوى المخاطر ويرفع كفاءة الاسواق باعتباره يركز في استثماراته على أسهم الشركات القوية والشركات الواعدة والتي تتميز بمؤشرات ربحية ومؤشرات نمو جيدة·
اضافة الى جاذبية الأسعار استناداً الى مؤشرات تقييم أسعار أسهم الشركات في الأسواق وفي مقدمتها مضاعف الأسعار والقيمة السوقية الى القيمة الدفترية وريع الأسهم مع العلم بأن تدفق الاستثمارات الأجنبية المؤسساتية مرتبط بتوفر العديد من المعايير والشروط وبدون توفرها يصعب على هذه الاستثمارات دخول اي سوق·
وبالتالي يفترض بإدارات الأسواق المالية في الدولة التأكد من جاهزيتها وتلبية طلبات هذا الاستثمار قبل الذهاب الى لندن أو نيويورك لشرح وتوضيح فرص الاستثمار في هذه الاسواق وفي مقدمتها تطبيق المعايير الدولية في موضوع الافصاح والشفافية وبحيث تلتزم الشركات بتطبيق هذه المعايير·
إن الأهم من وضع القوانين والأنظمة والتعليمات الالتزام بها اضافة الى موضوع حوكمة الشركات والتزام الشركات بمعايير وقوانين الحوكمة كذلك مواضيع الاستفادة من المعلومات الداخلية وسيطرة سيولة المضاربين على حركة الاسواق وضعف سيولة عدد كبير من الشركات والذي يؤدي بدوره الى ضعف عمق الأسواق ومحدودية الفرص الاستثمارية المتوفرة فيها·
والمعلومات التي نشرها سوق أبوظبي للأوراق المالية عن النسبة الفعلية لتملك الأجانب أو غير المواطنين في أسهم الشركات المدرجة في السوق والتي تسمح أنظمتها بهذا التملك مؤشر على ضعف الاستثمار الأجنبي أو محدودية احتفاظه بالأسهم وبالتالي بالغت وسائل الإعلام والصحافة تحديداً وبعض المحللين في موضوع تدفق الاستثمارات الأجنبية على سوق أبوظبي المالي خلال الفترة الماضية والدور المهم الذي لعبته هذه الاستثمارات في تعزيز أداء السوق والأمثلة كثيرة على ضعف ومحدودية هذا الاستثمار خاصة بالنسبة للشركات القوية والشركات القيادية·
فعلى سبيل المثال يسمح بنك أبوظبي الوطني لغير المواطنين بتملك ما نسبته 25 في المئة من رأسماله بينما نلاحظ ان النسبة الفعلية لتملك غير المواطنين في نهاية الأسبوع الماضي 1,17 في المئة من رأس المال فقط وهي نسبة بكل المعايير ضعيفة ومتواضعة خاصة اذا أخذنا في الاعتبار ان بنك أبوظبي الوطني يتميز بمؤشرات ربحية عالية سواء من حيث العائد على رأس المال أو العائد على حقوق المساهمين ونسب النمو في أرباحه متميزة ومن البنوك الرئيسية في الدولة التي تستفيد من حركة النشاط في مختلف القطاعات الاقتصادية ويحتل المرتبة الأولى بين المصارف في قيمة الموجودات والودائع والقروض·
وما ينطبق على بنك أبوظبي الوطني ينطبق على العديد من البنوك والشركات المساهمة العامة من مختلف القطاعات فالنسبة الفعلية لتملك الاجانب في أسهم بنك الاتحاد الوطني 3,29 في المئة فقط من رأس المال علماً بأن البنك يسمح للأجانب بتملك 40 في المئة من رأسماله ونسبة تملك الأجانب في شركة الدار العقارية 8 في المئة بينما سمحت الشركة للأجانب بتملك 40 في المئة من رأسمالها ونسبة تملك الأجانب في أسهم شركة أبوظبي الوطنية للفنادق 0,63 في المئة أي أقل من 1 في المئة بينما تسمح الشركة للأجانب بتملك 25 في المئة من رأسمالها وتعمل في قطاع واعد وتمتلك أصولا ضخمة ومؤشرات ربحيتها عالية وشركة أبوظبي الوطنية للتأمين والتي سمحت للخليجيين بتملك 49 في المئة من رأسمالها وتتميز ايضاً بمؤشرات ربحية عالية ومضاعف أسعارها 9,21 مرة يمتلك الخليجيون ما نسبته 0,02 في المئة من رأسمالها فقط·
بينما تبلغ حصة الأجانب في رأسمال شركة الإمارات للتأمين 1,71 في المئة وبنك الخليج الأول 9,84 في المئة وشركة صروح العقارية 7,13 في المئة وشركة أبوظبي لمواد البناء 6,35 في المئة وشركة آبار 8,7 في المئة وشركة أبوظبي لبناء السفن 0,43 في المئة وشركة الإمارات للأغذية 1,6 في المئة وشركة الواحة للتأجير 6,34 في المئة·
وبالمقابل نلاحظ ان حصة الأجانب في أسهم شركة أملاك في سوق دبي المالي 19 في المئة وشركة دبي للاستثمار 14 في المئة وشركة سلامة للتأمين 13,6 في المئة وشركة إعمار 19,8 في المئة وشركة ارنبك القابضة 46,2 في المئة وشركة الخليج للملاحة 51 في المئة وشركة تبريد 26,7 في المئة وبنك دبي الإسلامي 10,79 في المئة·
وبالتالي هناك فارق واضح بين النسبة الفعلية لتملك الأجانب في أسهم الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي ومع ذلك نلاحظ ومن خلال معلومات التداول التي تفصح عنها الأسواق المالية يومياً أو اسبوعياً أو شهرياً ان فترة احتفاظ الأجانب بأسهم الشركات المدرجة سواء في سوق أبوظبي أو سوق دبي فترة قصيرة جداً وغالباً ما تتجاوز مبيعاتهم قيمة مشترياتهم وهو يعكس استمرارية ضعف مستوى الثقة وسيطرة ثقافة المضاربة بدلاً من الاستثمار طويل الأجل وبتشجيع من بعض مكاتب الوساطة·
وتعتبر سيولة الأجانب بصورة عامة سيولة ساخنة لا تعزز استقرار الاسواق المالية وترفع مستوى تذبذبها والتهويل الاعلامي لتدفقات الأموال الأجنبية على أسواقنا المحلية مبالغ بها حيث ان معظم الاستثمار الأجنبي مصدره مقيمون على أرض الدولة وهدفهم تحقيق ارباح سريعة واستغلال فرصة انتعاش الأسواق وتشجيع الاستثمار الأجنبي غير المقيم والمؤسسي يحتاج الى جهد كبير وسيطرة المضاربين على حركة الاسواق خلال هذه الفترة وتركيز سيولتهم على أسهم شركات المضاربة والانتقال في المضاربة من سهم الى آخر لا يشجع الاستثمار الأجنبي على الدخول· وللحديث بقية·
عدد اليوم
