القاهرة - محمود عبدالعظيم:
مثلت قرارات وزارة البترول المصرية بفتح المجال امام القطاع الخاص المحلي والعربي والاجنبي للاستثمار في تكرير النفط وانشاء المصافي تحولا في استراتيجية قطاع الطاقة المصري، وسمحت القرارات للمرة الأولى للقطاع الخاص بانشاء معامل للتكرير بعدما كان هذا النشاط مقصورا على الشركات الحكومية مما اغرى العديد من المجموعات الاستثمارية المصرية والخليجية للتقدم بمشاريع لإنشاء سلسلة من المصافي ومعامل التكرير·
وحسب معلومات حصلت عليها ''الاتحاد'' جاءت مجموعة ''الخرافي'' الكويتية ومجموعة ''القلعة'' المصرية و''دانة غاز'' في مقدمة الشركات التي طلبت الحصول على تراخيص من وزارة البترول المصرية لانشاء معامل تكرير والمنتظر أن يتم البت في الطلبات الشهر الحالي بعدما استوفت هذه العروض النواحي الفنية والتمويلية وخطط الإنشاء والتسويق والحصول على النفط الخام·
ويتمثل مشروع مجموعة الخرافي في إنشاء مصفاة تكرير بطاقة 150 ألف برميل يوميا من الزيوت الثقيلة بالمنطقة المجاورة لميناء العين السخنة حيث انتهت اللجان الفنية من استعراض كافة التفاصيل الخاصة بإسناد التراخيص اللازمة للمشروع الذي تبلغ استثماراته مليار دولار وتنتهي إنشاءاته خلال عامين·
وتشمل منتجاته السولار والبنزين والزيوت الثقيلة وتضخ أغلب هذه المنتجات في السوق المحلية بهدف سد الفجوة من هذه المنتجات خاصة السولار الذي تستورد منه مصر مليون طن سنويا· ونجحت مجموعة ''القلعة'' الاستثمارية في تكوين ''كونسرتيوم'' يضم مؤسسات مالية واستثمارية مصرية وخليجية لإقامة معمل لتكرير البترول بمنطقة السويس تزيد استثماراته على ملياري دولار ويأتي متزامنا مع استعداد المجموعة لإطلاق صندوق استثماري إقليمي في مجال الطاقة·
وقال هشام الخازندار العضو المنتدب لمجموعة ''القلعة'' الاستثمارية إن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية استثمارية متكاملة تستهدف اقتحام مجالات واعدة خاصة في قطاع الصناعات التحويلية الى جانب مشاريع البنية الاساسية حيث تخطط الشركة لدخول تطوير النقل النهري والبحري في مصر·
اما شركة ''دانة غاز'' فقد تقدمت بطلب ترخيص لإنشاء مصفاة تكرير نفط بالتعاون مع احدى الشركات الخاصة المصرية وبتمويل من احد البنوك الاماراتية·
وطالب متعاملون في السوق بتوسيع فرص العمل أمام القطاع الخاص في هذا المجال عبر خصخصة مصافي التكرير الحكومية التسع بإدراجها ضمن برنامج الخصخصة خاصة أن جذب استثمارات في هذا المجال يواجه عقبات مثل ارتفاع تكلفة إنشاء مصافي التكرير وارتباط هذا النوع من الاستثمارات بنسب احتياطي البترول مع التوجه السائد داخل وزارة البترول المصرية الذي يشترط مساهمتها في اي مشروع يتعلق بهذا القطاع مما قد لا يجذب الاستثمارات العربية الخاصة التي تفضل إقامة المصافي برؤوس اموال خاصة دون مساهمة من جانب الحكومات·
ويؤكد الخبير البترولي الدكتور حسين عبدالله قدرة القطاع الخاص العربي على إنشاء معامل تكرير رغم الشروط التي وضعتها وزارة البترول المصرية التي أصدرت قرارا يسمح لهم بالاستثمار في هذا القطاع ومن شروط الوزارة استخدام هذه المعامل لتكنولوجيا الجيل الخامس التي توفر امكانيات تتيح أفضل عمليات التكرير للمواد البترولية وتتفق مع المعايير البيئية·
وقال إن معامل التكرير الحالية التي ظهرت منذ مطلع القرن الماضي تحتاج الى تحديث جذري مع ارتفاع تكلفة إنشاء معامل التكرير الحديثة بصورة تفوق قدرات الحكومة مما دفع وزارة البترول الى اشراك القطاع الخاص·
واضاف أن تكلفة إنشاء معمل متوسط من الجيل الخامس تصل الى ملياري دولار بينما يتطلب اصلاح المعامل الحالية التابعة للحكومة نحو 8 مليارات دولار·
وقال إن نجاح القطاع الخاص في هذا النوع من الاستثمار يتوقف على توفير كميات مناسبة من المواد البترولية اللازمة لعمليات التشغيل مع امكانيات اضافية في هذه المعامل تفوق المتاح في مصر بهدف توفير منتجات جديدة ومتنوعة تتفق مع احتياجات السوق المحلية وعمليات التصدير·
وأشار الى إمكانية استفادة المعامل الجديدة من خط ''سوميد'' لنقل البترول والذي يعتمد على نقل المواد البترولية من منطقة الخليج للاسكندرية لتصديره الى الخارج مشيرا الى أن بعض الدول العربية وبصفة خاصة الكويت والسعودية لا تمانع في توريد كميات من الخام لمعامل التكرير المصرية طالما اعتمدت على دراسات جدوى·
وكشفت وزارة البترول المصرية أن السماح للقطاع الخاص بالاستثمار في مجال التكرير يعود الى رغبة الحكومة في استغلال النقص الحالي في طاقات معامل التكرير في العالم خاصة لدى الدول المستهلكة الكبرى مثل الولايات المتحدة واوروبا وتعتزم الوزارة تحديد عدد من المناطق المتميزة على مستوى الجمهورية امام المستثمرين خاصة في الصعيد والذي يتواجد فيه معمل تكرير وحيد لا يكفي حاجة المنطقة من المواد البترولية المكررة·
وتمتلك وزارة البترول المصرية 9 معامل تكرير منها 8 مملوكة بالكامل للدولة والاخير هو معمل ''ميدور'' الذي تمتلك فيه الوزارة حصة وهذه المعامل موزعة على القاهرة والاسكندرية والسويس وطنطا واسيوط وطاقتها الاجمالية السنوية 30 مليون طن بالاضافة الى 5 ملايين طن سنويا هي الطاقة الانتاجية لمعمل ''ميدور'' الذي بدأ انتاجه عام ·2001
عدد اليوم
